الفهرس 
عوائق التقاضي السابقة على إقامة الدعوى الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 281 |  |  |
| | | from | 281 | | |
المستخلص
يلزم تأكيد مبدأ سيادة الدستور والقانون ؛ وذلك من أجل إسباغ حماية فعالة على حقوق الأفراد وحرياتهم ؛ ومن ثم كانت الحاجة ماسة لتفعيل الرقابة القضائية على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة لتزنها بميزان القانون والمشروعية والمصلحة العامة ؛ إذ إنه من شأنها الحيلولة دون خروج قرارات وتصرفات الإدارة على أحكام القانون .
وتبدو أهمية هذه الدراسة في أن عدداً كبيراً من الدعاوى الإدارية يستغرق وقتا طويلا في التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة وذلك بسبب إجراءات التقاضي أمامها، الأمر الذي يقتضي سبر أغوار هذا الموضوع لتسليط الضوء عليه واكتشاف ما يشوبه من عيوب وقصور، ومحاولة إصلاح ذلك بوسائل ممكنة تراعي أهمية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة .
وقد سارت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي ، للنواحي التطبيقية فى قضاء مجلس الدولة، والعمل على استخلاص المبادئ والأحكام ، ثم تحليل تلك الأحكام مردفاً ذلك بالواقع العملي بما يخدم نطاق البحث وإطاره .
ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا لموضوع ”عوائق التقاضي أمام مجلس الدولة”، في ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول عوائق التقاضي السابقة على إقامة الدعوى الإدارية ، أما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه عوائق التقاضي المعاصرة لإقامة الدعوى الإدارية ، وأخيراً جاء الفصل الثالث لبيان عوائق التقاضي اللاحقة بالحكم الإداري .