الفهرس 
تطور الضرائب على الإنفاق وضريبة القيمة المضافة فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 362 |  |  |
| | | from | 362 | | |
المستخلص
التشريع الضريبي يتعرض فى كثير من المواضع إلى ما يجرى عليه العمل فى الواقع العملى، ذلك
أن تدعيم الد ا رسة النظرية بالد ا رسة التطبيقية يساعد على تفهم الجانب النظرى للموضوع، إذ لا تعدو
المبادئ النظرية فى غالب الأحيان أن تكون وليدة التجارب والتطبيقات. وكذلك فإن الإشارة إلى المبادئ
النظرية التى تحكم مسألة معينة بمناسبة د ا رسة التشريع الذى ينظم هذه المسألة يساعد على تفهم روح هذا
التشريع واتجاهاته، ذلك أن التشريع لا يعدو أن يكون تعبي ا رً عن موقف معين أو فكرة معينة.
ولما كان القانون المالى والقانون الضريبى يمثلان أهمية مت ا زيدة للدولة ولكافة أف ا رد المجتمع، كما
أن لهما علاقات تأثير وتأثر، أى ارتباط مباشر بكافة مكونات المجتمع لذلك أصبحت التشريعات
الضريبية تشغل المكانة الأساسية فى منظومة التشريعات القانونية فى الوقت الحاضر سواء على المستوى
الدولى )الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية الدولية(، أو على الصعيد الإقليمى )فى إطار
الإتحادات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية وغيرها(، أو على صعيد مجتمعنا المعاصر، لذلك كان من
الضرورى وجود تشريعات إقتصادية ومالية وضريبية تنظم النشاط الاقتصادى فى قطاعات الإقتصاد
القومى وفروعه سواء فى مجالات الإنتاج أو التبادل أو التوزيع. ومن هذا المنطلق نظم المشرع المصرى
الضريبة على القيمة المضافة والتى فرضها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 م، والذى تم نشره بالجريدة
الرسمية فى شهر سبتمبر 2016 م بعد موافقة مجلس النواب وتم العمل به من اليوم التالى لنشره.
لذلك تلعب الضريبة على القيمة المضافة دو ا رً هاماً فى توزيع الدخل القومى فى مصر خاصة
بعدما جاءت ثورة 25 يناير 2011 م، وثورة 30 يونيه 2013 م وسببهما الرئيسى الأوضاع الاقتصادية
السيئة فى مصر من فقر وبطالة. لذلك أثارت هذه المسألة اهتمام الباحث لبيان تأثير الضريبة على
القيمة المضافة على توزيع الدخل القومي في مصر، وتناول هذه الد ا رسة بالمقارنة بالتجربة الفرنسية،
خاصة وأنه قد ت ا زمن صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة لتطبيقه
في مصر، مع أخذ نظام الضريبة على القيمة المضافة لأغلب تشريعات دول العالم لكي تصل حوالي
166 دولة، لذلك توصلنا من خلال هذه الد ا رسة إلي بيان الدور الذى تلعبه الضريبة على القيمة المضافة
فى توزيع الدخل القومى فى مصر مع بيان أهمية ذلك فى مجال الفكر المالى الوضعى مع د ا رسة مقارنة
لضريبة القيمة المضافة فى فرنسا لمواجهة المشكلات الاقتصادية والمالية فى مصر، والتى نتج عنها
وقوع الكثير من الأض ا رر للأف ا رد والم ؤسسات والهيئات العامة والخاصة على حد سواء وأهمها الفقر
والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة وأزمة الديون المحلية والخارجية وتفشى الج ا رئم الاقتصادية بكافة
أنواعها، كما تبدو أهمية هذا البحث فى بيان التجربة الفرنسية بشأن الضريبة على القيمة المضافة
كنموذج تطبيقى عملى واقعى ومدى الإستفادة من هذه التجربة. وبالتالى يكون النظام الضريبى المصرى
قد حقق المساواة والعدالة الضريبية وأصبح فى ذاته نظام ضريبى مثالى ويحتذى به من قبل الأنظمة
الضريبية الأخرى.
