الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مشكلة الحيلة تتمثل في تعارض اللفظ مع القصد، الحيل فى مجال التقاضى واقع معاصر يترتب عليه ضياع الحقوق التى هى أساس المجتمع، يوجد فئة من المتقاضين أستحلت حقوق فئة اخري بالتحايل على القانون وأستغلال ثغراته سواء بإستخدام الحيل عند إقامة الدعوى كالتحايل فى الإعلانات وصحف الدعاوى أو أثناء نظر الدعوى من طلبات كيدية هدفها عرقلة النزاع وإضاعة الحقوق، ـو بعد صدور الحكم فى الدعوى عن طريق الإشكالات ودعاوى الإسترداد، والجهات الإدارية أيضا تستخدم التحايل عن طريق الإمتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية، وهذا له اثر بالغ على الدعوى والحكم، يجب أن ينظر لتلك الحيل بكثير من الأهمية لما لها من خطورة بالغة في إضاعة الحقوق والمماطلة في إستردادها، فالحيلة عبارة عن ” وسيلة يستخدمها المحتال، يحاول التوصل بها إلى هدف يبتغيه وينشد اليه، ويكون تصرفه بالخفاء ولا يدركه الاخرون إلا بالذكاء والفطنة، ويجب أن يكون ذلك من غير وقوع في الحرام أو شبهته، ومن غير إبطال الواجب، أو خروج على المقاصد العامة للشريعة أو الاصول العامة المعتبرة. ومهما يكن من أمر، فإن الفقهاء المسلمين تناولوا الحيلة – نظرا لخطورتها– بالتفصيل، وتحدثوا عنها وتتبعوها في معظم ’ أبواب الفقه’، حيث أبطلوا المحرم منها، وعملوا على محاربته بكل طريق، وأبقوا على ما رأوه حلالا، وإن اختلفت وجهة نظرهم في أساس حله، وتكمن المشكلة الحقيقية في الحيل، باعتبارها تصرفا ظاهرا شرعيا، يهدف إلى غرض خفي، لا يطلع عليه أحد إلا بنوع تدبر وتأمل – غالبا ما يكون غير شرعي – ولهذا فإنها تتخذ مظهرا ومخبرا مختلفين. |