الفهرس 
حماية البيئة من خلال النشاط المرفقىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
من منطلق دور الدولة وسياستها النابعة من مسؤوليتها اتجاه المواطن، وحفاظا على المصلحة العامة لتوفير بيئة صحية سليمة لأفرادها، ومن هذا الأساس اتجهت الادارة إلى حماية البيئة والمحافظة عليها عن طريق مرافقها الإدارية.
وتجسيدًا لدور الإدارة في حماية البيئة والذي فرض نفسه في جميع المحافل الدولية والمحلية بشكل كبير خلال القرن العشرين، الأمر الذي وضع جهة الإدارة أمام تحدي حقيقي؛ لحماية جميع الكائنات الحية على وجهة الكرة الأرضية.
ووفقًا إلى ذلك عملت السلطات العامة في معظم دول العالم بما فيها ليبيا ومصر للعمل على حماية البيئة ومكافحة التلوث الناتج النشاطات، سواء كانت فردية أو جماعية؛ بوضع تشريعات لضبط المظاهر والسلوكيات اللازمة لحماية البيئة وتحسينها وضبط الخلل البيئي وتحديد شكل التدخل الإداري، والذي يتمحور بين الأسلوب الوقائي والأسلوب الجزائي (الرادع)، وبالرغم من اكتساب الإدارة لهذين الأسلوبين لأجل حماية البيئة، إلا أن درجة فاعلية تدخلها تتحدد وفقًا لنجاحها في اختيار الإدارة، وذلك للملائمة بين الوقاية والعلاج، وذلك من خلال النشاط المرفقي للإدارة المتمثل في وضع الخطط الخاصة بحماية البيئة، سواء كانت استباقية أو لاحقة لعلاج الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي.
وعليه، إذا اختل الانسجام في التخطيط البيئي الوقائي في الرقابة على مصادر التلوث أو متابعة حالات التغير المناخي أو غير ذلك، يختل معه فاعلية التطبيق السليم للقواعد البيئية خصوصًا في حالة وضع استثناءات إدارية؛ لتعطيل التطبيقات المتفق عليها قانونًا لوضع الخطط الوقائية أو العلاجية لمكافحة أي خطر بيئي.
أما فيما يخص النشاط الضبطي للإدارة، فإنه يأخذ النصيب الأكبر في المحافظة علي البيئة وحمايتها وتحسينها، ويمثل هذا الدور من أهم واجبات الإدارة، فهذه الوظيفة لازمة لحماية النظام العام في المجتمع، بما لجهة الإدارة وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة من خلال السلطات الممنوحة لجهة الإدارة وما أعطاها القانون من صلاحيات كاتخاذ الإجراءات الوقائية السابقة التي تقيد حرية المؤسسات التي ينطبق عليها قانون حماية البيئة، وكذلك مدى فاعلية رقابة القضاء على أعمال الجهة الادارية في قراراتها وتصرفاتها النابعة عن سلطاتها المستمدة بحكم القانون.