الفهرس 
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
لملخص : يعتبر هدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصادات الدول النامية، المحور الأساسي. في صياغة السياسات الاقتصادية في تلك الدول، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم. من أهم هذه التحولات الاتجاه المتصاعد لتحرير الاقتصاد وإزالة القيود أمام التجارة الخارجية وحركة رؤوس الأموال الأجنبية، وترك زمام المبادرة للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي لقيادة عملية التنمية من اجل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تمكنها من إنجاز عملية التنمية الاقتصادية بها واللحاق بدول العالم الأول، وهو ما لم يتحقق، بل على العكس زادت حدة التفاوت الاقتصادي سواء على صعيد العالم الخارجي، أو داخل مجتمعات تلك الدول النامية. وقد كانت مصر من أوائل الدول التي تخلت عن نهج التخطيط المركزي في إدارة الاقتصاد واتجهت إلى طريق التنمية الرأسمالي، بغية حل المشاكل الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما فشلت فيه الإدارات الاقتصادية المتعاقبة منذ منتصف السبعينات وحتى الآن. تهدف الدراسة التعرف على علاقة قضية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري، بظاهرة التبعية الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري. وتمتد فترة الدراسة من عام 1974 حتى عام 2017، الفترة التي شهدت تبني استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون الوقوع في التبعية الاقتصادية. وتتمثل المحاور العامة للوصول إلى ذلك الهدف: (أ) وضع مؤشرات كمية لظاهرة التبعية الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري. (ب) تقييم نتائج السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإدارة الاقتصادية في مصر بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومقارنتها بتجارب الدول الناجحة في هذا المجال. (ج) تقييم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري، وذلك للوصول إلى محاور عامة يمكن الاسترشاد بها في بناء استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد خلص الباحث إلى تحديد الركائز الأساسية لاستراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري دون الوقوع في التبعية الاقتصادية، والتي يمكن أن تأخذ ثلاثة محاور وهي: أولا: إعادة النظر في حجم الدور الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في إنجاز مهام التنمية الاقتصادية في مصر. ثانيا: تحديد الأهداف التي تسعى الإدارة الاقتصادية في مصر إلى تحقيقها من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ضوء مهام التنمية الاقتصادية. ثالثا: إيلاء أهمية قصوى لقضية بناء اقتصاد مستقل قادر على إنجاز مهام التنمية الاقتصادية في مصر وبناء علاقات تكافؤ مع العالم الخارجي.