الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 453 |  |  |
| | | from | 453 | | |
المستخلص
أن المسائل الخاصة بالجنايات والعقوبات المترتبة عليها من أهم المسائل الجديرة بالبحث فيها والاطلاع عليها، مما يستوجب ضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق العقوبات على هذه الجنايات.
وللقيام بواجب تطبيق العقوبة فلا بد من اتباع العديد من القواعد الأصولية التي قررها الفقهاء كشروط وضوابط ينبغي مراعاتها عند تطبيق العقوبات، وإلا كان تطبيق العقوبات ضربًا من ضروب الفوضى ضررها أكثر من نفعها.
أسباب اختيار الموضوع:
1- إن موضوع تطبيق العقوبات الشرعية يعد أحد الموضوعات التي تثير الجدل في الساحة العلمية الإسلامية، بسبب الاختلاف على بعض قضاياها الشائكة، وهنا يأتي دور القواعد الأصولية لضبط مسائل هذا الموضوع.
2- كما أن موضوع الجنايات والعقوبات في الشريعة الإسلاىمية يتسبب من حين لآخر في حدوث الكثير من الاضطراب والبلبلة بسبب ما يثيره أعداء الشريعة الإسلامية من هجوم على منهجها في العقوبات.
3- إن القواعد الأصولية التي وضعها العلماء للجنايات والعقوبات متفرقة في الكتب والموسوعات الفقهية، ولهذا فهي بحاجة إلى جمعها والتأليف بينها في دراسة مستقلة.
4- إن موضوع القواعد الأصولية بصورة عامة موضوع شائق جاذب للبحث والدراسة في مباحثه، حيث يتدرب الباحث من خلاله على كيفية إسقاط القاعدة على الأمور الجزئية، ويتعرف على أفراد المسائل التي يمكن أن تندرج تحت أصل واحد، وكل هذا يصقل شخصية الباحث العلمية، وينمي الملكة الأصولية لديه.
أهمية الموضوع:
1- تنبع أهمية هذا الموضوع من أهمية القضية التي يسعى إلى تناولها بالدراسة، وهو القواعد الأصولية الخاصة بالجنايات والعقوبات اللذين.
2- إنه محاولة للوقوف على القواعد الأصولية التي وضعها العلماء كضوابط للجنايات والعقوبات.
3- إنه يعرض بصورة عملية للقواعد الأصولية وكيفية تطبيقها على الفروع الفقهية.
4- إنه يضيف لبنة إلى مكتبة القواعد الأصولية بصورة خاصة، والمكتبة الإسلامية الفقهية بصورة عامة.
النتائج:
1. أثبتت هذه الدراسة أن الفقه الإسلامي صرح محكم البنيان، متين الأساس، مبني على قواعد وأسس، وليس آراء صادرة عن التشهي.
2. أثبتت هذه الدراسة أن القواعد الفقهية لها أثر كبير في مسائل الجنايات والحدود، وأنها كانت حاضرة دوما في أذهان الفقهاء عند بحثهم هذه المسائل.
3. أوضجت هذه الدراسة بصورة عملية أن الخلاف بين الفقهاء في المسائل الفرعية ناشئ وناتج عن خلافهم في القواعد الأصولية.
4. رجحت الدراسة أن السكران غير مكلف، وأن جميع تصرفاته لغو لا يؤاخذ بها.
5. رجحت الدراسة ما ذهب إليه الجمهور من عدم تكليف المكره إكراهاً ملجئاً.
6. رجحت الدراسة أن المكره مكلف- أي أنه يصح أن يتوجه إليه خطاب التكليف؛ لأنه عاقل قادر يصح منه الفعل والترك، ولكنه مرفوع عنه الإثم مراعاة لحال الإكراه.
7. اتفق العلماء على أنه لو أكره حربي أو مرتد على التلفظ بالشهادتين، فتلفظ أن ذلك يلزمه و يحكم بإسلامه، وعليه يكون هذا القول مخرجا على القول بأن الإكراه بحق لا يمنع التكليف.
8. رجحت الدراسة ما ذهب إليه الجمهور، وهو: أن الكفار مخاطبون بالفروع؛ بمعنى أنهم يعذبون على تركها عذاباً زائداً على عذاب الكفر يوم القيامة، ولا يطالبون بها في الدنيا إذا أسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.
9. رجحت الدراسة قول جمهور العلماء بحجية خبر الواحد إذا توافرت فيه الشروط.
10. رجحت الدراسة قول جمهور العلماء أنه لا يشترط في حجية خبر الواحد أن يكون موافقاً للقياس، بل متي ثبت أصبح حجة في نفسه، يستدل به.
11. رجحت الدراسة أنه إذا تعارض قول الراوي مع مرويه: فإنه يجب العمل بالخبر، وتقديمه على رأي الراوي وتأويله..
12. رجحت الدراسة القول بوجوب سد الذرائع، وبطلان التصرفات القائمة عليها.
13. رجحت الدراسة أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة، وهو قول جماهير العلماء.