الفهرس 
الفصل الأول : الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
تكمن مشكلة الدراسة الحالية فى أن مرحلة التعليم قبل الجامعي تعاني من مشكلات كثيرة، إلى جانب وجود بعض أشكال الفساد فى الأبعاد التعليمية المختلفة (البرامج التعليمية، المعلمين، الإدارة المدرسية، الإدارة التعليمية... وغيرها) مع غياب المتابعة والمساءلة وإهدار الجهود والموارد في جزئيات متشعبة وخلق مسارات تعليمية بديلة، بالإضافة إلى طرح الوزارة للمناقصات (المشتريات- الأبنية- المناهج) والمحسوبية في الحصول على هذه المناقصات ويمكن تحديد مشكلة الدراسة فى التساؤل الرئيس التالى: ما متطلبات مواجهة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات التعليم قبل الجامعي؟ هدفت الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح لمواجهة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات التعليم قبل الجامعي بمحافظة الدقهلية، واعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفى لملائمته لطبيعة الدراسة الحالية، وتكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوعه، حيث لا يخفي علي أحد أن الفساد الإداري والمالي يشكل أحد المعضلات الرئيسة التي تواجهها الحكومة، لما له من آثار وخيمة علي التنمية عامة والتنمية الثقافية والتعليمية والتربوية خاصة، تمثلت أداة الدراسة فى استبانة موجهه إلى القيادات التعليمية ( موجهين – مديرين ) والمعلمين والإداريين بمدارس التعليم قبل الجامعي فى محافظة الدقهلية بهدف الوقوف على معوقات الحد من الفساد الإداري والمالي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي ومتطلبات مواجهتها. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج . تقع الرسالة في (200) صفحة ( باللغة العربية ) بالإضافة إلى ملخص ( باللغة الانجليزية ) في (7) صفحات وتضمنت الأجزاء التالية : 1- المقدمة : جاءت لتوضح أن الفساد الإداري والمالى فى المؤسسات التعليمية من أهم المعضلات التى تواجه المهتمين بقضايا التعليم والمسؤلين والقيادات التربوية والعاملين بها، لماله من آثارسلبية مختلفة على إنتاجية العمل، بالاضافة إلى فقدان الثقة من جانب العاملين والرؤساء والذى يؤدى إلى اللامبالاه والاغتراب وقلة الرضا وقلة الدافعية للعمل، الأمر الذي يجعل مواجهة هذه الظاهرة أمرا ملحا، في ظل ما يشهده العصر الحالي من متغيرات عديدة. 2- الغرض من البحث: محاولة التوصل إلى تصور مقترح لمواجهة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات التعليم قبل الجامعي بمحافظة الدقهلية وذلك من خلال: - عرض الإطار الفكرى الحاكم للفساد الإدارى والمالي فى التعليم. - تحديد عوامل انتشار الفساد المالى والإدارى بمؤسسات التعليم قبل الجامعى والآثار المترتبة عليه. - رصد معوقات الحد من الفساد الإداري والمالي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي. 3-المواد والطرق المستخدمة: استبانة مقدمة إلى القيادات التعليمية ( موجهين – مديرين ) والمعلمين والإداريين بمدارس التعليم قبل الجامعي فى محافظة الدقهلية بهدف الوقوف على معوقات الحد من الفساد الإداري والمالي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي ومتطلبات مواجهتها .4-النتائج : توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها : - وجود مجموعة من العوامل التى تؤدى لحدوث الفساد الإداري والمالي بمؤسسات التعليم قبل منها: ضعف الأجور والمرتبات للعاملين، وبطء الإجراءات الإدارية وتعقدها، وتفشي السلبية واللامبالاة، وضعف الشعور بالانتماء والولاء. - تتباين الوسائل والأساليب التي يتستر بها الفساد الإداري والمالي تبعا للجهة التي تمارسه. - يرتبط الفساد بالتحضر والتمدن وبالحرية الاقتصادية والسياسية : حيث يقل الفساد في المجتمعات البدائية أو القبلية وذلك بالمقارنة بالفساد الذي يحدث في المجتمعات الحضرية أو الصناعية أو المدنية فالأخيرة تعد بيئة منتجة ومصدرة للفساد. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة وفقاً للوظيفة (القيادات - المعلمين - الاداريين) حول معوقات الحد من الفساد الإداري والمالي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي، حيث جاءت قيمة ف دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة وفقاً للوظيفة (القيادات- المعلمين- الاداريين) حول المتطلبات اللازمة لمواجهة الفساد الإداري والمالي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي، حيث جاءت قيمة ف غير دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.05. - توجد فروق بين متوسطى درجات استجابات عينة الدراسة حسب الوظيفة (قيادات تعليمية- معلمين) لصالح المعلمين، حول معوقات الحد من الفساد الإداري والمالي بمؤسسات التعليم قبل الجامعي. 5- المراجــــع: تضمنت الرسالة (195) مرجع لدراسات عربية حديثة، (32) مرجع لدراسات أجنبية حديثة.