الفهرس 
الفصل الأول : الإطار النظري للمفاهيم ذات العلاقة بالسياسة الزراعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 155 |  |  |
| | | from | 155 | | |
المستخلص
يُمثل محصول القمح أهم نشاط مزرعي سواء من حيث المساحة المزروعة حيث تُقدر مساحته بحوالي 3.413 مليون فدان، تمثل أكثر من 57.73% من مساحة المحاصيل الحقلية بالعروة الشتوية والتي تُقدر بحوالي 5.912 مليون فدان في السنة الزراعية 2017/2018، ويلعب دوراً هاماً في التجارة الخارجية الزراعية، فالقمح من السلع الغذائية والزراعية الرئيسة في فاتورة الواردات الزراعية، كما أن السياسات الاقتصادية بأبعادها المالية والنقدية ذات علاقة قوية بسياسات إنتاج وتسويق القمح وبعد التحرر الاقتصادي تحررت أسعاره وترك للمزارع حرية اتخاذ قرارات الإنتاج والتسويق له مع تشجيع الدولة لتوريده بأسعار تزيد عن السعر العالمي، حيث تقدم الدولة القمح مدعوم في صورة خبز للمستهلك. كما أن اتساع الفجوة بين كلِ من إنتاج واستهلاك القمح واستمرار هذا الاتجاه يزيد حجم الاستيراد من هذا المحصول وهو أمر من شأنه تهديد أمن المجتمع نظراً لمحدودية عدد الدول المصدرة لمحصول القمح مما يعرض الاقتصاد المصري لآثار ممارسة الاحتكار بالإضافة إلى الآثار السلبية لتعرض هذا المحصول لمخاطر انخفاض المعروض وارتفاع سعر القمح نتيجة تعرض الدول المصدرة لانخفاض معدلات هطول الأمطار وانخفاض الإنتاج ومن ثم ارتفاع السعر العالمي له، هذا بالاضافة إلى اتجاه بعض الدول إلى استخدام القمح في إنتاج الوقود الحيوي مما يقلل من المعروض المتاح للاستخدام الآدمي ومن ثم زيادة أسعاره، مما يعرض مصر لمشاكل غذائية وإجتماعية تضر بأمن المجتمع كل تلك الأسباب تحتم العمل على زيادة إنتاج هذا المحصول. وعلى الرغم من إتباع قطاع الزراعة المصري لسياسات الإصلاح الاقتصادي منـذ النـصف الثـاني من ثمانينات القرن الماضي، فإن الوضع الراهن لمحصول القمح يعكس الاعتماد علـى الاستيراد لتغطية العجز عن الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية خاصة مع ارتفاع معدل النمو السكاني المصري، حيث انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من محـصول القمح مـن حوالي 74% في عام ٢٠٠٠ إلى حوالي ٤1% في عام ٢٠١7، مما شكل ذلك عبئاً على الميزان التجـاري المـصري، حيث تزايدت كمية الواردات من القمح من حوالي 4.9 مليون طن في عام ٢٠٠٠ إلى حوالي 12 مليون طن في عام 2017. وانعكس ذلك على انخفاض في معامل الأمن الغذائي لهذا المحـصول الإسـتراتيجي الذي تتعدد استخداماته على المستوى الغذائي والصناعي، مما يستلزم ضـرورة التعـرف علـى أثـر تلـك السياسات الزراعية المتبعة على هذا المحصول الإستراتيجي وانعكاساتها على مختلـف المفـاهيم المتعلقـة بمستوى الأمن الغذائي له، حتي يمكن التوصل لتوصيات يمكن العمل بها على تحسين هذه المستويات وتقليـل الاستيراد من الخارج. فى ضوء ما سبق هدفت الدراسة إلى قياس أثر السياسات الزراعية سواء المتعلقة بالمخرجات أو المدخلات على إنتاج محصول القمح في مصر خلال الفترة الزمنية 2000-2017، من خلال دراسة الأهمية الاقتصادية والغذائية لمحصول القمح، وكذلك تطور كل من الإنتاج الكلي والاستهلاك المحلي والفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي والواردات. بالإضافة إلى قياس صافي خسارة المنـتج والمستهلك، ومستوى رفاهية كل منهما، والتغير في كلِ مـن الإيـراد الحكـومي والنقـد الأجنبي وصافي الخسارة المجتمعية من خلال تطبيق نموذج التوازن الجزئي علي محصول القمح في مصر. واعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من بعض الجهات الحكومية (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء). ولتحقيق أهداف الدراسة ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ، حيث تم تقدير نموذج التوازن الجزئي لمحصول القمح باستخدام قيم المتغيرات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة خلال الفترة 2000-2017، لتحليل أثر السياسة الزراعية على إنتاجية القمح على كلِ من المزارعين والمستهلكين، والتجارة الخارجية، والإيرادات الحكومية، وتأثير ذلك على كفاءة استخدام المدخلات والمخرجات على المستوى القومي. وتضمنت الدراسة ستة فصول بالإضافة إلى المقدمة التي احتوت أهمية الدراسة والمشكلة البحثية والأهداف البحثية للدراسة ومصادر البيانات والطريقة البحثية، وانتهت الدراسة بملخصين أحدهما باللغة العربية والأخر بالإنجليزية، علاوة على المراجع باللغة العربية والانجليزية. اهتم الفصل الأول بعرض الإطار النظري للدراسة لبعض المفاهيم في مجال السياسة الزراعية، ومؤشرات الكفاءة الانتاجية الاقتصادية ذات الصلة بموضوع الدراسة.