الفهرس 
مقدمة البحث وأهدافهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 327 |  |  |
| | | from | 327 | | |
المستخلص
تأتي أهمية هذا البحث لكون الضرورة الإجرائية -في مجال قانون الإجراءات الجنائية- قوامها مواجهة الخطر الجسيم والحال الذي يصادف الشخص الإجرائي أثناء ممارسة لتلك الإجراءات. بحيث تمنحه الاختصاص بمباشرة بعض هذه الإجراءات التي تجاوز حدود اختصاصاتها في الظروف العادية بشكل سريع ويتناسب مع طبيعة حالة الضرورة حتي يتسنى لها تحقيق المصلحة التي أرادها المشرع من الإجراء المطلوب مباشرته، ودون الإخلال بقواعد الشرعية الإجرائية، وإلا كان الإجراء الذي تمت مباشرته في هذا الخصوص عرضة للبطلان، اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث قام بجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث وتكييفها من الناحية الفقهية وفقًا لأحكام ونصوص القانون الجنائي، ثم لجأ إلى تحليل النصوص التشريعية في بعض التشريعات العربية والأجنبية والتشريع المصري، وذلك بالتركیز على النصوص الخاصة بنظرية الضرورة في قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي تحقيق أهداف البحث، ويتم توثيق المراجع بالبدء باسم المؤلف، ثم اسم المرجع، ثم دار النشر ومكان النشر، مع الاعتماد على المصادر الحديثة وأخر طبعة، وجاءت الدراسة في فصل تمهيدي وبابين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 1- الضرورة الإجرائية هي ظروف طارئة ملجئة، تدفع المكلفين بتطبيق أحكام القانون إلى تجاوز اختصاصهم، ومخالفة الشكل الإجرائي بالقدر اللازم لإعمال صحيح القانون فيما يفرضه من التوازن بين الحرية الشخصية والعدالة الجنائية ، وأن الضرورة في نطاق قانون الإجراءات الجنائية هي مجموعة من العوامل والظروف الطبيعية أو الإنسانية التي تهدد أحد المصالح أو القيم التي تنظمها القواعد الإجرائية والتي تمثل اعتداء على الأشخاص أو الغير بالخطر، لا يستطيع الشخص الإجرائي الفكاك من حالة الضرورة إلا بارتكاب فعل يخالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموازنة بين مصلحتين وقيمتين فإن المصلحة العامة ترجح، وأن الضرورة الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية تتعدد مصدرها، حيث يلعب التشريع–النصوص القانونية- دورًا كبيرًا تجيز اتخاذ الإجراء عند توافر ظروف أو شروط معينة، كما أن هناك حالات أخرى لا يتعرض لها التشريع ولكنها استقرت بناءً على الواقع الذي دفع القضاء إلى رسم حدودها ونطاقها، كما أن هناك ضرورة عملية دفعت الشخص القائم بالإجراء على سلوك مخالف لأحكام الإجراءات الجنائية.