الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: مفاهيم البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى :
• عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية.
• تخريج الأحاديث النبوية الشريفة، لاسيما من مصادرها المسندة.
• ذكر آراء أصحاب المذاهب الأربعة مع ذكر أقوال المجتهدين من العلماء والأئمة المحدثين، موضحًا آراءهم، ومبينا الخلافات داخل المذهب إن وجدت.
• عزو كل رأي إلى قائله ومصدره الأصلي معتمدًا على المصادر الأصلية لكل مذهب.
• تبيين الخلاف في كل قضية محأولًا الترجيح في المسائل المختلفة دون التعصب لرأي أو مذهب.
• ترتيب ورود المذاهب الأربعة حسب قدم المذهب أولًا، فبدأت بالحنفية ثم المالكية، فالشافعية، فالحنابلة ثم على أساس الترتيب الزمني في المذهب الواحد، وتيسير العبارات الفقهية مع شرح بعض الألفاظ الغريبة.
• الرجوع إلى المراجع الفقهية والقانونية، وتبيين آراء شراح القانون في المسائل المتعلقة بالبحث.
• تعريف المصطلحات الفقهية والقانونية، والحديثة تعريفًا مختصرًا غير مخل.
• توثيق كافة أنواع المعلومات مع ذكر طبعاتها.
• الترجمة للأعلام الواردة في البحث معتمدًا على المصادر الأصلية لذلك.
• الاستعانة بالمعاجم اللغوية في تبيين معاني الكلمات التي تحتاج إلى تفسير.
• ذكرت نتائج البحث.
• ذكرت المصادر وطبعاتها مرتبة على المذاهب الفقهية والموضوعية.
• ذكرت فهرسًا لجميع موضوعات البحث.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها :
• أوضحت الدراسة أن الجريمة في اللغًة من الجرم وهي الذنب، واكتساب الإثم، كما تأتي بمعنى النواه، ولفظ الجريمة-بالاصطلاح الشرعي العام-يتلاقى في مدلوله مع ألفاظ أخرى؛ كالخطيئة والمعصية والإثم، أما المعنى الفقهي الخاص فهي محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجيه الأحكام الشرعية، أما في القانون فهي كل فعل يعاقب عليه القانون، أو امتناع عن فعل يقضي به القانون، ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة إلا إذا كان مجرمًا في القانون.
• أوضحت الدراسة أن الحدث لغًة مفرد أحداث وهو صغير السن أو حديث السن وإن تعددت الألفاظ وطرق توظيفها لديهم، وعند الفقهاء الحدث يمر بثلاثة مراحل هي سن عدم التمييز، وسن التمييز، وسن البلوغ بالنسبة للأحداث، وعرفه المشرع الكويتي بأنه كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن الثامنة عشرة.
• أظهرت الدراسة اتفاق الفقهاء على أن مرحلة عدم التمييز تبدأ من وقت ميلاد الصبي أو الفتاة، ولكنهم اختلفوا في الوقت الذي تنتهي فيه هذه المرحلة ورجحت الدراسة القول القائل بأن فترة عدم التمييز تنتهي ببلوغ الشخص سبع سنوات هو الأولى بالقبول والرجحان؛ لأن قول النبي –صلى الله عليه وسلم- في الحديث ”مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا” دليل قوي على أن سن التمييز يبدأ ببلوغ الشخص سبع سنوات؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- جعل سن سبع سنوات هي السن التي يؤمر فيها الصبي بالصلاة، ولا يؤمر الصبي بالصلاة إلا إذا كان قد دخل في مرحلة التمييز وفهم الخطاب، وإلا فكيف يؤمر بما لا يفهم، كما أن المألوف والمعتاد بين الناس أن الطفل إذا بلغ سبع سنوات أن يصبح مميزًا.
• بينت الدراسة اختلاف الفقهاء حول بداية مرحلة التمييز ورجحت الدراسة القول القائل بأن مرحلة التمييز تبدأ من بلوغ الصبي سبع سنوات هو الأولى بالقبول، وفقًا لما تم ترجيحه في فترة عدم التمييز، كما أن الغالب بين الناس أن تمييز الصبي يبدأ ببلوغه سبع سنوات، والأحكام إنما تناط بالغالب بين الناس، أما النادر فلا حكم له.
• بينت الدراسة اختلاف الفقهاء حول بداية سن البلوغ، ورجحت الدراسة القول القائل بأن الإنسان إذا لم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ مثل: الاحتلام بالنسبة للذكر والأنثى أو الحيض والحمل بالنسبة للأنثى، فإنه يظل قاصرًا إلى أن يبلغ من العمر خمس عشرة سنة، فإذا بلغ هذه السن فإنه يصبح بالغًا، نظرًا لأن الغالب في علامات البلوغ أنها لا تتأخر إلى ما بعد هذه السن، أي أن السن لا يعول عليه في الدلالة على البلوغ إلا في حالة عدم ظهور إحدى أمارات البلوغ الطبيعية.
• أوضحت الدراسة أن التربية في اللغًة تأتي بمعاني متعددة فهي: التربيت، والترشيح والتنبيت والتوليد والتعذية وإنشاء الشيء حالًا فحالًا إلى حد التمام، وفي الفقه هي التعهد والإصلاح، ويمكن تعريفها على أنها علم يعنى بتنمية ملكات الفرد وتكوين شخصيته وتقويم سلوكه بحيث يصبح عضوًا صالحًا في مجتمعه.
• بينت الدراسة من خلال عرض التطور التاريخي في معاملة الأحداث المنحرفين، والمعرضين لخطر الانحراف، على اهتمامها بصفة الفاعل، باعتباره حدثًا، والتعامل معه على هذا الأساس، وذلك بهدف تأهيله وإصلاحه، ومن ثم إعادته إلى المجتمع، فردًا صالحًا منتجًا.