الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : الاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 223 |  |  |
| | | from | 223 | | |
المستخلص
Agricultural land resources are among the economic resources that have multiple alternative uses and their ability to mix and mix with other resources in fixed or varying proportions to produce goods and services, as well as their scarcity and scarcity in the vicinity of population agglomerations. The non-economic factors that come to the fore, then economic and social factors, but rather irregular factors influence Such instability and social, political and security chaos at some times have caused the deduction of significant parts of the fertile old agricultural area or area from agricultural use to residential urban use first, then other modern urban uses, and this behavior has placed many burdens on the shoulders of Egyptian society represented in the increase in food imports For some agricultural varieties, migration of agricultural work and preference for non-agricultural fields over them, or migration from rural to urban areas.
The problem of encroachment on agricultural lands increases in depth and breadth, with the increase in investment costs and the decrease or lack of fertility of the lands that can be added, as they do not replace the cut off in this short term in addition to the problems of creating new rural communities with new lands and the scarcity of water resources that can be provided for new lands, as well as the problem of transferring areas. The old rural to urban areas scarce the technical farmer for an experienced trainer with experience and if it is possible to replace these encroached areas with reclamation in the new lands, then this represents a big problem in terms of high costs of reclamation on the one hand and high costs of agriculture on the other hand as well as the lack of agricultural productivity If compared to the old lands, and therefore the lack of agricultural production and its diversification represents a major problem for society in terms of depleting large amounts of foreign exchange to try to bridge the food gap resulting from the deduction of these areas by encroaching on them from good agricultural lands. Hence, the importance of studying this problem and knowing the motives behind What happens in terms of violations, whether these motives are social, economic or Security or related to laws and legislation governing the use of land.
The study aims to identify the economic, social and value effects of the phenomenon of encroachment on agricultural lands in Sohag Governorate, assess the size of these violations, study their effects on agricultural production in the governorate, identify their causes and motives, study and analyze the factors that caused them and consider them as the most important factors affecting the agricultural area and agricultural production, and propose some solutions To reduce the size of the problem and this is done through a set of sub-goals represented in: studying the land resources in Sohag governorate, the most important of which are the cultivated area, crop area, national, agricultural, plant, animal and fish income, as well as studying the size of the encroachment on agricultural lands in the governorate and the most important factors leading to it and then developing a vision for some solutions that It can contribute to reducing the size of encroachments on lands in the governorate.
The study relied on the secondary data sources published and unpublished, which were obtained from publications and agricultural statistical records from the Economic Affairs Sector and various preparation of the annual statistics book issued by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics and the Land Protection Department in the Directorate of Agriculture in Sohag and the Information and Decision Support Center in the General Office of Gharbia Governorate In addition to some master’s and doctoral theses similar to the subject of study, studies and research on the encroachment of agricultural lands, which were carried out by the Agricultural Economics Research Institute and the research unit in Sohag Governorate.
It also relied on the primary data collected through the random sample that was selected according to the statistical rules that represent some cases of encroachment and the exploitation of agricultural lands for non-agricultural purposes, where the implementation of a questionnaire form for this purpose was prepared and prepared and the study followed a set of scientific research to achieve the objectives of the study where the descriptive and econometric statistical analysis method was used, including the extraction of regression functions, general trend and some appropriate econometric models, as well as tracking analysis and logical, deductive and inductive description of the behavior and attitudes of some of those who infringed on agricultural lands and converted them to non-agricultural use or misrepresent them.
By surveying the opinions of all the decision-makers under study, namely the directors of agricultural associations, directors of agricultural departments, officials of land protection in the center and heads of local units, about the most important of these justifications driving the encroachment on agricultural lands, everyone agreed on two basic justifications, namely:
1. Providing suitable housing for the family: All the officials surveyed agreed that this justification is the most important justification that drives farmers to acts of aggression in order to build suitable housing for them, and this justification motivates them to infringe, regardless of its result. In the end, the important thing is to create a suitable housing for family members and the percentage of their opinions was divided 50% each of them separately.
