الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 286 |  |  |
| | | from | 286 | | |
المستخلص
يمثل النظام القانوني للتأمين، صورة من أبرز صور الحضارة الإنسانية على المستوى التشريعي، حيث تتعدد وتتشعب نظمه، بتعدد وتشعب مجالات الحياة المختلفة وتطورها، وأياً ما كانت صِيَغ التأمين، إلا أنها تشترك جميعها في مبرراتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتفق جميعًا في أنها وُجِدَت لتلبية حاجة الفرد إلى الشعور بالحماية والأمان، مما يُحيط به من أخطار.
وعلى الرغم من أنه قد يبدو سهلاً تحديد ماهيّة التأمين من المسؤولية، إلا أن هذا الأمر لا يبدو ميسورًا، في ظل ارتباط التأمين بكثير من الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية القانونية يُعدّ التأمين عقدًا يتعهد المؤمن بتحمل تبعة الأخطار، لقاء مبالغ من المال، يسددها لشخص آخر تعرّض لخسارة معينة، فهو ضمان من أجل مواجهة الأخطار، ومن الناحية الاقتصادية، يعّد التأمين نظامًا اقتصاديًا لتقليل أو لتخفيف الأضرار بالتمويل، أو المشاركة في الاحتمال، أي تقليل وتجميع الخسائر، ومن الناحية الاجتماعية، فإن التأمين يمثل أداةً من خلاله يشترك المجموع، في تعويض المتضرر، تطبيقًا لمبدأ المشاركة الجماعية في منع الضرر.
ولهذا، نجد أن التأمين الرياضي صار يشكل أداةً فاعلة لإدارة المخاطر الرياضية، التي تحدث في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية أو بسببها؛ طالما أن ممارسة النشاط الرياضي تبقى محاطة بالكثير من المخاطر، مثل: خطر الإصابة الشخصية، أو أضرار في الممتلكات ناجمة عن حدث، وقع أثناء أو بمناسبة ممارسة النشاط الرياضي، فإن منطق الوقاية والتأمين المفروض في المجال الرياضي، يقتضي ضرورة توافر أدوات لإدارة المخاطر، حيث يعد من قبيل المصلحة العامة تعزيز أحكام التأمين، سواءً فيما يخص ممارسي الأنشطة الرياضية، أم الهيئات الرياضية التابعين لها؛ وذلك لضمان التعويض عن أية حوادث محتملة( ).
وقد يكون هناك صور متعددة للـتأمين من المخاطر الناشئة من الأنشطة الرياضية، فالتأمين الرياضي قد يكون من قِبَل المجموعات الرياضية، أو الاتحادات التي تنظم الأنشطة الرياضية، وقد يكون التأمين من قِبَل الأندية التي ينتمي اللاعبون إليها، أو من قبل اللاعب نفسه إن كان تأميناً على الحياة أو من الإصابة أو غيرها( ).
ومع ذلك، يبقى التأمين الرياضي من المسؤولية المدنية، من أبرز صور التأمين في المجال الرياضي، حيث يلتزم المؤمن بمقتضى هذا العقد، بتعويض الأضرار أو الإصابات التي يُلحقها المؤمَّن له بالمضرور( )، ويترتب على عقد التأمين من المسؤولية الرياضية، أنّ المسؤول وهو المؤمَّن له إن أحدث ضرراً، فإن أي تعويض يفرض عليه يقع على عاتق المؤمِّن، ولا يجوز أن يُدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه.
وهذه صورة من صور التأمين من المخاطر في الأنشطة الرياضية، وعلى الرغم من حداثتها إلا أنها اتخذت الصفة الإلزامية، لتغطية المسؤولية المحتَمَلة للأندية، أو الاتحادات أو المنظمات الرياضية وأعضائها، حتى المديرين والموظفين والعاملين المتطوعين للعمل المجاني ضمن النشاط الرياضي، والرياضيين والمدربين والحكام، ومستأجري وأصحاب المنشآت الرياضية، مما يمكن أنْ يسببوه من أضرار جسدية لغيرهم أو لممتلكاتهم، حتى إذا ما لَحِقَ الرياضي المشارك في النشاط ضرر، من جرّاء ممارسته النشاط الرياضي، فالتأمين يعد آلية قانونية، يمكن من خلالها تغطية المسؤولية وتوفير التعويض للمضرورين.
لذلك من خلال هذا الباب، نتعرف على ماهية التأمين من المسؤولية المدنية عن الإصابات الرياضية، وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين متتالين، نتعرض في الفصل الأول إلى مفهوم التأمين من المسؤولية المدنية عن الإصابات الرياضية، ونخصص الفصل الثاني لبيان الخطر محل التأمين عن الإصابات الرياضية.