الفهرس 
فصل تمهيدي: ماهية الأحوال الشخصية وتأصيل دور نيابة شئون الأسرة فيها
الفصل الأول: الأحكام العامة لرعاية نيابة شئون الأسرة لأموال ومصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 422 |  |  |
| | | from | 422 | | |
المستخلص
إن مصطلح الأحوال الشخصية يتضمن مسائل الولاية علي النفس والولاية علي المال ، وبصدور القانون 10لسنة 2004 عُهِدَ لمحكمةِ الأسرةِ بنظر مسائل الولاية علي المال، واستحُدثت نيابةُ متخصصةُ لشئونِ الأسرةِ اختصها بتلقي البلاغات، واتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية وجرد أموال الأشخاص المعنيين بالحماية، وقيد الطلبات المتعلقة بالولاية علي المال وتحقيقها قضائيا، وجعل القانون الولاية علي مال القاصر للأب ثم للجد الصحيح مالم يكن الأب قد اختار وصياً، وبين دور النيابة العامة بشأن تعيين الوصي علي مال القاصر، وتوقيع الحجر علي المحجور عليهم ، وتعيين المساعد القضائي لذوي العاهات أو المصابين بعجز جسماني شديد ، وإثبات الغيبة وتعيين المشرف لمراقبة أعمال الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب.
وانتقل البحث لسريان القواعد الخاصة بالأحكام علي القرارات الصادرة في مسائل الولاية علي المال وأوجه خصوصية تلك القرارات والأحكام ، والطعن بالاستئناف بشأنها من الخصوم أو النيابة العامة أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة ، وقصر التماس إعادة النظر علي ست مواد من مسائل الولاية علي المال علي سبيل الحصر، وألغي الطعن بالنقض من قبل الخصوم علي الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الولاية علي المال مع الإبقاء علي حق النائب العام في الطعن بالنقض لمصلحة القانون في تلك المسائل.