Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية فى الفقه الاسلامى :
المؤلف
شلبي، محمد مختار مختار السيد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد مختار مختار السيد شلبي
مشرف / محمود محمد حسن
مناقش / الهادي السعيد عرفه
مناقش / فرحانه علي شويته
الموضوع
الفقه الاسلامي. الحماية الجنائية. حقوق الملكية. الأحكام التجريمية.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (365 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
01/01/2020
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 365

from 365

المستخلص

تتناول هذه الرسالة البحث في موضوع «الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي– دراسة مقارنة»، لتبين أن الفقه الإسلامي كان حريصًا على صون الأصول العامة التي تحمي الحقوق، الشيء الذي يودي بنا القول: أن الفقه الإسلامي قد عرف الكثير من المفاهيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية. فقد أخذ المسلمون بنظام التخليد أي الإيداع. كما اعترفت الشريعة الإسلامية بالحقوق المعنوية والمادية للملكية الفكرية وذلك من خلال: الأمر بالصدق في القول والعمل والاعتقاد، وحماية المؤلف من الزيادة أو النقص في مؤلفه من باب وجوب العدل مع الآخرين والدقة في النقل عنهم. كما اعترفت الشريعة الإسلامية بالقيمة المالية للعلم، وإعلاء شأنه، ونصت على طرق التحمل والأداء في رواية الأحاديث وشروط ذلك، وحذرت من سرقة المعلومات والكتب وانتحالها. كما حث الإسلام على الصناعة، ونص على أن الإخلال بالحقوق الناشئة عنها يعد من المحظورات الشرعية؛ لأنه يدخل في باب الغش والغرر والخداع والتدليس والكذب والسرقة، والتعدي على حقوقهم، وهي أمور في الإسلام من المحرمات المنهي عنها.
وقد توصل الباحث إلى ضرورة التزام المجتمع بالمنهج الفكري لدى فقهاء المسلمين السابقين في العصور الإسلامية الزاهرة التي أشار إليها النبي ﷺ فضلًا عن ضرورة الالتزام بالجانب التربوي للنشء في إرساء القيم والتعاليم الدينية السليمة. كما يوصي الباحث بضرورة تدخل المشرع المصري بالتعديل لاتخاذ سياسية عقابية متوازنة تكفل مراعاة مبدأ التناسب في تقدير الجزاءات الجنائية المقررة لبعض جرائم الملكية الفكرية الواردة في قانون الملكية الفكرية. فضلًا عن ضرورة التدخل التشريعي بتعديل بعض المواد الواردة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لمراعاة ما قد يلحق بقواعد حماية الملكية الفكرية من تطورات علمية وعملية، مع ضرورة النص على تحديد مسؤولية الأشخاص المعنوية في مثل تلك الجرائم.
ولم تتضح هذه الدراسة إلا من خلال خطة هيكلية تألفت من مقدمة عامة: وقد اشتملت على الدراسات السابقة، وأهمية البحث، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وكذلك أهدافه، وفصل تمهيدي تناول ماهية الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية، وتطورها التاريخي، ثم الباب الأول في الأحكام التجريمية للاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ثم الباب الثاني في الأحكام العقابية للاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ثم ذيلت البحث بخاتمة، تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي استخلصتها من البحث، وأخيرًا، ذكرت المصادر والمراجع التي استعنت بها في البحث.