الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 467 |  |  |
| | | from | 467 | | |
المستخلص
إن السلطة العامة في الدولة هي الأداة الحتميّة اللّازمة للحدّ من الصراعات التي تحدث بين أفراد المجتمع، وإعداد الأفراد لتقبّل فكرة النظام العام والخير المشترك لجميع أفراد المجتمع، الأمر الذي يحقق التوازن المنشود، والتنسيق الضروري الذى يدفع كل فرد إلى العمل والسعي الدائب، مؤمنًا بأن مصلحته الخاصة تتحقق من خلال تعايشه الآمن مع الجماعة، وذلك كله دون افتئات أو عدوان. على أن السلطة العامة وهي تؤدي هذه الوظيفة المهمة، لا تسلك ما يحلو لها من طرق أو ما يرضيها من وسائل، وإنما هي ملتزمة بقانون معروف، وقواعد عامّة تطبق على كل أفراد المجتمع دون بطش أو قهر، وقد جرت أعراف الأمم على أن تُوَكّل هذه المهمة إلى سلطة مستقلة وهيئة خاصة على أرض الدولة تسمى بالسلطة القضائية. وتختص السلطة القضائية دون سواها بالعمل على نشر العدل والأمن والأمان، ومنع الاعتداء على حقوق الناس وحرياتهم، ووسيلتها في ذلك تطبيق القانون الذي ارتضاه المجتمع وقبِل العيش في ظله، ومن هنا تتضح الأهمية القصوى للسلطة القضائية، إذ هي التي تقوم في الواقع بتنفيذ جزء كبير من وظيفة الدولة، وتُوضّح بجلاء المبررات والدوافع وراء وجود السلطة العامة في المجتمع. لذلك يمكن القول إن السلطة في الدولة الإسلامية لا تكون عادلة، إلا إذا كانت سياستها سياسةً دينيةً شرعيةً، تعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية التي أتت قواعدها وأصولها من لدن حكيمٍ خبير، أما وظيفة القضاء في الدولة الإسلامية فهي وظيفةً عظيمةً وعلى درجة كبيرة من الأهمية والخطورة.