الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 465 |  |  |
| | | from | 465 | | |
المستخلص
موضوع الرسالة:
النمو ، الفقر ، البطالة ، هى أهم المشكلات التى تواجه أى مجتمع . والاستثمار هو أحد الأدوات الأكثر أهمية لمواجهة المشكلات السابقة ، فهو الوسيلة إلى تحقيق التنمية المستدامة .( )
ولقد أدى التطور فى ظروف الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وما شهده العصر الحديث من سهولة الاتصال بين المجتمعات المختلفة إلى ظهور علاقات اقتصادية وقانونية لم تكن معروفةً من قبل؛ مثل الاستثمارات الأجنبية، والتى أَوْلَتْهَا التشريعات الوطنية والدولية معاملةً خاصَّة؛ نظرًا لما تُعَوِّلُ عليه الدول المضيفة للاستثمارات من دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادى والاجتماعى؛ فمنحت تلك الاستثمارات كثيـرا من المزايا والتسهيلات؛ بهدف جذب رءوس الأموال إليها( ).
فمن شأن تدفق رؤوس الأموال وإقامة المشروعات أن يؤدى ذلك إلى زيادة الإنتاج ، وتوفير فرص العمل ، وتدريب اليد العاملة ، وتحسين مستوى التعليم ، ونمو الناتج المحلى ، والإرتقاء بمستوى المعيشة ، ونقل التقنيات الحديثة ، وتوفير بنية أساسية جيدة .( )
فيؤدى الاستثمار دورا مهما وايجابيا فى عمليات التنمية ، وتعتمد الكثير من الدول عليه فى حل بعض مشكلاتها الاقتصادية وخاصة الفقر والبطالة .( )
ومما لا ريب فيه أن الاقتصاد أصبح من أهم مقومات المجتمعات الحديثة؛ فكل دولة تعمل على تنمية مواردها الاقتصادية واستثماراتها المالية، وجذب المدَّخَرات المالية، والاستثمارات الأجنبية، وتسنُّ التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وتنظيم وضبط العلاقات الاقتصادية المستحدَثَة فى هذه المجالات( ).
ويُعَرِّفُ ” Sylvie Brunel” التنمية الاقتصادية على أنها: قدرة الدولة على إشباع احتياجات السكان الضرورية مما يوفر لهم الرفاهية”( )، كما تُعَرَّفُ التنمية كذلك بأنها: ”كل ما يفعله الإنسان لتحسين حياته وتطويـرها للأفضل؛ مستخدِمًا كل ما لديه من موارد ووسائل وأدوات وخبـرات متاحة” ( )، أو يُقْصَدُ بها: ”العملية التي بمقتضاها يتم الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم؛ حيث إن هذا الانتقال يقتضي إحداث العديد من التغييـرات الجذرية في الهيكل الاقتصادي”( ).
ومِنْ ثَمَّ فإن التنمية الاقتصادية لا تنطوي فقط على تغييـرات اقتصادية معينة؛ بل تتضمن كذلك تغييـراتٍ هامة في المجالات الاجتماعية والهيكلية والتنظيمية؛ حيث إنها تتضمَّنُ زياداتٍ في الدخل القومي الحقيقي، وكذلك في نصيب الفرد منه، وهذا يحسِّنُ في الدخل أو الإنتاج، ويساعد على زيادة الادخار؛ مما يدعم التـراكم الرأسمالي والتقدم التكنولوجي في المجتمع.
فيحتلُّ الاستثمار الأجنبي مركزًا محوريًّا واهتمامًا بالغًا لدى غالبية بلدان العالم؛ كونه مُحَرِّكًا من محركات التنمية، وقد أثبتت الدراسات وجود ارتباطٍ قوىٍّ بين معدلات الاستثمار، ومعدلات النمو الاقتصادي، ودرجة التنوع الاقتصادي للدول( )؛ حيثُ يُعَدُّ الاستثمار الأجنبي ــــــ خاصَّةً الاستثمار الأجنبي المباشر ــــــ أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية الشاملة، وتختلف درجة أهميته من دولة لأخرى؛ وذلك تبعًا لأهمية الدور المتوقع الذي تتعامل به الدولة المضيفة للاستثمار؛ فالاستثمار الأجنبي يُعَدُّ وسيلةً مُهِمَّةً من وسائل تدفق رءوس الأموال لتمويل المشاريع التنموية المختلفة؛ إذ يمكن بواسطته، أو بمشاركته لرءوس الأموال الوطنية زيادة الإنتاج.
وتعتبـر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد أهم مصادر التمويل الخارجي لكافة البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء؛ خاصَّةً الاستثمارات الأجنبية العابـرة للقارات؛ عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات( ).
ولذلك أصبحت هناك منافسة بين العديد من الدول فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية عن طريق عرض الكثير من الحوافز والقوانين المشجعة الجاذبة للاستثمار ، كما تبنت موضوع الاستثمار من خلال العديد من برامج الإصلاح الاقتصادى وتمت الإستعانة به للمساهمة فى تحقيق قدر من النمو الاقتصادى فيكون هو الحل للمشكلة الجوهرية التى تتضمن كيفية توجيه واستخدام الموارد الإنتاجية القومية العاملة الموجودة تحت تصرف المجتمع لإشباغ حاجاته الأساسية خلال فترة زمنية معينة وأهم هذه الحاجات هى تحديث وتوسيع حجم القدرة الإنتاجية للمجتمع .