![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تم تقسيم بحث مسئولية المعلمين والمؤسسات التعليمية عن انحراف الطلاب وسوء سلوكهم في الفقه ومقارنته بالقانون والوضعي إلى فصل تمهيدي، وأربعة أبواب، حيث أُلقىّ الضوء بالبحث والتحليل على المسار التاريخي لمسئولية المعلم عن انحراف السلوك الطلابي في فصل تمهيدي، ثم تناول ماهية مسئولية المعلمين والمؤسسات التعليمية في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في باب أول، ثم تلا ذلك الحديث عن مسئولية المعلم والمؤسسات التعليمية عن انحراف السلوك الطلابي في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في باب ثان. أما الباب الثالث فتم تخصيصه إلى الحديث عن عوامل انحراف السلوك الطلابي في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وأما الباب الرابع تم من خلاله تناول آليات مواجهة وعلاج انحراف السلوك الطلابي في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ونتاج هذا البحث تم التوصل إلى عدة نتائج وبعض المقترحات.. |