الفهرس 
المقدمة
المعوقات الحقيقية في جذب الأستثمار الأجنبي في سلطنة عمانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 298 |  |  |
| | | from | 298 | | |
المستخلص
الاستثمارات الأجنبية ، هى وسيلة التمويل الوحيدة التى نسعى اليوم إلى اجتذابها فى كافة الدول النامية عموما والدول العربية ، ومنها سلطنة عمان خصوصاً ؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة وأن مزاياها عديدة سواء بالنسبة للدول النامية أو الدول المصدرة لرأس المال والخبرة الفنية . لذلك شكلت قضية الاستثمارات الأجنبية الشغل الشاغل للحكومات ورجال الأعمال والاقتصاد وتصدرت قائمة اهتمامات الدول فعمدت إلى الترويج لجذبها إلى إقليمها، فأقامت الندوات والمؤتمرات وخصصت الأجهزة الإدارية للترويج والتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وشارك فيها الاقتصاديون ورجال السياسة على أعلى المستويات فى الدولة ، وترافق مع ذلك حركة واسعة ونشطة لإصدار قوانين جديدة وتنقيح القائم منها بغرض تهيئة مناخ مناسب لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية تضمنت كثيراً من الإعفاءات والامتيازات . عرض هذه الدراسة من خلال بابين وفصل تمهيدي، يعرض الفصل التمهيدى إلى : ما هية الاستثمار الأجنبى المباشر، وفى الباب الأول تطرقنا إلى : معوقات وآليات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى دول شرق وجنوب آسيا ، وذلك من خلال فصلين ، تكلمنا فى الفصل الأول عن : معوقات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى دول شرق وجنوب آسيا ، وتكلمنا فى الفصل الثانى من نفس الباب الأول عن : الحماية الموضوعية للاستثمارات الأجنبية فى اتفاقيات الاستثمارات الثنائية، وأما فى الباب الثانى من هذه الرسالة فقد تطرقنا فيه إلى : معوقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى سلطنة عمان ، وآليات تسوية منازعاتها، وذلك من خلال ثلاث فصول ، بحيث تكلمنا فى الفصل الأول عن : معوقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى سلطنة عمان ، وقد تكلمنا فى الفصل الثاني من الباب نفسه عن : واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العماني ومعوقاته ، أما في الفصل الثالث من الباب نفسه فقد تحدثنا عن : آليات تسوية منازعات الاستثمار فى معاهدات الاستثمار الثنائية ، وفى الختام خلصنا إلى أهم النتائج والتوصيات لهذه الدراسة، هذا وقد ذيل الباحث رسالته هذه بنموذج مقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية فى سلطنة عمان في القانون العماني ، يضعه الباحث بين يدي صانعي القرار بسلطنة عمان .