الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
انظرًا لأهميَّة نظامِ اللامركزيَّةِ الماليَّة والتي يُقصد بها توزيعُ الصلاحياتِ الماليَّةِ بطريقةٍ منطقيَّةٍ بين المستوياتِ المتعدِّدة من الحكوماتِ في الدُّولِ الفدراليَّة، وعلى الضوء ذلك هدفت هذه الدراسة إلى تنظيمِ العلاقاتِ الماليَّةِ ومن ضِمنها تحديدُ الإيراداتِ العامَّةِ وكيفيَّة توزيعِ النفقاتِ العامَّة وتوزيع الاختصاصاتِ الماليَّةِ بين السُّلطاتِ الاتِّحاديَّةِ وسلطات الولاياتِ والأقاليم في الدُّولِ الفدراليَّة، والمعايير الدُّستوريَّة والقانونيَّة لضمانِ التطبيقِ السَّليمِ والعادلِ لهذا التنظيم، على وَفقِ قواعدَ وأسسٍ محدَّدةٍ ومعقولةٍ تنسجمُ مع الواقعِ العمليِّ لتلك الدُّولِ وكيفيَّة الاستفادةِ منهُ في تطبيقِ نظامِ اللامركزيَّةِ الماليَّةِ في تجربةِ العراقِ الفيدراليَّة الناشئة، وكما ترمي الدِّراسة إلى معالجةِ أوجهِ النَّقصِ والغموضِ الذي وقع فيه الدُّستورُ العراقيُّ لعام 2005 النافذ، وكيفيَّة تفسيرِ هذه النصوصِ بحيث يؤدِّي إلى حلِّ الأزماتِ والخلافات والمنازعات التي تقعُ بين الحكومةِ الاتِّحاديَّةِ والأقاليمِ والمحافظاتِ غير المنتظمةِ في إقليمٍ أثناءَ ممارسةِ اختصاصاتِهم الماليَّةِ قياسًا بالنُّظم المقارنةِ وصولًا إلى نظامٍ دستوريٍّ فعالٍ يتلاءمُ مع المبادئِ الديمقراطيَّة التي تقومُ عليها الدَّولة الفدراليَّة.