الفهرس 
مفهوم الأمر الرئاسى وأصل الالتزام به فى الفقه الإسلام والقانون الوضعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 419 |  |  |
| | | from | 419 | | |
المستخلص
يعد إصدار الأوامر الرئاسية هو جوهر الوظيفة الإدارية, فهي الوسيلة التي يواجه بها الرؤساء المرؤوسين الذين يعملون معهم, والتي تدار بها عجلة العمل في الخلية الإدارية. فالمرؤوس ملزم بتنفيذ أوامر رؤسائه المشروعة في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛ أما إذا أصدر الرئيس أمرًا غير مشروع فالمرؤوس في الفقه الإسلامي يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ هذا الأمر غير المشروع إلا في حالة المصلحة العامة القطعية الموافقة لمقصود الشارع بضوابط معينة، وفي هذه الحالة يكون المرؤوس ملزمًا بتنفيذ هذا الأمر وإلا كان مسئولا عن ذلك. أما إذا أصدر الرئيس أمرًا غير مشروع في القانون الوضعي فعلى المرؤوس الامتناع عن تنفيذ هذا الأمر غير المشروع؛ إلا أن هناك حالات معينة حددها القانون وألزم فيها المرؤوس بتنفيذ هذا الأمر غير المشروع بشروط محددة، وتكون المسئولية حينئذ على ُمصدر الأمر.