الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 307 |  |  |
| | | from | 307 | | |
المستخلص
غاية هذا البحث تحقيق عدة أمور منها:
1- إظهار منزلة الإمام ابن الجوزي بين العلماء، ومنزلته في علم الجرح والتعديل.
2- بيان عناية الحافظ ابن حجر بعلم الرجال، وأنه أول العلوم التى اعتنى بها، وأيضاً: عناية الحافظ ابن حجر بكتاب التقريب ومراجعاته له قبل وفاته بسنتين.
3- الوقوف على هؤلاء الرُّواة، ومعرفة مدى توافق حكم ابن الجوزي على الرُّواة بالضعف، واستخلاص حُكمٍ لكل راوٍ منهم يتوافق مع أقوال النقاد فيه.
ثانياً : النتائج وهي:
1- اشتملت الدِّراسة على اثنين وسبعين راوياً، ويمكن تقسيمهم على النَّحو الآتي: أولاً: الرُّواة الذين لهم رواية في الصحيحين أو أحدهما، وبلغ عددهم ( ثمانية وخمسون راوياً )، وهم على النَّحو التالي: رَوى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما لثمانية وثلاثين راويا،ً وانفرد الإمام البخاري بالرِّواية عن أحد عشر راوياً، وانفرد الإمام مسلم بالرِّواية عن تسعة رواة. ثانياً: الرُّواة الذين رَوى لهم أكثر من واحد من أصحاب السنن الأربعة، وبلغ عددهم ( ثمانية رواة )، وهم على النَّحو التالي: اتَّفق أصحاب السنن الأربعة بالرِّواية عن ثلاثة من الرِّواة، واتَّفق ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة بالرِّواية عن ثلاثة من الرِّواة، واتَّفق اثنان من أصحاب السنن الأربعة بالرِّواية عن اثنين من الرُّواة . ثالثاً: الرُّواة الذين انفرد بالرُّواية عنهم واحد من أصحاب السنن الأربعة، وبلغ عددهم ( ستة رواة )، وهم على النَّحو التالي: انفرد الإمام أبو داود بالرِّواية عن اثنين من الرُّواة، وانفرد الإمام الترمذي بالرِّواية عن راوِ واحد، وانفرد الإمام النسائي بالرِّواية عن راوٍ واحد، وانفرد الإمام ابن ماجه بالرِّواية عن اثنين من الرُّواة.
2- بلغ عدد الرُّواة المُخْتلف فيهم، والذين تضمنتهم الدراسة اثنين وسبعين راوياً، وقد أصاب الإمام ابن حجر في حكمه على الرُّواة من كونهم ” ثقات ”، في ستة وستين راوياً، ما يعادل ( 91.6% ) تقريباً، وأصاب الإمام ابن الجوزي في حكمه على الرُّواة من كونهم من الضعفاء، في راويين، ما يعادل ( 2.7% ) تقريباً، وخالفتهما في حكمهما في أربعة رواة، ما يعادل ( 5.5% ) تقريباً، وجعلتهم في درجة الصدوق، وهم: ( عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر بْنِ سُويْد، عَمْرو بن أبي عَمْرو، واسمه مَيْسَرة، أَبُو بَكْر بْنُ عَيَّاش بْن سَالِم الأَسَديُّ، عبدالله بْنُ عُبَيْدَة بْنِ نَشِيطٍ الرَّبذِيُّ ).
3- تبين من الدراسة أن مجرد وجود الرَّاوي في كتاب ( الضعفاء والمتروكين ) لابن الجوزي، لا يفيد الجزم بالقدح فيه، ما لم يُفسَّر جرحه بما يقدح فيه.
4- توصلت الدِّراسة إلى أنه يُحْتَجّ برواية المبتدع، فيما لا يؤيد بدعته، إذا كان متصفاً بالصدق والثقة.
5- تبين من الدِّراسة أن الرُّواة الثِّقات المُختَلطين، لا تُردَّ رواياتهم على الإطلاق، فيُحْتَجَّ بما كان قبل الاختلاط، وما كان بعد الاختلاط فيحتاج إلى دراسة وتمحيص.
6- تبين من الدِّراسة أن واحداً وخمسين راوياً في عِدَاد الثِّقات، وخمسة عشر راوياً في عِدَاد الثِّقات لكن فيهم بعض العلل كالاختلاط، أو الإرسال، أو الاتهام بالبدع، أو الضَّعف في شيخ ما، وأربعة من الرواة في مرتبة الصدوق، واثنين من الرُّواة في عِدَاد الضعفاء.
7- تبين من الدِّراسة أن الإمام ابن الجوزي أخطأ في إيراده لبعض الرُّواة في كتابه الضعفاء، ووقوع الخطأ منه له أسباب، منها:
أ- اعتماده في تضعيف الرَّاوي على قول من لا يُعتمد بكلامه في الجرح والتعديل، كما في ترجمة ( أبان بن يزيد العطار ، وإبراهيم بن طهمان ).
ب- وقوعه في الوهم سواء كان منه، أو ممن نقل عنه، فمثال الوهم الذي وقع منه: ترجمة ( الحسين بن محمد بن بهرام )، فذكره في الضعفاء سهواً منه، مع أنه وثَّقه في كتابه ( تاريخ الملوك )، ومثال وقوعه في الوهم تبعاً لغيره: ترجمة ( عبد الوهاب بن عبد المجيد )، وترجمة ( يحيى بن واضح، أبو تميلة ).
ج- خطؤه في النقل، كما في ترجمة ( عبدالواحد بن زياد )، وترجمة ( إبراهيم بن العلاء، أبي هارون الغنوي )، وترجمة ( طارق بن عبدالله ، المحاربي ).
د- خلطه بين الترجمتين، كما في ترجمة ( داود بن عمرو، الضبي )، وترجمة ( محمد بن محبب، أبي همام ).
ه- ذكره للرَّاوي بلا حُجَّة، كما في ترجمة ( يحيى بن حمزة، الدمشقي، القاضي).