الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
بعد هذا الترحال في دراسة القرصنة البحرية، يتبين لنا أن هذا الموضوع مهما قدمت فيه من دراسات فإنه سيظل بحاجة إلى بحوث أخرى، لأن تناول هذه الدراسة بجميع جوانبها لابد أن يقع الباحث في تقصير في إحدى موضوعاتها، لما تثيره هذه الدراسة من تساؤلات ولما يواجهه من عقبات حالة الدراسة.
وقد تناولت في بداية الدراسة الطبيعية القانونية لجريمة القرصنة البحرية من خلال تعريف القرصنة البحرية وأركانها، والاتجاهات الفقهية والتشريعية في تعريف القرصنة البحرية ووقفت على التمييز بين القرصنة البحرية وغيرها من الظواهر المشابهة، وبينت أثر القرصنة البحرية على السيادة الإقليمية، ثم شرعت في توضيح حق ممارسة السفن الحربية لحق المطاردة الجادة لسفن القراصنة في المياه الإقليمية، ثم عرضت للحماية القانونية تجاه جريمة القرصنة البحرية وبينت الالتزام الدولي لمكافحة القرصنة البحرية، ومدى التعاون الدولي لمكافحة القرصنة البحرية ثم مهدت للاختصاص القضائي والقانون الواجب تطبيقه على جرائم القرصنة، ومدى تأثير النطاق المكاني والقانون الواجب التطبيق عليها، وما هي الجهات القضائية المختصة بمحاكمة القراصنة، ثم عرجت على دور المنظمات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحددت التكييف القانوني لدور المنظمات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وعرضت الأساس القانوني لدور المنظمات الدولية، ثم تتبعت طرق تعزيز الإطار القانوني لمكافحة القرصنة البحرية من خلال إبرام اتفاقيات دولية لتأمين الممرات المائية الدولية ودور الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في مكافحة جرائم القرصنة البحرية.