2. Creating a job opportunity for children: While the second motive and justification came, which was also agreed upon by all the respondents among the decision-makers, who indicated that the spread of unemployment in recent years significantly made a large number of what they own agricultural land, especially close to the Kurds, or the main roads to take part of it. And the work of a project that creates a job opportunity for their children to achieve an adequate standard of living, and the percentage of opinions of each of them is divided between the two reasons, at an equal rate of 50% between the justifications referred to, and it becomes clear that the most important justifications for the encroachment on agricultural lands according to the sample of the study (managers of associations, directors of departments, protection of lands, the unit The local c) was providing suitable housing for the family, creating a job opportunity in study (managers of associations, directors of departments, protection of lands, the unit The local c) was providing suitable housing for the family, creating a job opportunity in the first and second ranks with the same percentage and about 50% of the total sample for each of them, respectively.
3. All the respondents gathered their views on rejection, and even shared among themselves the importance of adopting strict methods, perhaps the most important of which are the following:
4. Expropriation of the infringed land, and this was approved by both the managers of the societies, the officials of the land protection in the centers and the heads of the local units at a rate of 9.1% for each of them separately, while this method was rejected by the managers of the agricultural departments in the centers under study.
5. Failure to connect the facilities to the building erected on agricultural land. This method has been approved by the managers of associations, departmental directors, and land protection officials, while the heads of the local council rejected it, as the approvers see that this method can significantly reduce the operations of encroachment on agricultural lands, which is the cause A deterrent to those who want to imitate their predecessors in the infringement process, while the percentage of non-connection of facilities is about 45.5%.
6. Removal at the expense of the owner, and all the respondents who made the decision saw the importance of this choice because it is a strong warning to everyone who consults himself in undertaking the infringement operations, as he loses the construction expenses and is fined with the costs of the removal that are also carried out at his expense. Therefore, this clause was approved unanimously. While the percentage of removal at the expense of the owner was about 45.5%.
الموارد الأرضية الزراعية ضمن الموارد الإقتصادية التي تتعدد أوجه إستعمالاتها البديلة وقابليتها للخلط والمزج مع غيرها من الموارد بنسب ثابتة أو متباينة لإنتاج السلع والخدمات فضلاً عن ندرتها وشحتها في محيط التجمعات السكانية فإن العوامل غير الإقتصادية التي تأتي في المقدمة ثم العوامل الإقتصادية والإجتماعية بل العوامل غير المنتظمة التأثير كعدم الإستقرار والإنفلات الإجتماعي والسياسي والأمني في بعض الأوقات تسببت في إستقطاع أجزاء لا يستهان بها من الرقعة أو المساحة الزراعية القديمة الخصبة من الإستخدام الزراعي إلى الإستخدام الحضري السكني أولاً ثم الإستخدامات الحضرية الحديثة الأخرى وهذا السلوك وضع أعباء كثيرة على كاهل المجتمع المصري تتمثل في إزدياد الواردات الغذائية لبعض الأصناف الزراعية وهجرة العمل الزراعي وتفضيل المجالات غير الزراعية عليها أو الهجرة من الريف إلى الحضر.