تعد الض ا رئب من أهم المصادر السيادية التمويلية لكافة الدول ويهتم المشرع بتنظيمها بإعتبارها المصدر
الرئيسي للإي ا ردات العامة فى الدولة. ومن هذا المنطلق نظم المشرع الضريبي المصري الضريبة على القيمة
2016 ، وتم نشره بالجريدة /9/ المضافة، والتي فرضها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وتم إصداره بتاريخ 7
2016 بالعدد رقم 35 ج مكرر للعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتم إصدار القانون /9/ الرسمية بتاريخ 8
رقم 208 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشان الضريبة على القيمة المضافة
2017 من خلال رئيس الجمهورية ووافق عليه مجلس النواب ويحتوي على ثلاث مواد إصدار، /11/ بتاريخ 22
2017 بالعدد رقم 47 تابع للعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . /11/ وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 23
لذلك تلعب الضريبة على القيمة المضافة دوا رً هاماً فى توزيع الدخل القومى فى مصر خاصة بعدما
جاءت ثورة 25 يناير 2011 م، وثورة 30 يونيه 2013 م وسببهما الرئيسى الأوضاع الاقتصادية السيئة فى
مصر من فقر وبطالة. لذلك أثارت هذه المسألة اهتمام الباحث لبيان تأثير الضريبة على القيمة المضافة على
توزيع الدخل القومي في مصر، وتناول هذه الد ا رسة بالمقارنة بالتجربة الفرنسية، خاصة وأنه قد ت ا زمن صدور
القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة لتطبيقه في مصر، مع أخذ نظام الضريبة
على القيمة المضافة لأغلب تشريعات دول العالم لكي تصل حوالي 166 دولة، لذلك توصلنا من خلال هذه
الد ا رسة إلي بيان الدور الذى تلعبه الضريبة على القيمة المضافة فى توزيع الدخل القومى فى مصر مع بيان
أهمية ذلك فى مجال الفكر المالى الوضعى مع د ا رسة مقارنة لضريبة القيمة المضافة فى فرنسا لمواجهة
المشكلات الاقتصادية والمالية فى مصر، والتى نتج عنها وقوع الكثير من الأض ا رر للأف ا رد والم ؤسسات والهيئات
العامة والخاصة على حد سواء وأهمها الفقر والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة وأزمة الديون المحلية
والخارجية وتفشى الج ا رئم الاقتصادية بكافة أنواعها، كما تبدو أهمية هذا البحث فى بيان التجربة الفرنسية بشأن
الضريبة على القيمة المضافة كنموذج تطبيقى عملى واقعى ومدى الإستفادة من هذه التجربة. وبالتالى يكون
النظام الضريبى المصرى قد حقق المساواة والعدالة الضريبية وأصبح فى ذاته نظام ضريبى مثالى ويحتذى به
من قبل الأنظمة الضريبية الأخرى.
ثم تناولنا تقسيم البحث إلى مقدمة عامة عرضنا فيها الهدف من البحث واشكاليته وفرضياته والمنهج
المستخدم، ثم قسمنا البحث إلى ثلاثة أبواب وخاتمة.
حيث بدأنا البحث بالباب الأول وتناولنا تطور الض ا رئب علي الإنفاق وضريبة القيمة المضافة فى مصر،
ثم تناولنا الفصل الأول من الباب الأول التطور التاريخى للض ا رئب علي الإنفاق فى مصر، من حيث الض ا رئب
علي الإنفاق وصولاً لضريبة القيمة المضافة ، ثم الضريبة علي القيمة المضافة من حيث سماتها وأغ ا رضها.
أما الفصل الثانى من الباب الأول فتناولنا الضريبة علي القيمة المضافة فى النظام الضريبي المصرى،
من حيث السياسة الضريبية المصرية وضريبة القيمة المضافة من ناحية، وأهم ملامح قانون الضريبة علي
القيمة المضافة المصرى رقم 67 لسنة 2016 م من ناحية أخرى.
