الفهرس 
القواعد العامة في علم عبء الاثبات الادارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 324 |  |  |
| | | from | 324 | | |
المستخلص
القضاء الإداري يقع علي عاتقه مسؤولية عظيمة لأنه يؤدي في الواقع رسالة جليلة لها تأثير في حياة الدولة والمجتمع معاً لأنه يُعد مسؤولاً عن الشرعية والمشروعية وإقرار العدالة الإدارية وحماية الحقوق العامة للمواطنين في إطار سيادة القانون ، ويمكن القول بإن للقاضي الإداري دور إيجابي في إجراءات المنازعات الإدارية علي خلاف القاضي المدني وذلك نظرا لإختلاف طبيعة الدعوى الإدارية عن المدنية
والإختلاف بين طبيعة الدعوى الإدارية والدعوى المدنية كان له الأثر المباشر في قواعد الإثبات المتبعة في الدعوى الإدارية ، حيث إن الدعوى المدنية تقوم على أساس المساواة بين الطرفين . أما في الدعوى الإدارية فتقوم على أساس التفاوت بين أطرافها ، لأنها تقوم بين طرفين أحدهما : الإدارة وهي طرف قوى وتتمثل قوتها في كونها تتمتع بامتيازات قاهرة ، كما أن الأوراق والمستندات تحت يدها ، والثاني : الفرد ، وهو ضعيف يحتاج بصفة دائمة إلى الطرف الأول وإلى التعامل معه
وبالتالى فإن الإثبات فى المنازعة الإدارية تثور بشأنه إشكالية تحديد المكلف بعبء الإثبات كذلك الوقوف على ما إذا كانت وسائل الإثبات فى الدعاوي المدنية صالحة للتطبيق فى الدعاوي الإدارية من عدمه
من هنا تظهر أهمية دراسة الإثبات فى المنازعة الإدارية بإعتباره الأداه التى يعول عليه القاضى الإدارى فى الفصل فى المنازعات المعروضة عليه، وذلك لتلبية متطلبات وإحتياجات أصحاب الحقوق وترسيخا لمبدأ العدالة الناجزة وسرعة للفصل فى الدعاوى دون تأخير.