الفهرس 
المبادئ الصادرة عن منظمة الإنتوساي المطبقة من قبل الاجهزة الرقابيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
الإطار العام للدراسة
المقدمة:
لقد مارست الحضارات القديمة الرقابة المالية على مر التاريخ وذلك بصور وأشكال وأساليب متعددة. ومع الزمن تطورت هذه الممارسة من رقابة تقليدية تهتم بمدى الالتزام بالنظم والقوانين والتقاليد النافذة، بهدف الحد من الأخطاء إلى رقابة شاملة تضم بالإضافة إلى ما سبق رقابة الكفاءة والفاعلية( ).
وينظر للرقابة المالية في المجتمعات كعنصر أساسي في تطور الدولة ودورها في التخطيط الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة وذلك باعتبارها أداة مهمة من أدوات ضبط الإنفاق واستغلال المال العام بشكل أمثل( ).
ونظرًا لأهمية دور الرقابة المالية فقد أنشئت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بهدف رفع مستوى هذه المهنة وتطوير تلك الأجهزة ومن أهم ما توصلت إليه تلك المنظمات، المنظمة الدولية للأجهزة العُليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) INTOSAI””(*) والتي اختصت بتدقيق ومراجعة الوحدات الحكومية.
كما تعد معايير الرقابة الدولية هي معايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العُليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) حيث ترجع فكرة إصدار معايير الرقابة الدولية إلى إعلان ليما وإعلان طوكيو والتقارير والتوجهات التي تبنتها الإنتوساي، وهي تعد من أهم الإرشادات التي تساعد مراقبي الحسابات بالأجهزة العُليا للرقابة المالية على القيام بأداء مهامهم الرقابية بصورة فعالة لأنها تضع خطوط عمل تفصيلية تساعد على إتمام العمل الرقابي خاصة في الوحدات الحكومية.
وتتكون المعايير الرقابية التي أصدرتها الإنتوساي INTOSAI” ” من أربعة فصول خصص الفصل الأول منها للمبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية والفصل الثاني للمعايير العامة للرقابة المالية الحكومية والفصل الثالث المعايير الميدانية للرقابة الحكومية والفصل الرابع لمعايير صياغة التقارير للرقابة الحكومية( ) وقد خضعت معايير الإنتوساي الرقابية إلى عمليات تنقيح مستمرة ومنذ صدورها تم إدخال تطورات عديدة عليها وإعادة صياغتيها مرتين الأولى في المؤتمر الدولي الرابع عشر (واشنطن 1992) والثانية في المؤتمر الدولي السابع عشر (سيول 2001) وقد وضعت منظمة الـ INTOSAI”” آلية لتعديل المعايير الرقابية بصفة منتظمة مع مرور الزمن وفى عام 2009 في الاجتماع 19 للإنتوساي تم اعتماد إعلان المكسيك الخاص بأفضل الممارسات في المراجعة المالية ومراجعة الأداء بالإضافة إلى صياغة إرشادات جديدة لمراجعة المطابقة المتعلقة بمراجعة القوائم المالية( ) واستنادًا إلى ما سبق فإنَّ الباحثة سعت إلى تقييم الدور الرقابي الذي تمارسه أجهزة الرقابة العراقية على شركات المقاولات.
أولاً: المشكلة البحثية:
تواجه الكثير من شركات المقاولات عند تحديد المشاريع المنفذة خلال السنة بعض المشاكل المحاسبية تتمثل أهمها في:
1) مشكلة تقييم الأعمال التامة في نهاية السنة المالية والفصل بين قيمة العمل التام طبقًا لشهادة المهندسين، وتكلفة الأعمال التامة الذي تم مقابلتها بقيمة هذه الأعمال لقياس أرباح وخسائر التنفيذ.
2) تكلفة الأعمال غير المعتمدة وهي الأجزاء التي رفض المهندس المشرف اعتمادها.
3) مشكلة قياس الأرباح للمشاريع تحت التنفيذ حيث يتوقف علاج هذه المشكلة على الأسلوب المحاسبي المتبع في قياس الأرباح، وبصرف النظر عن الأسلوب المتبع فإنَّ المبادئ المحاسبية العلمية واحدة في جميع الشركات، إلاَّ أن طبيعة نشاط المقاولات تضع قواعد محاسبية خاصة يمكن تطبيقها في معالجتها للمشاريع ( ).
وتتمثل مشكلة تخصيص وتوزيع التكاليف في إيجاد أسس عادلة لتوزيع التكاليف غير المباشرة على المشاريع، حيث يتوقف أساس التوزيع على عدة أمور منها حجم ونوعية المشاريع المنفذة خلال السنة المالية، حكم الإدارة ونظرة المحاسب لكل بند من بنود التكاليف غير المباشرة.
ومن خلال قيام الباحثة باستطلاع مبدئي للرأي توصلت الي انه تواجه شركات المقاولات العامة العراقية مشكلات محاسبية تحول دون تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتتمثل أهمها في:
1) عدم وجود الثبات في طرق القياس المحاسبي وتعرضها إلى التعديل المستمر.
