الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
- من الاهداف :
1- اختبار مدى صحة او خطا الفرضية المتمثلة فى بحث العلاقة بين اللامركزية المالية والاستثمار الاجنبى المباشر وتاثير المتغيرات الاقتصادية على تحديد الاثر المحقق ودلالة ذلك بالنسبة للاقتصاد المصرى خلال الفترة (1983 - 2018) وذلك وفق منهجية الانحدار الذاتى لفترات الابطاء الموزعة (ARDL)
2- تقوم الدراسة على تحليل لتجربة دولتى الصين والهند ومدى استفادتها من اللامركزية المالية وهى دول تعتبر فى مرحلة التحول وقد قطعت كلاهما شوطا كبيرا فى عملية التنمية فتعتبر الصين والهند من اكثر الدول النامية جذبا للاستثمار الاجنبى المباشر وكذلك يعتبروا من الدول الاكثر لا مركزية مالية وبالتالى يمكن لمصر الاستفادة من تجربتهم فى تشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر من خلال تطبيق اللامركزية المالية
- المنهج المستخدم :
المنهج الاستنباطى
المنهج الاستقرائى
المنهج القياسى
- من النتائج :
1- يمكن ان تكون اللامركزية المالية اداة من الادوات التى تستخدم لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر ولكن اذا تم تصميمها بشكل ملائم وبالدرجة المناسبة ولكن لوحظ فى الدول النامية بصفة عامة وفى مصر بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة ان هناك العديد من المعوقات التى تواجهها الحكومات المحلية والتى تحول دون الاستفادة الكاملة من اللامركزية المالية كاداة لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر وخاصة فى مجال تطوير البنية التحتية ورفع مستواها
2- اظهرت الدراسة ان عدم وجود استراتيجيات اللامركزية المالية الشاملة والمتسقة تعتبر مشكلة فى العديد من الدول النامية وخاصة مصر فعند تنفيذ اللامركزية المالية قد يحدث عدم التوازن بين مختلف ابعادها فاذا تم تخصيص مهام للحكومات المحلية فانها تحتاج الى موارد مالية كافية تتوافق مع مهامها واذا تم تخصيص الموارد ونقلها فهى تحتاج ان تتناسب مع مهام الانفاق كذلك عدم وجود الارادة السياسية وعدم رغبة الحكومة المركزية للتخلى عن السلطة يعتبر عائقا رئيسيا امام تحقيق اللامركزية المالية كذلك اعتماد الحكومات المحلية فى الدول النامية اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية من الحكومة المركزية ومحدودية فرص الحصول على الايرادات من المصادر الخاصة.