الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
تعدُّ جريمة القبض على الأشخاص وحبسهم أو حجزهم بدون وجه حقٍّ من الجرائم الواقعة على الحرية الشخصية، وبالتالي فهي تمس أغلى ما يملكه الإنسان المتمثل بحريته في التنقل والحركة والغدو والرواح، وهي تقوم على فعل القبض أو الحبس أو الحجز وأن يكون ذلك بدون وجه حقٍّ، وتختلف خطة التشريعات المقارنة في التجريم والعقاب تخفيفًا وتشديدًا، وقد حرصت التشريعات الوضعية الدولية منها والوطنية ومن قبل ذلك الشريعة الإسلامية الغراء على حماية الحرية الشخصية، إذ تضمنت المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان العالمية وكذلك الاتفاقيات الدولية نصوص صريحة وواضحة تكفل حق الإنسان في التنقل بحرية، وشددت على الدول الأطراف في تلك الصكوك الدولية احترام ذلك الحق، وعلى الصعيد ذاته كفلت دساتير الدول تلك الحقوق، وسنًّت التشريعات لضمان تلك الحماية، وأولت الشريعة الإسلامية تلك الحقوق أهمية كبيرة. وقد تناولت هذه الدراسة ماهية جريمة القبض على الأشخاص وحبسهم أو حجزهم بدون وجه حقٍّ في التشريعات المقارنة وذلك ببيان تعريف الجريمة وطبيعتها، وتمييزها عن جريمة خطف الأشخاص على اعتبار إنهما من جرائم الاعتداء على حرية الإنسان في التنقل والحركة، وكذلك أوضحت الدراسة أركان جريمة القبض على الأشخاص وحبسهم أو حجزهم بدون وجه حقٍّ المتمثلة في الركن المادي الذي تضمن عناصر السلوك الاجرامي وعدم مشروعية الفعل، والركن المعنوي للجريمة باعتبارها من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة. واشتملت الدراسة على عقوبة الجريمة في التشريعات المقارنة في صورتها البسيطة والظروف المشددة للعقاب، إذ تناولت جوانب القوة والضعف في العقوبة التي تختلف من تشريع لآخر، وكان المشرع الفرنسي قد تميز عن غيره من التشريعات في تشديد عقوبة القبض والحبس والحجز الواقع على الأشخاص بدون وجه حقٍّ، واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات.