الفهرس 
الفصل التمهيدي
الفصل الاول سلطة رئيس الجمهورية ذات الاثر الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 422 |  |  |
| | | from | 422 | | |
المستخلص
كان ما أنصب عليه الجهد الفكري في هذه الأطروحة هو تناول ما لرئيس الجمهورية من سلطات
في الدستور العراقي والدساتير المقارنة، وكان هذا من خلال تناولها في الباب الأول من هذه الأطروحة.
وقد وزعت سلطات رئيس الجمهورية في الباب الأول على أربعة فصول بما يتناسب ومقدار هذه
السلطات وأهميتها.
حيث عالجت المادة العلمية في الفصل الأول ما لرئيس الجمهورية من سلطة على الصعيد الدولي
ونوع وتأثير هذه السلطة على السياسة العامة للدولة.
وتناول الفصل الثاني سلطة رئيس الجمهورية ذات الأثر القضائي، من حيث نوع هذه السلطة
ومعرفة مدى تأثيرها على السياسة العقابية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات.
وعالج البحث أيضا في الفصل الثالث من الباب الأول ما لرئيس الجمهورية من سلطة على الصعيد
التشريعي وهل يمتلك رئيس الجمهورية هذه السلطنة بشكل مطلق يخضع لسلطته التقديرية أم ليس كذلك.
وأخيرا ناقش الفصل الرابع طبيعة السلطة السياسية لرئيس الجمهورية من حيث طبيعة العلاقة
الدستورية التي تربط بينه وبين مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.
هناك قاعدة تقضي بتلازم السلطة مع المسئولية، فوجود السلطة بعيدا عن المسؤولية يخلق فكر
الاستبداد في العقل البشري، وهذا ما حاولت أن أبينه في الفصل الأول من الباب الثاني، فكان موضوعه
يناقش فكرة المسئولية المترتبة على رئيس الجمهورية وما إذا كانت هذه المسئولية متناسية ومقدار سلطاته
في الدستور العراقي والدساتير المقارنة، خصوصا أن الاختلاف في ذلك يتجسد بما يعرف بالمسؤولية
السياسية التي بينها هذا الفصل يشكل مفصل.
وأخيرا فإن طبيعة موضوع هذه الأطروحة اقتضى مني أن أخصص فصلاً لمناقشة وبحث منصب
نائب رئيس الجمهورية، وذلك للارتباط الوثيق بين هذا المنصب ومنصب رئيس الجمهورية، وكان هذا
مـن جـهـة تناول النصوص الدستورية التي نظمت منصب نائب الرئيس، ومعرفة ما إذا كانت هذه
النصوص قد أحاطت بهذا المنصب بشكل كامل أم لا.