الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
الأصل العامُّ هو خضوع الجميع لأحكام القانون بمعناه الواسع، بما يؤدِّي إلى كفالة حقوق وحريَّات المواطنين ودون أيِّ تفرقة، ويتحقَّق ذلك بتقرير والالتزام بالمشروعيَّة، بحيث يكون القانون هو الأعلى في كلِّ ما يتعلَّق بشئون المجتمع، مما يؤدِّي إلى منع الاستبداد والتحكم، ويمكِّن الجميع إدارةً وأفرادًا من القيام بمهامِّهم وأداء وظائفهم أو أعمالهم طبقًا لقواعدَ معلنةٍ ومحددةٍ سلفًا، وتطبَّق على الجميع دون أدنى تمييزٍ أو تفرقةٍ. ويجب على الإدارة أنْ تضعَ نصب أعينها مقتضيات مبدأ المشروعيَّة والتي أجملناها في ضرورة تطابق تصرُّفاتها وقراراتها مع القانون بمعناه الواسع، وإلاَّ تعرَّضت هذه التصرُّفات للإلغاء مرتبةً بذلك مسئوليتها قبل من أضرت به هذه التصرفات بوصفها عملاً غير مشروع وضارًّا من قبل القضاء الإداري. ونأتي الآن للسلطة التنفيذيَّة التي تجمع تحت لوائها ما نُسميه بالسلطات الإداريَّة أو بإيجاز: الإدارة، ولا شكَّ في أنَّ خضوع السلطة التنفيذيَّة وفروعها من السلطات الإداريَّة لأحكام وقواعد المشروعيَّة لَيُعَدُّ أمرًا أكثرَ لزومًا على الإطلاق. فلا يخفى الدور التنفيذيُّ النشط والفعال الذي تلعبه السلطة التنفيذيَّة في كلِّ دولة، حيث يكاد دورها يفوق أهمية دور البرلمان في عصرٍ تدخلت فيه الدولة أيًّا كان لونها في كلِّ ميادين الحياة والنشاط، وفي عصرٍ ازداد فيه الطابع الفنيُّ والتكنولوجيُّ. فالسلطة التنفيذيَّة هي السُّلطة التي تُجسد الدولة أمام جمهور الأفراد، وهي التي تستخدم في كلِّ يوم امتيازات السلطة العامة، ثم هي التي تقوم بتنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثمَّ تبدو الأهميَّة المطلقة لخضوعها لقواعد المشروعيَّة فيما تُصدره من قراراتٍ وما تقوم به من أعمال.