الفهرس 
المبحث التمهيدي: ماهية السلطة التقديرية للإدارة
خاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
السلطة التقديرية في الإعلان عن حالة الطوارئ، إحدى تطبيقات الظروف الاستثنائية، تعلاً لأسباب مست النظام العام، وعند إعلانها يثور الجدل ، بسبب السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة، حسب تحديد السلطة في النظام الدستوري، طبقاً لأنواعها، هذا الوضع الشاذ يشكل خطراً على حقوق وحريات الأفراد لما تتخذه الإدارة من تدابير بتطبيقها أحكام الطوارئ، ولعدم الفصل في الطبيعة القانونية، فإن إعلانها وتمديدها أكثر من مرة فيه إشكالية حقيقية. لما تفرضه من قيود على حقوق وحريات الأفراد، بذريعة الضرورة التي أوجبت إعلان حالة الطوارئ، وبالنتيجة إهدار للضمانات الأساسية التي كفلها الدستور، والتي تفتقر إلى معايير العدالة الضرورية لحماية حقوق الإنسان.
وعليه، تتلخص هذه الدراسة في منح الإدارة سلطة تقديرية في إعلان حالة الطوارئ مع اتساع صلاحياتها، وعدم بيان كيفية الموازنة بين متطلبات حفظ النظام العام ومتطلبات الحقوق والحريات، إلا أن التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها تطبيقاً لقرار إعلانها تعتبر قرارات إدارية يسري عليها ما على سائر القرارات الإدارية من بسط الرقابة القضائية عليها.