تزداد مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية عمقاً واتساعاً وذلك بازدياد التكاليف الإستثمارية وإنخفاض أو إنعدام الخصوبة للأراضي التي يمكن إضافتها فهي لا تعوض المستقطع في المدى القصير، هذا فضلاً عن مشاكل إيجاد مجتمعات ريفية جديدة بالأراضي الجديدة وندرة الموارد المائية التي يمكن توفيرها للأراضي الجديدة، فضلاً عن مشكلة تحويل المناطق الريفية القديمة إلى مناطق حضرية يندر بها المزارع الفني المدرب المتمرس ذو الخبرة، وإذا كان من الممكن الإستعاضة عن هذه المساحات المتعدى عليها بالإستصلاح في الأراضي الجديدة فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة من حيث إرتفاع تكاليف الإستصلاح من جهة وإرتفاع تكاليف الزراعة من جهة أخرى، فضلاً عن قلة الإنتاجية الزراعية منها إذا ما قورنت بالأراضي القديمة، وبالتالي فإن نقص الإنتاج الزراعي وتنوعه يمثل مشكلة كبيرة على المجتمع من حيث إستنزاف كميات كبيرة من النقد الأجنبي لمحاولة سد الفجوة الغذائية الناتجة عن إستقطاع هذه المساحات بالتعدي عليها من الأراضي الزراعية الجيدة ومن هنا يكون واضحاً أهمية دراسة هذه المشكلة ومعرفة الدوافع وراء ما يحدث من تعديات سواء كانت هذه الدوافع إجتماعية أو إقتصادية أو أمنية أو متعلقة بالقوانين والتشريعات الحاكمة لإستغلال الأراضي.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على الآثار الإقتصادية والإجتماعية والقيمية لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية في محافظة سوهاج، وتقدير حجم هذه التعديات ودراسة آثارها على الإنتاج الزراعي في المحافظة، والتعرف على أسبابها ودوافعها ودراسة وتحليل العوامل التي تسببت فيها وإعتبارها أهم العوامل المؤثرة على المساحة الزراعية والإنتاج الزراعي وإقتراح بعض الحلول لتقليص حجم المشكلة ويتم ذلك من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل في: دراسة الموارد الأرضية في محافظة سوهاج وأهمها المساحة المزروعة والمحصولية والدخل القومي والزراعي والنباتي والحيواني والسمكي، فضلاً عن دراسة حجم التعدي على الأراضي الزراعية في المحافظة وأهم العوامل المؤدية إليه ثم وضع تصور لبعض الحلول التي يمكن أن تساهم في تقليل حجم التعديات على الأراضي بالمحافظة.
وأعتمدت الدراسة على مصادر البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تم الحصول عليها من النشرات والسجلات الإحصائية الزراعية من قطاع الشئون الاقتصادية، وإعداد مختلفة من كتاب الأحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الزراعة، وإدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بسوهاج، ومركز المعلومات، ودعم إتخاذ القرار بديوان عام محافظة سوهاج، بالإضافة إلى بعض رسائل الماجستير والدكتوراه المماثلة لموضوع الدراسة، ودراسات وأبحاث خاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية، والتي قام بها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي والوحدة البحثية بمحافظة سوهاج .
كما أعتمدت أيضاً على البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال العينة العشوائية التي تم إختيارها وفقاً للقواعد الإحصائية والممثلة لبعض حالات التعدى وإستغلال الأراضي الزراعية في أغراض غير زراعية حيث تم إعداد وتجهيز تنفيذ إستمارة إستبيان لهذا الشأن ولقد اتبعت الدراسة مجموعة من طريق البحث العلمي لتحقيق أهداف الدراسة حيث تم إستخدام أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي فضلاً عن تتبع التحليل والتوصيف المنطقي والإستنباطي والإستقرائي لسلوك وإتجاهات بعض ممن قاموا بالتعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى إستخدام غير زراعي أو تبويرها.
وبإستطلاع أراء جميع متخذي القرار محل الدراسة وهم مديري الجمعيات الزراعية ومديري الإدارات الزراعية ومسئولي حماية الأراضي بالمراكز ورؤساء الوحدات المحلية حول أهم هذه المبررات الدافعة للتعدي على الأراضي الزراعية فقد إتفق الجميع حول مبررين أساسين آلا وهما:
1. توفير سكن مناسب للأسرة :
حيث أقر جميع المسؤلين المستطلع أرائهم أن هذا المبرر هو أهم مبرر يدفع المزارعين إلى أعمال التعدي بهدف بناء سكن مناسب لهم وهذا المبرر يحفزهم على التعدي مهما كان نتيجته في النهاية المهم هو إنشاء مسكن مناسب لأفراد الأسرة وكانت نسبة أرائهم منقسمة بنسبة 50% كلاً منهم على حده.
