الفهرس 
الفصل الأول مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 240 |  |  |
| | | from | 240 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة أولا : مقدمة الدراسة : يعتمد الفكر التقليدى لاتخاذ القرارات على وصف متخذ القرار بأنه اقتصادى بطبيعته ويتصرف بمنتهى الرشد حيث يحدد الأهداف التى تحقق له أكبر منفعة ممكنة ثم يقوم بدراسة جميع البدائل الممكنة واختيار البديل الذى يحقق هذه الأهداف وبذلك يكون متخذ القرار قد طبق نظرية تعظيم المنفعة ( خليفة، 2006 ). ولكن عند الأخذ فى الاعتبار أن من يتخذ القرار هو الإنسان وأن صفة الإنسانية تحمل فى طياتها العديد من العوامل أو المتغيرات المعقدة والتى لا نستطيع إغفالها أو حتى إغفال الآثار المترتبة على وجودها ( الجزيرى، 2001 ). وهنا ظهر الاتجاه الحديث فى التمويل الذى يؤكد على أن التمويل السلوكى قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية صنع القرار حيث أن سلوك متخذ القرار يتعرض لمدى واسع من عدم الرشد وذلك بسبب المشاعر والأحاسيس التى تؤثر على عملية اتخاذ القرار، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه التمويل السلوكى فى تفسير القرارات التى يتخذها متخذ القرار وكذلك فى تفسير اتخاذ قرارات تختلف عما هو متوقع فى ظل النظرية الاقتصادية. عند معرفة أن متخذ القرار إما أن يكون مستثمر فرد تنحصر آثار قراراته على ثروته الشخصية فقط، أو أن يكون مدير شركة تمتد آثار قراراته إلى الشركة التي يديرها. تظهر أهمية دراسة تلك التحيزات بالنسبة لمديرى الشركات نظراً لأن قراراتهم لا تؤثر فقط عليهم مثل المستثمرين الأفراد ولكن على شركاتهم وعلى قيمة تلك الشركات فى السوق وكذلك تمتد آثار هذه القرارات على كل ذوى المصالح المرتبطة بتلك الشركات ( العاملين والعملاء والموردين والملاك والمستثمرين ). كما يلاحظ أن معظم الدراسات التي تناولت التمويل السلوكي اهتمت بالمستثمرين الأفراد ويوجد نقص في الدراسات التي تناولت العلاقة بين التحيزات السلوكية واتخاذ المديرين للقرارات. وعلي ضوء ما تقدم تهتم الباحثة في هذه الدراسة بالسعي نحو التعرف على التحيزات السلوكية لمديري الشركات ومعرفة العلاقة بين تلك التحيزات والقرارت الاستثمارية التي يتخذها هؤلاء المديرين وذلك بالتطبيق علي الشركات المدرجة بالبورصة المصرية. ثانيا : مشكلة الدراسة : من الدراسات السابقة التي درستها الباحثة والتي كانت خلاصتها أن السلوك غير الرشيد من قبل مديري الشركات يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة مما يلحق الضرر بقيمة الشركات وذلك لأن المديرين لا يعوون سلوكهم غير الرشيد بل إنهم في حقيقة الأمر، يعتبرون أنفسهم يقومون بما هو صائب وبذلك يمكن بلورة مشكلة الدراسة في النقاط التالية : الأولى : ضعف إدراك المديرين لطبيعة تأثير التحيزات السلوكية على قراراتهم الاستثمارية وعلى كيفية محاولة تقليل هذا التأثير. الثانية : وجود فجوة بحثية تتمثل في عدم وجود دراسة قامت بقياس العلاقة المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة مجتمعة في البيئة المصرية. الثالثة : عدم وجود نموذج يربط بين التحيزات السلوكية للمديرين ونوع شخصيتهم وأثرهما على القرارات الاستثمارية للمديرين. ثالثاً : أهداف الدراسة : • تحديد طبيعة علاقة الارتباط بين كل من التحيزات السلوكية، العوامل الديموجرافية، نمط الشحصية وتقييم البدائل الاستثمارية واتخاذ قرار الاستثمار بالشركات محل الدراسة. • تحديد التأثيرات المباشرة للتحيزات السلوكية علي تقييم البدائل الاستثمارية بالشركات محل الدراسة. • تحديد التأثيرات المباشرة للتحيزات السلوكية على اتخاذ قرار الاستثمار بالشركات محل الدراسة. • تحديد التأثيرات المباشرة لتقييم البدائل الاستثمارية على اتخاذ قرار الاستثمار بالشركات محل الدراسة. • تحديد تأثير تداخل أنماط الشخصية على تقييم البدائل الاستثمارية بالشركات محل الدراسة. رابعاً : فروض الدراسة : تحقيقا لأهداف الدراسة قامت الباحثة بصياغة الفروض الرئيسية التالية : (1) لا يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية بين متغيرات الدراسة (التحيزات السلوكية ،أنماط الشخصية وتقييم البدائل الاستثمارية واتخاذ قرار الاستثمار) بالشركات محل الدراسة. (2) لا توجد فروق معنوية بين آراء مفردات عينة الدراسة حول أبعاد متغيرات الدراسة ( التحيزات السلوكية وتقييم البدائل الاستثمارية واتخاذ قرار الاستثمار.