2) وجود اختلاف في القوانين والتشريعات وعدم ملائمة قوانين الضريبة السائدة.
3) عدم وجود قوانين وتشريعات تلزم شركات المقاولات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية عند إعداد القوائم المالية مما ينعكس على كفاءة وفعالية الإفصاح المحاسبي لها ( ).
ويسهم تطبيق المعايير الرقابية للمنظمة الدولية للأجهزة العُليا للرقابة المالية في تحقيق كفاءة وفعالية الإفصاح المحاسبي لشركات المقاولات العامة في العراق من خلال ( ):
- التأكد من التزام شركات المقاولات العامة في العراق بالقوانين واللوائح والتعليمات.
- التحقق من أن موارد شركات المقاولات العامة في العراق حصلت وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
- التحقق من أن إنفاق شركات المقاولات العامة في العراق تم وفقاً لما هو مقرر له.
- التأكد من أن السياسات المالية لشركات المقاولات العامة في العراق يتم تنفيذها وفقا للخطط المقررة والاعتمادات المالية المخصصة.
- التأكد من تحقيق الأهداف المخططة وتحقيق الإدارة الاقتصادية في استخدام الموارد المتاحة لشركات المقاولات العامة في العراق.
- التعرف على المشكلات والمعوقات التي تعترض سير عمل شركات المقاولات العامة في العراق وتؤثر على كفاءته ومعرفة أسبابها وسب معالجتها.
وتتضمن الأهداف الإستراتيجية للمعايير الرقابية للمنظمة الدولية للأجهزة العُليا للرقابة المالية ( ) هدف المساءلة والمعايير المهنية لدعم أجهزة رقابية تتسم بالقوة والاستقلالية، وتعدد الاختصاصات وذلك من خلال توفير معايير دولية للأجهزة الرقابية (ISSAIS) والمحافظة عليها، والإسهام في تطوير واعتماد معايير مهنية مناسبة وفعالة كهدف أول.
ويسعى الهدف الثاني إلى بناء قدرات المؤسسات، كفاءات الأجهزة الرقابية وقدراتها المهنية من خلال التدريب والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات وغيرها من الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات، بينما يسعى الهدف الثالث لتبادل المعرفة وخدمات المعرفة لتشجيع الأجهزة الرقابية على التعاون والتحسين المستمر من خلال تبادل المعرفة بما في ذلك توفير المقاييس المرجعية وإجراء الدراسات المتعلقة بأفضل الممارسات وإنتاج المواد المتعلقة بتوجيهات العمليات الرقابية والبحوث في القضايا والاهتمامات المشتركين.
ويركز الهدف الرابع على تنظيم وإدارة الإنتوساي بأساليب ممارسات العمل التي تتصف بالاقتصاد والكفاءة والفعالية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وممارسات الحوكمة الفعالة مع المحافظة على الاحترام اللازم للاستقلالية والتوازن الإقليمي والنماذج والمقاربات المختلفة التي تعتمدها الأجهزة الرقابية الأعضاء.
سعت الباحثة لتوضيح (لبيان) تأثير انعكاس مبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العُليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على تلك المشكلات التي تواجه العمل الرقابي على شركات المقاولات العامة في العراق وبذلك تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل التالي:
ما هو انعكاس تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العُليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على كفاءة وفعالية الإفصاح المحاسبي لشركات
استهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي توضيح انعكاسات تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن منظمة الإنتوساي على كفاءة وفعالية الإفصاح المحاسبي في شركة المقاولات العراقية . وهدفت الدراسة النظرية لإعطاء نبذة عن تاريخ منظمة الإنتوساي، وقيمها الجوهرية، وأهدافها الاستراتيجية، والهيكل التنظيمي لهذه المنظمة، والمبادئ التي يجب تطبيقها من قبل أجهزة الرقابة المالية،حيث تتالف المعاير الرقابية للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للقابة المالية من اربعة اقسام وهي المبادئ الاساسية للرقابة الحكومية وتشمل المبادئ والقواعد الاساسية لتاسيس الجهاز الرقابي واهمية وجود معايير رقابية تحكم عمله بالاضافة الي اهمية تحسين الاساليب المطبقة في المراجعة، وتتضمن المعايير العاة للرقابة الحكومية مجموعة من المقومات اللازم توافرها في كل الجهاز الرقابي والمراجع الحكومي ايضا.
وتمثل المعايير الميدانية للرقابة الحكومية من كافة مراجل عملية المراجعة بدءا من التخطيط وانتهاء بتقييم ادلة الاثبات والتقرير عنها، بينما تختص معايير صياعة التقارير للرقابة باعداد تقريريتجدد من حيث الشكل والمحتوي مع كل عملية مراجعة وتأثر هذه المبادئ (الكفاءة والمساءلة) علي كفاءة الإفصاح المحاسبي. اما الدراسة الاختبارية فانتهت الي مدي التزام ديوان الرقابة المالية بمبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن منظمة الإنتوساى.