الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 284 |  |  |
| | | from | 284 | | |
المستخلص
لقد أكملنا بفضل الله وحده وعونه الرسالة التي تتحدث عن مرفق من أهم المرافق وهو المنوط به تحقيق العدالة وفي سبيل تلك الغاية ولعدم تدخل أية سلطة من السلطات في شئونه الداخلية كان من الواجب أن يعهد إلى إدارة هذا المرفق لأحد أعضائه وأن كانت إدارة كافة المرافق تدار بعناصر من داخلها إلا أن مرفق القضاء يجب أن يحاط بسياج عن أي تدخل حتى ولو كان من جانب أي سلطة أخرى من سلطات الدولة والشخص المنوط به ذلك هو رئيس المحكمة حيث تعتبر المحكمة هي الكيان الأساسي والوحدة الرئيسية لهذا المرفق. واستعرضنا في ذلك البحث السلطات التي يملكها رئيس المحكمة حيث وأن كان عمله الأساسي المنوط به هو العمل القضائي إلا أنه يملك سلطات لا يملكها غيره من القضاة، وقد انقسم البحث إلى ثلاثة أبواب وذلك بحسب السلطات التي يملكها رئيس المحكمة يسبقها فصل تمهيدي استعرضنا فيه تحديد مدلول السلطة وما يختلط بها من مصطلحات أخرى كالصلاحية والمسئولية ثم تحديد المقصود برئيس المحكمة وانتهينا إلى أنه هو الرئيس الإداري الأعلى للمحكمة وليس رئيس الدائرة فكلاهما يطلق عليه نفس المدلول، وبيان ماهية العمل القضائي والتصنيف الفني للأعمال التي يقوم بها القاضي من سلطات قضائية وولائية وإدارية. استعرضا في الباب الأول السلطات القضائية وهي سلطات تتمثل في سلطات قضائية للقاضي في استصدار أوامر الأداء وأوامر التقدير. واستعرضنا نشأة أوامر الأداء وتطورها التاريخي في التشريع المصري والفرنسي وطبيعتها وشروطها وسلطة القاضي بشأنها وكذلك سلطة في استصدار أوامر تقدير الرسوم وتعريفها وتنظيمها التشريعي وما يشتبه بها من المصاريف القضائية. وبيان بعض أنواع الرسوم والملزم بسدادها وقواعد تحديد الرسوم كأمر تقدير أتعاب الخبراء والمصاريف القضائية ومصاريف الشهود