(3) لايوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين أبعاد التحيزات السلوكية وأبعاد تقييم البدائل الاستثمارية بالشركات محل الدراسة.<(4) لايوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد التحيزات السلوكية على اتخاذ قرار الاستثمار بالشركات محل الدراسة. (5) لايوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد تقييم البدائل الإستثمارية على اتخاذ قرار الاستثمار بالشركات محل الدراسة الدراسة. (6) لا يتغير تأثير التحيزات السلوكية على اتخاذ قرار الاستثمار بالشركات محل الدراسة عند توسيط تقييم البدائل الاستثمارية. (7) لا تتأثر العلاقة بين أبعاد التحيزات السلوكية وأبعاد تقييم البدائل الاستثمارية بالشركات محل الدراسة بأنماط الشخصية. خامساً نتائج الدراسة : 1. وجود ارتباط معنوي بين متغيرات الدراسة المتمثلة في التحيزات السلوكية ،أنماط الشخصية ،تقييم البدائل الاستثمارية واتخاذ قرار الاستثمار. 2. وجود ارتباط معنوي بين بعض أبعاد التحيزات السلوكية وإتخاذ قرار الاستثمار، حيث وجد ارتباط معنوي قوي بين الثقة المفرطة و سلوك القطيع وإتخاذ قرار، كما وجد ارتباط معنوي متوسط بين التيسير والتأكيد وإتخاذ قرار الاستثمار، كما وجد ارتباط معنوي ضعيف بين التمثيل وإتخاذ قرار الاستثمار وتميز هذا الارتباط بأنه ارتباط عكسي ضعيف. 3. وجود ارتباط معنوي ضعيف بين التيسير كأحد أبعاد التحيزات السلوكية وتقدير التدفقات النقدية كأحد أبعاد تقييم البدائل الاستثمارية، وجود ارتباط معنوي متوسط بين بعض أبعاد التحيزات السلوكية وهي الثقة المفرطة والتفاؤل الشديد ومقاومة التغيير وسلوك القطيع وتحديد معدل الخصم كأحد أبعاد تقييم البدائل الاستثمارية. كما وجد ارتباط معنوي عكسي ضعيف بين التمثيل والتيسير وتحديد معدل الخصم. 4. وجود ارتباط معنوي قوي بين تقدير التدفقات النقدية كأحد أبعاد تقييم البدائل الاستثمارية واتخاذ قرار الاستثمار في حين لم يوجد ارتباط ذو دلالة معنوية بين تحديد معدل الخصم واتخاذ قرار الاستثمار. 5. يوجد تأثير مباشر لكل من الثقة المفرطة والتمثيل وسلوك القطيع على تقدير التدفقات النقدية دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0,01، بينما ثبت معنوية تأثير التيسير على تقدير التدفقات النقدية عند مستوى معنوية 0,05، في حين كان للتأكيد تأثير معنوي سلبي بمعامل مسار 0,124 بينما لم تثبت معنوية تأثير كل من مقاومة التغيير والتفاؤل الشديد على تقدير التدفقات النقدية 6. يوجد تأثير مباشر لكل من الثقة المفرطة ومقاومة التغيير والتيسير وسلوك القطيع على تحديد معدل الخصم دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0,001، بينما لم تثبت معنوية تأثير التمثيل والتفاؤل الشديد والتأكيد على تحديد معدل الخصم 7. اتضح من نتائج الدراسة أن هناك تأثير مباشر للتيسير على إتخاذ قرار الاستثمار عند مستوى معنوية 0,001 بينما يوجد تأثير مباشر للتأكيد وسلوك القطيع دال احصائياً عند مستوى معنوية 0,01 كما وجد تأثير مباشر للثقة المفرطة عند مستوى معنوية 0,05في حين أنه لم يثبت معنوية تأثير التفاؤل الشديد ومقاومة التغيير على إتخاذ قرار الاستثمار، كما يلاحظ أن التمثيل له تأثير معنوي سلبي على إتخاذ قرار الاستثمار 8. التأثير المباشر لتقدير التدفقات النقدية على اتخاذ قرار الاستثمار دال أحصائياً عند مستوى معنوية 0,001 في حين أن تحديد معدل الخصم غير دال احصائيا على اتخاذ قرار الاستثمار. 9. كل أبعاد التحيزات السلوكية التي تم دراستها فيماعدا بعد التيسير لم تؤثر بشكل معنوي غير مباشر على اتخاذ قرار الاستثمار عند توسيط تقدير التدفقات النقدية. 10. كل أبعاد التحيزات السلوكية التي تم دراستها لم تؤثر بشكل معنوي غير مباشر على اتخاذ قرار الاستثمار عند توسيط تحديد معدل الخصم. 11. ثلاثة أنماط من أنماط الشخصية تتداخل في العلاقة بين أبعاد التحيزات السلوكية وبعدي تقييم البدائل الاستثمارية. وكانت هذه الأنماط هي الانبساطية والطيبة والتفتح التي تداخلت في العلاقة بين أبعاد التحيزات السلوكية وتقدير التدفقات النقدية فيما تداخل نمط العصابية في العلاقة بين أبعاد التحيزات السلوكية وتحديد معدل الخصم فقط.