2. إيجاد فرصة عمل للأبناء :
بينما جاء الدافع والمبرر الثاني والذي إتفق عليه أيضاً كافة المبحوثين من متخذي القرار حيث أشاروا بأن إنتشار البطالة خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ جعل عدد كبير مما يتملكون الأرض الزراعية خاصة القريبة من الكردون أو الطرق الرئيسية للإقدام على إقتطاع جزء منها وعمل مشروع يخلق فرصة عمل لأبنائهم لتحقيق مستوى معيشي مناسب، وكانت نسبة أراء كل منهم منقسمة بين السببين بنسبة متساوية تقدر 50 % بين المبررين المشار إليهم ويتضح أن أهم مبررات التعدي على الأراضي الزراعية وفقا لعينة الدراسة (مديري الجمعيات ، مديري الإدارات ، حماية الأراضي ، الوحدات المحلية) كان توفير سكن مناسب للأسره ، إيجاد فرصة عمل في المرتبة الأولى والثانية وبنفس النسبة وبحوالي 50 % من إجمالي العينة لكل منهم علي الترتيب.
أجمع كافة المستطلع آراؤهم حول الرفض بل واشتركوا فيما بينهم بأهمية إتخاذ أساليب مشددة لعل من أهمها ما يلي :
1. نزع ملكية الأرض المتعدى عليها وهذا ما أقره كلاً من مديري الجمعيات، ومسئولي حماية الأراضي بالمراكز ورؤساء الوحدات المحلية بنسبة 9,1% لكل منهم على حدة في حين رفض هذا الأسلوب مديري الإدارات الزراعية بالمراكز محل الدراسة .
2. عدم توصيل المرافق للمبنى المقام على الأرض الزراعية، وقد أقر هذا الأسلوب كلاً من مديري الجمعيات ومديري الإدارات، ومسئولي حماية الأراضي، بينما رفضه رؤساء المجلس المحلي حيث يرى الموافقين أن هذا الأسلوب يمكن أن يحد بشكل ملحوظ من عمليات التعدي على الأراضي الزراعية وهو سبب رادع لمن يريد أن يقلد سابقيه في عمليات التعدي بينما بلغت نسبة عدم توصيل المرافق حوالي 45,5 %
3. الإزالة على نفقة المالك وقد رأى كافة المبحوثين من متخذي القرار بأهمية هذا الأختيار لآنه محذر قوي لكل من تشاوره نفسه في الإقدام على عمليات التعدي، حيث يخسر نفقات البناء ويغرم بنفقات الإزالة التي تتم هى الأخرى على نفقته لذا فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع بينما بلغت نسبة الإزالة علي نفقة المالك حوالي 45,5 % .
نتائج الدراسة:
1- على مستوى الأثر الإقتصادي للتعدي على الأراضي الزراعية على بعض المحاصيل الإستراتيجية فقد تبين أنه بلغ متوسط المساحة المفقودة من المحاصيل الصيفية المدروسة حوالي 52,31 ألف فدان، ومتوسط الكمية المفقودة تبلغ حوالي 223,440 ألف طن، بمتوسط قيمة مفقودة تبلغ حوالي 457,263 مليون جنيه، والذي ينتج عنه خسارة في متوسط القيمة التصديرية للمحاصيل الصيفية التصديرية تبلغ نسبتها مجتمعة نحو 2,11%.
2- أن قيمة الفاقد نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية في المحاصيل الشتوية والصيفية على مستوى الجمهورية بلغ حوالي 387,44 مليون جنيه ، 298,90 مليون جنيه على الترتيب، بمجموع بلغ حوالي 658,34 مليون جنيه تمثل نحو 0,73% من قيمة الحاصلات الشتوية والصيفية والبالغ حوالي 9,357,735 مليار جنيه على مستوى الجمهورية.
3- بلغ عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية حوالي 2,849,991 مليون حالة تعدي بإجمالي يبلغ حوالي 84,939 ألف فدان، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 18 نوفمبر 2018، واحتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى من حيث المحافظات الأكثر تعدياً على الأراضي الزراعية في تلك الفترة بمساحة بلغت حوالي 8,386 ألف فدان بنسبة بلغت حوالي 10,12% من إجمالي المساحات المتعدى عليها من الأراضي على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة، وأنه نتىيجة الزيادة السكانية والتعدي على الأراضي والتي تفوق الزيادة في المساحة المزروعة إنخفض متوسط نصيب الفرد من المساحة المزروعة بالفدان من حوالي 0,23 فدان عام 1960م ليبلغ حوالي 0,10 فدان عام 2016م بنسبة إنخفاض تقدر بنحو 56,5% خلال تلك الفترة.
