الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: تخريج الفروع علي الأصول للنصوص عند الحنابلة في العباداتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 313 |  |  |
| | | from | 313 | | |
المستخلص
أهداف البحث:
• قوةُ الفقهِ الحنْبلِيِّ، ورجحانُه على غيرِه مِن أقوالِ المذاهبِ الأُخرى في كثيرٍ مِن مسائِلِ الفقْهِ.
• يقولُ شيخُ الإسلامِ بنُ تيميَّةَ (( وأكثرُ مفاريدِه
-أي: الإمامُ أحمدُ - التِي لمْ يختلفْ فيهَا مذهبُه، يكونُ قولُه فيهَا راجحًا؛ كقولِه: بجوازِ فسْخِ الإفْرادِ والقِرَان إِلى التَّمتُّعِ، وقبولِه شهادةَ أهلِ الذِّمةِ علَى المسلمِين عندَ الحاجةِ كالوصيَّة في السَّفر، وقولِه بتحريمِ نكاحِ الزَّانية حتَّى تتُوبَ، وقولِه بجوازِ شهادةِ العَبْد، وقولِه بأنَّ السنةَ للمُتيمِّم: أنْ يمسحَ الكُوعينِ بضربةٍ واحدةٍ... ونظيرُ هذَا كثيرٌ ))
• أن هذا الموضوع بهِ يُطَّلع علَى خصائصِ المذهبِ، ومداركِه في الخِلاف، ويُتحقَّقُ من نِسَبِ الأقوالِ المُرسلةِ في بعضِ الكُتُب، ويُفرَّق بين الخلافِ المعتبرِ و بينَ الخلافِ الشاذِّ، ويُفصَلُ القولُ في دعْوى الإجماع؛ إذْ إنَّ مِن قوادِحه مُخالفةَ مذهبٍ ما.
• جِدَّةُ الموضوعِ في قِسْميه التَّأْصِيلي والتَّطْبيقي.
• فإنَّ الدراسةَ التأصيليَّةَ فيهَا مرْتعٌ خصْبٌ للإفادةِ والإضافةِ العِلْميَّة، من خلالِ وَضْعِ مَبادِئِ هذا العِلْمِ: حدًّا، وموضوعًا، وثمرةً، وأثرًا، وأقسامًا، ومقاصدَ وقواعدَ، وغير ذلك.
• وكذَا الدراسةُ التطبيقيةُ؛ بجمعِ المسائل المتناثرةِ في كتبِ الأُصُول عن طريقِ الاستِقْراء، وتوثيقِ نِسَبِ الأقوالِ وتحريرِها لِمَيْزِ الصوابِ عن الخطأِ في نقلِها، وإقامةِ الحُجَجِ ونصْبِ الأدلةِ وما يَعْرِضُ لذَلك مِن اعتراضٍ وجَوابٍ، وتتبُّعِ أثرِ التفرُّدِ الأُصوليِّ على الفرُوعِ.
نتائج البحث :
• أصول الاجتهاد عند الإمام أحمد ساهمت بشكل كبير في صياغة المقاصد عنده.
• تشبع الإمام بالنصوص من الكتاب والسنة وحفظه لآثار الصحابة كان له أكبر الأثر في أن تكون المقاصد الشرعية جزءا من نسيج اجتهاده الفقهي.
• قدم الإمام أحمد صورة ناصعة لعلاقة المقاصد بالأصول، فهي علاقة وثيقة يظهر فيها التوافق لا التنافر كما يدعي البعض.
• إن كان الإمام أحمد يمثل مدرسة الأثر في قمتها، فإن إعمال العقل والرأي عنده كان حاضرا.
• امتاز فقه الإمام أحمد بالواقعية؛ مما جعله يراعي المكلف في إطار رؤية التشريع الكلية.
• قدم الإمام أحمد نموذجا لتكوين المجتهد الذي يتشبع بالنصوص والمصادر أولا ثم ينطلق عقله واجتهاده بعد بناء الملكة الفقهية؛ ما عصم اجتهاده من كثير من الخطأ.
• اعتبار الإمام السنة بمنزلة القرآن من أهم عوامل مراعاة المقاصد؛ باعتبار أن السنة كاشفة لمقاصد القرآن.
• ظهر الانضباط الأصولي والفقهي عند الإمام أحمد، ودقته في بيان الرتب بين الأصول، كرفضه لاعتبار السنة قاضية على القرآن، بل هي خادمة ومفسرة له ، مع أنه يجعلهما في رتبة واحدة من حيث الحجية والاستدلال.
• تقديمه لقول الصحابي على القياس وغيره من الأدلة المختلف فيها هو اعتبار لرتبة الاجتهاد في الكشف عن مقاصد الشريعة، وإن خفي وجه المقصد في بعض الأحكام التي استندت إلى قول الصحابي خاصة في باب العبادات.
• وقف الإمام أحمد من الحيل موقفا وسطا، فهو يمنعها إن كانت سبيلا للتوصل إلى حرام، لكنه كان يستعملها إن كانت تؤدي إلى مصلحة، وفي ذلك دليل على اعتبار المقاصد وضبطها للاجتهاد الفقهي عنده.
• ترجح القول بأن المصالح المرسلة من الأصول التي اعتمدها الإمام أحمد في فتاويه، وأن ما نقل عنه مما يفهم منه عدم حجيتها عنده من قبيل ضبط العمل بالمصالح المرسلة وليس نفيها بالكلية.
• حقيقة المصالح المرسلة هي إما أن تكون معتبرة بنص الشارع عليها، أو بالاجتهاد في إلحاقها باعتبار الشارع، أو أن تكون منفية بنص الشارع، أو إلحاقها بنفي الشارع مما يعني أن المصالح المرسلة في حقيقتها ترجع إلى نوعين لا ثلاثة.
• سد الذرائع عند الإمام أحمد كان وسيلة لتحقيق مقاصد الشارع وانضباط الأحكام الفقهية.
• أدلة الاجتهاد عند الإمام أحمد لم تكن على درجة واحدة، فهي تقل في فتاويه المبنية على تقديم السنة على غيرها، كما تقل في فتاويه المبنية على قول الصحابي، بينما تظهر بقوة في الفتاوى المبنية على القياس والاستصحاب والمصلحة وسد الذرائع.