الفهرس 
المُقدمةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 484 |  |  |
| | | from | 484 | | |
Abstract
يعتبر القرار الإداري من أهم وسائل الإدارة في ممارسة أنشطتها ، وفي ظل عدم وجود تعريف قانوني للقرار الإداري تناول الفقه هذه المهمة وأسس تعريفه على معيارين شكليين وموضوعيين ، لذا فإن التعاريف اختلفت تبعا لذلك.
أما القضاء ، ورغم أن قوانين مجلس شورى الدولة تفتقر إلى تعريف للقرار الإداري ، فقد سعت إلى وضع تعريف للقرار الإداري ، وبالفعل أصبح التعريف القضائي التعريف الثابت في ضمير الفقه والقضاء وإن كان يتناول القرار من زاوية دعوى البطلان دون التعرض لمزايا القرار وطبيعته الذاتية.
لذلك كان لا بد من وضع تعريف مناسب للقرار الإداري لمواكبة التطورات القانونية والفنية والسياسية التي يمر بها المجتمع ، وساهم القضاء في تطوير مفهوم القرار الإداري بعدة طرق. انعكس هذا التعريف للقرار الإداري في العديد من الجوانب التي يشهد المجتمع تطورها رغم وجود العديد من المعوقات في طريق تطوير المفهوم.