الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
لقد تناولنا خلال صفحات هذه الدراسة موضوع له أهمية كبيرة في مجال النظم السياسية للدول المختلفة بصفة عامة، والنظام السياسي لإقليم كوردستان العراق، وهو موضوع الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وقد تعرضنا خلال صفحات هذه الدراسة إلى العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالنظم السياسية، وعلى رأسها تعريف الرقابة البرلمانية ونطاقها وأهميتها في النظم السياسية المختلفة، ثم تعرضنا لأهم وسائل الرقابة التي يستخدمها البرلمان لمتابعة ورقابة أعمال وأنشطة السلطة التنفيذية، بداية من السؤال البرلماني مرورًا بالاستجواب ولجان التحقيق وطرح موضوع للمناقشة وطلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة والعرائض والشكاوى، وأخيرًا استعرضنا طبيعة النظام السياسي السائد في إقليم كوردستان العراق، وواقع الرقابة البرلمانية في الإقليم، وأسباب ضعفها، وأثارها السياسية، الرقابة البرلمانية هي مجموعة من الوسائل التي تقوم بها السلطات – بالمفهوم العام للسلطة– للمحافظة على مشروعات الخطط العامة, عن طريق الكشف عن القصور والخلل في أجهزتها الحكومية بواسطة أجهزة وهيئات تخول لها هذه السلطة وأنها تهدف بشكل عام تهدف الكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة, ومساءلة المسؤول سياسيًا, وجنائيًا, فضلًا عن كشف الأخطاء والتجاوزات القانونية والسياسية. والسعي لمحاربة البيروقراطية وإقامة نوع من التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل إرساء الديموقراطية وتدعيمها في البلاد. وأن المشرع الكردستاني قد نص على بعض الأدوات الرقابية للبرلمان على السلطة التنفيذية, ومن أهم ما نص عليه من وسائل هي السؤال والاستجواب والتحقيق, وسحب الثقة من الوزراء. ومع ذلك فإن الرقابة البرلمانية في إقليم كوردستان العراق, تتميز بواقعها الضعيف, وغير المؤثر في عمل الحكومة والسلطة التنفيذية, وأن ذلك الضعف يرجع للعديد من الأسباب على رأسها تزايد الدور التشريعي للحكومة, وعدم وجود الأليات القانونية المناسبة لمحاسبة رئيس الإقليم والحكومة, فضلًا عن سيطرة الأحزاب على العقلية السياسية السائدة داخل حكومة الإقليم, وأخيرًا قلة الوقت وضعف الخبرة بالنسبة لأعضاء البرلمان.