4- تبين من الدراسة أن منطقة الوجه البحري جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث عدد حالات التعدي ومساحة الأراضي الزراعية المتعدى عليها، يليها منطقة مصر العليا ، ثم منطقة مصر الوسطى، ثم منطقة خارج الوادي.
5- ضآلة حجم إزالة التعديات بالمقارنة بحجم التعديات على الأراضي الزراعية، حيث بلغ حجم الإزالات نحو 9,16% ، 12,82% فقط من عدد حالات التعدي والمساحة المتعدى عليها على الترتيب على مستوى الجمهورية.
6- الوضع الراهن للتعديات على الأراضي الزراعية:
لا شك أن التعديات على الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال يعد جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية . وعلى الرغم من تشديد القيادة السياسية على إزالة جميع التعديات وإعادة الأرض الزراعية إلى حالتها الأصلية من خلال منظومة متكاملة للتنفيذ والمتابعة إلا أن عدد حالات التعدي ما زالت في تزايد مستمر، كما يتضح من بيانات رقم (3-9) والذي يتضح منه أيضاً التفاوت الشديد لحالات التعدي بين مناطق ومحافظات الجمهورية من ناحية، والتفاوت أيضاً بين حالات التعدي والحالات التي تمت إزالتها من ناحية أخرى، الأمر الذي يحتم دراسة حالات التعدي والإزالة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى كل منطقة من مناطق الجمهورية بصفة خاصة.
أ - الوضع الراهن للتعديات على الأراضي الزراعية بمحافظات الوجه البحري:
بدراسة تطور التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظات الوجه البحري, يتضح أنها تتوزع على عدد كبير من المحافظات أمكن ترتيبها حسب الأهمية النسبية لعدد حالات التعدي والمساحة المتعدى عليها إلى ثلاث عشرة محافظة، حيث بلغ متوسط عدد حالات التعدي ومساحة الأراضي الزراعية المتعدى عليها في هذه المنطقة خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 18/11/2018 حوالي 1,184,308 مليون حالة تعدي، بمساحة بلغت حوالي 50,913 ألف فدان و 21 قيراط على الترتيب، تمثل نحو 59,94%، من عدد حالات التعدي والمساحة المتعدى عليها على مستوى الجمهورية، كما يتضح ذلك من بيانات جدول رقم (3-9).
هذا وقد جاءت محافظة البحيرة في المركز الأول في هذه المنطقة من حيث عدد حالات التعدي والمساحة المتعدى عليها حيث بلغت عدد الحالات حوالي 220,169 ألف حالة تعدي، على مساحة 8,386 ألف فدان و18 قيراط تمثل نحو 16,47%، من إجمالي التعديات في محافظات الوجه البحري، بينما إحتلت محافظات الغربية، والقليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والمنوفية، والإسكندرية، ودمياط، والإسماعيلية، والقاهرة، والسويس، وبورسيعد، المراكز من الثاني وحتى الثالث عشرة بعدد حالات تعدي بلغت حوالي
171232 ، 173860 ، 147690 ، 105314 ، 106092 ، 171265 ، 325248 ، 38411 ، 6137 ، 9292 ، 711 ، 687 حالة تعدي تمثل نحو 15,28%، 12,87%، 12,24%، 11,30%، 10,78%، 10,19%، 4,09%، 4%، 1,07%، 0,84%، 0,65%، 0,16%، من إجمالي التعديات في محافظات الوجه البحري، كما بلغت المساحة المتعدى عليها في هذه المحافظات حوالي 7783,5 ، 6553,11 ، 6235,2 ، 5757 ، 5491,9 ، 5190,22 ، 2083,23 ، 2038,16 ، 545,22 ، 429,16 ، 332,20 ، 85,1 ألف فدان .