ثم تناولنا الباب الثانى - تطور الضريبة علي القيمة المضافة فى فرنسا- أيضاً فصلين، درسنا أولهما
تطور الضريبة علي القيمة المضافة فى النظام الضريبي الفرنسي، من حيث الضريبة علي القيمة المضافة
الفرنسية، ومن حيث الضريبة علي القيمة المضافة فى فرنسا كأول دولة من دول الإتحاد الأوروبى فى تطبيقها.
كما تناولنا الفصل الثانى من الباب الثانى الضريبة علي القيمة المضافة فى النظام الضريبي الفرنسي،
من حيث السياسة الضريبية الفرنسية والإتحاد الأوروبى تجاه الضريبة علي القيمة المضافة من ناحية، ومن
حيث أهم ملامح قانون الضريبة علي القيمة المضافة فى تو زيع الدخل القومى من ناحية أخرى.
ثم تناولنا الباب الثالث -أثر الضريبة علي القيمة المضافة فى توزيع الدخل القومى- فى هذا البحث من
خلال فصلين، الأول تناولنا أثر الضريبة علي القيمة المضافة فى توزيع الدخل القومى الفرنسي من ناحية،
وضريبة القيمة المضافة والتوزيع العادل للدخول الفرنسية من ناحية أخرى.
كما تناولنا الفصل الثانى من الباب الثالث، أثر الضريبة علي القيمة المضافة فى توزيع الدخل القومى
المصرى، من حيث سياسة توزيع الدخل القومى المصرى، ومن حيث الضريبة علي القيمة المضافة والتوزيع
المتفاوت للدخول المصرية.
أما عن التوصيات فقد ت ا زمنت مع النتائج التي توصلنا إليها بأن الضريبة على القيمة المضافة تعد هي
النموذج الضريبي الأمثل والمحتذي به، أياً كان النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالدولة،كما أنها تساهم
في علاج كثير من المشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية والأخلاقية للدول النامية مثل مصر من
فقر وبطالة وعجز في الموازنة العامة فضلاً عن الديون، وأيضاً الدول المتقدمة مثل فرنسا محل البحث
والد ا رسة المقارنة، وبناءً عليه فإن نظام الضريبة على القيمة المضافة قادنا للوصول إلي الغرض الأساسي من
فرض الضريبة ألا وهو تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات بين كافة طبقات المجتمع في الدولة، وبذلك
حقق نظام الضريبة على القيمة المضافة العدالة الضريبية والاجتماعية علي نحو لم يحققه أي نظام ضريبي
آخر من قبل، الأمر الذي دفع بالمشرع الضريبي المصري وأغلب تشريعات دول العالم التي وصلت لحوالي
166 دولة لتبني نظام الضريبة على القيمة المضافة.
ولضمان استق ا رر نظام الضريبة على القيمة المضافة تشريعاً وتطبيقاً على أرض الواقع يجب أن يتم
إج ا رء م ا رجعة للتشريعات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، والعمل علي تط ويرها كخطوة هامة تتناسب
مع المستجدات الدولية، وبما يساعد علي تحسين مناخ الإستثمار.
كما يجب أن يؤخذ في اعتبارنا لتحقيق نظام الضريبة على القيمة المضافة العدالة الضريبية والاجتماعية
معاً في توزيع الدخول والثروات بين طبقات المجتمع الواحد ) توزيع الدخل القومي ( من خلال تفعيل الضريبة
على القيمة المضافة وتجنب الآثار السلبية من فقر وبطالة وعنوسة وعجز فى الموازنة العامة للدولة
والديون فضلا عن تجنب فساد الإدارة والتخبط فى الق ا ر ا رت.
مما يتطلب معه شفافية الدولة في تشريعاتها الضريبية بصفة عامة، وفي تشريعاتها للضريبة على
القيمة المضافة بصفة خاصة، وسيادة القانون وتفعيل الديمق ا رطية وحقوق الانسان.