الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 390 |  |  |
| | | from | 390 | | |
المستخلص
تعد شركة الشخص الواحد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتكون مسؤولة تجاه دائنيها بمقدار رأسمالها، ويعد تأسيسها بإرادة الشريك المؤسس المنفردة، طبيعيا أم معنويا، وتكون مسؤوليته محدودة بمقدار ما قدمه من رأس مال فيها دون أن يكون مسؤولاً في أمواله الشخصية، ويجوز للمؤسس أن يتولى إدارة الشركة بنفسه أو أن يعني شخصا آخر لذلك. وتنقضي هذه الشركة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات كانتهاء المدة أو الغاية أو بقرار من الشريك الوحيد أو التصفية كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضائها وهي خسارة الشركة لأكثر من نصف راس مالها. وما يعيب هذه الشركة ضعف رأس مالها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ثقة الدائنين عند التعامل معها، لذلك قد يشترط الدائنين العديد من الضمانات لتعزيز الثقة بالشركة، تحميمهم مخاطر تعثرها في نشاطها، وما يترتب على ذلك، من مدى إمكانية إعادة هيكلة نشاطها حتى تعود إلى مواصلة نشاطها، فإذا لم يكن بالاستطاعة إعادتها إلى مسارها الصحيح، فإنها تبدا إجراءات إشهار إفلاسها وصولا لتصفيتها، مع ضمان حماية الدائنين أثناء البدء بإجراءات الإفلاس حسب مرتبة كل دائن وما يتمتع به مع ضمان. وقد استخدم الباحث في سبيل ذلك القوانين المقارنة، كقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 4 لسنة 2018، وقانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997. وقانون التجارة الفرنسي كلما كان ذلك ممكنا. أما فيما يتعلق بإفلاس الشركة، فقد استخدم الباحث قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 وقانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018.