Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإفصاح عن حوكمة مجلس الإدارة وأثره على قيمة المنشأة :
المؤلف
أحمد، حسين محسن صابر.
هيئة الاعداد
مشرف / حسين محسن صابر أحمد
مشرف / هشام حسن عواد المليجي
مشرف / جمال على محمد يوسف
مشرف / محمد حامد مصطفى تمراز
الموضوع
الحكومة الإلكترونية. المحاسبة.
تاريخ النشر
2020
عدد الصفحات
1مج.( متعدد الترقيم) :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المالية
تاريخ الإجازة
15/5/2020
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية التجارة - المحاسبة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 193

from 193

المستخلص

أهداف الدراسة :يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة تأثيرات خصائص الإفصاح عن حوكمة مجلس الإدارة على قيمة الشركة للمنشآت المصرية المسجلة بالبورصة، ويتم ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1- دراسة وتحليل جوانب القصور في الإفصاحات الواردة في تقرير مجلس الإدارة وفقًا للإصدارات المهنية الدولية والأمريكية والمصرية.
2- دراسة وتحليل خصائص الإفصاح عن حوكمة مجلس الإدارة التي تساهم في تحسين المحتوى المعلوماتي لتقرير مجلس الإدارة.
3- تحديد أثر الإفصاح عن حوكمة مجلس الإدارة على قيمة المنشأة في سوق الأوراق المالية.
منهجية الدراسة: يعتمد الباحث على كل من المنهج الاستنباطي والاستقرائي,حيث يستخدم المنهج الاستنباطي من خلال الاطلاع على مااستطاع الباحث التوصل إليه من الكتب والرسائل العلمية والدوريات العربية والأجنبية بشأن تحليل محتوى الإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة في ضوء البيئة المصرية ومدى الاتساق مع المتطلبات المهنية في ضوء قائمة الممارسة الدولية, قائمة الفحص التشغيلي والمالى, وتحليلات ومناقشات مجلس الإدارة, وبيان أوجه القصور في تقرير مجلس الإدارة, ومحاولة معالجة هذا القصور من خلال خصائص الإفصاح عن حوكمة مجلس الإدارة. ويعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي في الدراسة التطبيقية من خلال تطبيق خصائص الإفصاح عن حوكمة مجلس الإدارة على عينة من الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
ترتكز عينة الدراسة على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وفقًا لمؤشر EGX 100 لعام 2019, مع استبعاد جميع المؤسسات المالية والبنوك لسببين:
1) لأنها تخضع لقواعد حوكمة تختلف من حيث نوعيتها,حيث تستمد من السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي بالنسبة للبنوك أو القواعد التي تضعها هيئة الرقابة على التأمين بالنسبة لشركات التأمين. وكذلك المعايير الدولية مثل قواعد بازل.
2) أن مدلولات مقاييس المتغيرات للشركات المالية تختلف عنها للشركات غير المالية.