ب- الوضع الراهن للتعديات على الأراضي الزراعية بمحافظات مصر الوسطى:
بدراسة تطور التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظات مصر الوسطى، يتضح أنها تتوزع على أربع محافظات أمكن ترتيبها حسب الأهمية النسبية لعدد حالات التعدي والمساحة المتعدي عليها إلى المنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، حيث بلغ متوسط عدد حالات التعدي ومساحة الأراضي الزراعية المتعدى عليها في هذه المحافظات حوالي 298,047 ألف حالة تعدي، 16,011 ألف فدان و8 قيراط على الترتيب، تمثل نحو 46,9% ، 23,46% ، 17,12% ، 12,44%، من عدد حالات التعدي والمساحة المتعدى عليها على مستوى الجمهورية، كما يتضح ذلك من بيانات جدول رق (3-10).
وجاءت محافظة المنيا في المركز الأول من حيث عدد حالات التعدي والمساحة المتعدى عليها، حيث بلغت عدد الحالات حوالي 145,486 ألف حالة تعدي، بينما بلغت المساحة المتعدى عليها 7,518 ألف فدان و22 قيراط، تمثل نحو 46,9%، من إجمالي محافظات مصر الوسطى، بينما إحتلت محافظات، بني سويف ، والفيوم ، والجيزة، المراكز من الثاني وحتى الرابع بعدد حالات تعدي بلغت حوالي 95338 ، 55379 ، 51844 ، حالة تعدي تمثل نحو 23,46%، 17,12%، 12,44%، من إجمالي المساحة المتعدى عليها في محافظات مصر الوسطى، كما يتضح من بيانات جدول رقم (3-10) خلال الفترة من 25/1/2011 إلى18/11/2018.
ج- التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظات مصر العليا:
بدراسة تطور التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظات مصر العليا، يتضح أنها تتوزع على خمس محافظات أمكن ترتيبها حسب الأهمية النسبية لعدد حالات التعدي والمساحة المتعدى عليها جاءت في المركز الأول محافظة سوهاج، حيث بلغت عدد حالات التعدي 117,717 ألف حالة تعدي، وبلغت المساحة المتعدى عليهاحوالي 5106 ألف فدان و 17 قيراط حيث تمثل 28,38% من حجم التعديات في محافظات مصر العليا بينما إحتلت محافظات أسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان المراكز من الثاني وحتى الخامس بعدد حالات تعدي بلغت حوالي 127,015 ، 74,809 ، 16,705 ، 9,402 ، حالة تعدي تمثل نحو 26,66% ، 24,77% ، 15,95% ، 3,65% من إجمالي التعديات في محافظات مصر العليا كما بلغت المساحة المتعدى عليها في هذه المحافظات 1257,8 ، 4370,10 ، 2814,20 ، 644,19 ألف فدان.
د- التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظات خارج الوادي:
بدراسة تطور التعديات علي الأراضي الزراعية بمحافظات خارج الوادي، يتضح أنها تتوزع على أربع محافظات أمكن ترتيبها حسب الأهمية النسبية لعدد حالات التعدي والمساحة المتعدى عليها جاءت في المركز الأول محافظة النوبارية حيث بلغت عدد حالات التعدي 5044 ألف حالة تعدي، كما بلغت المساحة المتعدي عليها حوالي 325,15 فدان، حيث تمثل 17,85%، من حجم التعديات في محافظات خارج الوادي, بينما إحتلت محافظات شمال سيناء ، الوادي الجديد ، مرسى مطروح ، المراكز من التاني حتى الرابع بعدد حالات بلغت 349 ، 104 ، 150، حالة تمثل نحو 8,62% ، 1,88% ، 1,61% من إجمالي التعديات في محافظات خارج الوادي، كما بلغت المساحة المتعدى عليها في هذه المحافظات 32,6 ، 7,3 ، 6,19، فدان.
