الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص في ظل دولة القانون فإن الجميع يخضعون لحكم القانون، ولا يستثنى من ذلك الســلطة القضــائية باعتبارها المخوّلة بتطبيق القانون وتنفيذه، إذ إن القضاة بينما يتمتعون بالحصانة القضائية التي تسمح لهم بالعمل باستقلالية، إلا أنهم يخضعون لقواعد المسؤولية التأديبية، في حال ارتكاب القاضي أي خطأ أو إهمال أو تقصير، لذلك فإن الاستقلال والمساءلة كليهما عنصران أساسيان في أي جهاز قضائي فعّال. إلا أن مســـاءلة القاضي يجب ألا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى المساس بمبدأ استقلال القضاء، لذلك سعت معظم التشريعات لتنظيم العمل القضائي وإحاطته بضمانات تكفل للقاضي القيام بعمله باستقلالية، وحمايته من الكيد والتشهير به، والنيل من هيبة القضاء. |