7- حجم التعديات والإزالات على مستوى محافظة سوهاج خلال الفترة 2011/2018
إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة سوهاج بلغ 5106 ألف فدان ، و17 قيراط، وبعدد حالات بلغت 117,161 ألف حالى تعدي، تم إزالة حوالي 36,438 ألف حالة ، ومالم يتم إزالته 3345 ألف فدان وبعدد حالات تعدي لم يتم إزالتها بلغت 80,723 ألف حالة ، وبلغت نسبة ما تم تنفيذه من الإزالة حوالي 31%.
وتوصي الدراسة بالأتي :
1- تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية والخاصة بحماية الأراضي حتى تصبح رادعة للمتعدين عليها وتعديل النصوص القانونية لسد نقاط الضعف فيها .
2- توعية السكان بالمجتمع وخاصة السكان الريفيين بالتداعيات السلبية للزيادة السكانية .
3- عمل ظهير صحراوي خاص بمحافظة سوهاج لتلبية إحتياجات التوسعات المجتمعية .
4- مراجعة قوانين البناء والتنظيم والتخطيط داخل القرى بما يتيح مساحات مناسبة للطرق تعمل على زيادة التوسع الرأسي فى المباني السكنية.
5- زيادة الحد الأدنى لغرامات مخـالفة البناء على الأراضي الزراعية لتصل إلى 200 ضعف القيمة الإيجارية لفدان القمح كما كانت عام 1983 لتكون رادعة وأكثر فعالية في الحد من التعدي على الأراضي الزراعية .
6- عدم السماح بتوصيل المرافق للمباني التي تم إقامتها بالتعدي على الأراضي الزراعية.
7- في حالة إستمرار السماح بالبناء على الأراضي الزراعية للمنفعة العامة وللمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي فإنه يجب أن تقام هذه المشروعات على الأراضي الزراعية التي تقع في الفئات الإنتاجية (الرابعة والخامسة ) المنخفضة .
8- ضرورة العمل على التوسع الرأسي في المباني بالمناطق الريفية حيث أنه لا يسمح حالياً بالبناء لأدوار مرتفعة مما يضطر المزارعين إلى التعدي على الأراضي الزراعية المجاورة .
9- عدم التصـريح بالإحـلال والتجديد للمبـاني التي تم إقامتها بالمخـالفة على الأراضي الزراعية .
10- إعادة النظر في سياسة التوطين في القرى المزمع إنشائها بالظهير الصحراوي بحيث تصبح مجتمعات جاذبة بما يساعد على إعادة توزيع الخريطة السكانية .
11- الإستمرار في مشروعات تحسين وصيانة الأراضي الزراعية للحد من الفاقد النوعي في الأراضي الزراعية وتحقيق درجة أعلى في الإعتماد على الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي في مصر .
12- التوسع في إستصلاح الأراضي الزراعية في ضوء الموارد المائية الحالية ومشروعات تطوير الري ، حيث يعد أحد المحاور لتعويض الفاقد في الأراضي الزراعية داخل الوادي وتحقيق الأمن الغذائي في مصر .
13- البدء في إنشاء قرى الظهير الصحراوي بمحافظات الوجه البحري والتي يتركز بها مساحات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية في مصر كما هو الحال بمحافظات الوجه القبلي للحد من التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر .
14- تشجيع ونشر ثقافة إستئجار المباني السكنية في المناطق الريفية حتى يقوم ملاك المباني السكنية غير المستغلة بتأجيرها وتوفير المساكن فى المناطق الريفية للحد من التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء .
15- أن توفر الحكومة البنية الأساسية والخدمات العامة (مواصلات – أسواق – مخابز - مدارس – مساجد – عيادات صحية وبيطرية – أمن – بريد – أماكن للترفيه – الخ) بقرى الظهير الصحراوي قبل الشروع في نقل المستوطنين إليها دعماً لإستقرارهم بالأرض وحتى يمكن توفير العمالة اللازمة لإجراء العمليات الزراعية المختلفة مع إحتياجات المشروعات الإنتاجية والتسويقية والخدمية بقرى الظهير الصحراوي .