الفهرس 
ماهية وتطور دور المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
إن الأزمات والانهيارات لبعض الشركات الكبيرة في عقود التسعينات من القرن الماضي ومنها شركة الطاقة Enron، وشركة الاتصالات World com والشركة الأوربية للتغذية Parmalate، وكذا ما حدث بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وإفلاس عدد من البنوك الكبرى أدت الى اهتزاز الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة. وتم إرجاع تلك الأزمات الى غياب الالتزام بأنظمة وإجراءات وسياسات الرقابة الداخلية وغياب الإشراف والرقابة الفعالة.
وأدى ذلك الى تركيز الاهتمام على المراجعة الداخلية وتفعيل قواعد حوكمة الشركات، حيث توسع دور المراجعة الداخلية ليشمل مراجعة العمليات وتقديم الاستشارات وإدارة المخاطر ومراجعة التشغيل وبما يحقق قيمة مضافة للمنشأة، وضرورة الالتزام بما تقضى به معايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك الاخلاقى للمراجع الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية The Institute of Internal Auditors ( IIA ). وتلك المعايير يتم تحديثها باستمرار لتواكب التوسع والتطور فى مفهوم ونطاق عمل المراجعة الداخلية ودعم استقلالها.
وقد أوصت التقارير العلمية فى جميع دول العالم بضرورة تفعيل دور المراجعة الداخلية وضرورة تطبيق قواعد حوكمة الشركات. وترتب على ذلك تضمين شروط القيد في العديد من البورصات العالمية ضرورة إنشاء قسم خاص بالمراجعة الداخلية في الشركات التي تريد قيد أسهمها في تلك البورصات.
ومن هذا المنطلق وكنتيجة زيادة أهمية المراجعة الداخلية بشكل متزايد فان البحث يرتكز على كيفية تفعيل وزيادة جودة أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات.
ويرى الباحث انه يمكن استخدام نظام محاسبة المسئولية باعتباره أحد أساليب
المحاسبة الإدارية وذلك لتدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات؛ باعتبار أن محاسبة المسئولية نظام رقابى يهدف الى الرقابة وتقييم الأداء فى ظل إتباع اللامركزية وتفويض السلطات.
مشكلـــــــة البحـــــث:
بعد تناول الدراسات السابقة، وفى ظل قلة الأبحاث المتعلقة بدور نظام محاسبة المسئولية فى تدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات، وفي ظل التطورات التكنولوجية الهائلة، واتساع حجم المنشآت وزيادة الاستثمارات، وانهيار عديد من الشركات والمؤسسات، وفقدان الثقة في مهنة المراجعة بشكل عام وفقد الثقة في المعلومات المالية وفى المراجعة الداخلية؛ نتيجة الفضائح والتلاعب في القوائم والتقارير المالية، وفى ظل التنافس الكبير بين الشركات، وضرورة توفير المعلومات للمساهمين وكافة الأطراف بصدق وشفافية، فتتمثل مشكلة البحث الرئيسية فى تحديد كيف يمكن أن يقوم نظام محاسبة المسئولية- باعتباره نظام للرقابة وتقييم الأداء- بتحسين جودة أداء المراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات.
وفى ضوء ذلك يحاول الباحث الإجابة على بعض التساؤلات ومن أهمها:
1- هل لمحاسبة المسئولية دور فى تطبيق وتفعيل مبادئ وقواعد حوكمة الشركات؟
2- هل لمحاسبة المسئولية دور فى تفعيل نظام الرقابة الداخلية؟
3- ما هو الدور الذي يمكن أن يُسهم به نظام محاسبة المسئولية في تحسين جودة أداء المراجعة الداخلية؟
4- ما هو انعكاس استخدام محاسبة المسئولية على أساس النشاط وعلى أساس استراتيجي على تحسين أداء المراجعة الداخلية؟
5- ما هى متطلبات محاسبة المسئولية التى تُسهم فى تدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية؟
6- ما هى معوقات التعاون والتنسيق بين محاسبة المسئولية والمراجعة الداخلية
وكيفية علاج ذلك؟
هــــــدف البحــــث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في معرفة الدور الذي يقوم به نظام محاسبة المسؤولية لتدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات، ولتحقيق هذا الهدف هناك أهداف فرعية يسعى الباحث لتحقيقها، وهى:
1- التعرف على التطور الذى طرأ على المراجعة الداخلية، وتوسع دورها فى ظل حوكمة الشركات.
2- معرفة متطلبات نظام محاسبة المسئولية والأدوات الحديثة مثل محاسبة التكاليف على أساس النشاط والبعد الاستراتيجي لتحسين جودة أداء المراجعة الداخلية.
3- التعرف على العلاقة والتنسيق والتكامل بين نظام محاسبة المسئولية والمراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات.
4- التعرف على متطلبات والمهارات اللازمة للمراجعة الداخلية لأداء دورها بكفاءة وحتى تتمكن من الاستفادة من مخرجات محاسبة المسئولية.
5- التعرف على المشاكل التي تواجه تحقيق التكامل بين نظام محاسبة المسئولية والمراجعة الداخلية وإيجاد حلول تلك المشكلات.
فــــروض البحــــث:
في ضوء الدراسات السابقة ومشكلة البحث يمكن صياغة فروض البحث في عدة فروض أساسية فى شكل فرض عدمي وفرض بديل كالتالي:
الفرض الأول:
1- الفرض العدمى: لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين محاسبة المسئولية وتطبيق حوكمة الشركات.
2- الفرض البديل: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين محاسبة المسئولية وتطبيق
حوكمة الشركات.
الفرض الثاني:
1- الفرض العدمى: لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين محاسبة المسئولية ونظام الرقابة الداخلية.
2- الفرض البديل: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين محاسبة المسئولية ونظام
الرقابة الداخلية.
الفرض الثالث:
1- الفرض العدمى: لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام محاسبة المسئولية على أساس النشاط وعلى أساس استراتيجي وتفعيل جودة أداء المراجعة الداخلية.
2- الفرض البديل: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام محاسبة المسئولية على أساس النشاط وعلى أساس استراتيجي وتفعيل جودة أداء المراجعة الداخلية.
أهميــــة البحـــث:
تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع، ففي الفترة الحالية هناك اهتمام كبير ومتزايد بالمراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات، بعد الانهيارات لعدد من الشركات العملاقة وما حدث بالأزمة المالية العالمية، وما أدى الى فقد الثقة في المعلومات المحاسبية و المراجعة الداخلية، لذا هناك حاجة لمنظمات الأعمال لتحسين جودة أداء المراجعة الداخلية.
لذا ينصب البحث على معرفة الدور الذي يمكن أن يقوم به نظام محاسبة المسئولية في تدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية حتى تتحقق أهداف المنشاة بالكفاءة والفعالية المطلوبة ويحاول الباحث التوصل الى متطلبات تحقيق ذلك وبما يؤدى الى تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالمنشأة.
كما ترجع أهمية البحث الى قلة الدراسات التى ناقشت العلاقة بين محاسبة المسئولية والمراجعة الداخلية.
حـــدود البحــــــث:
1- لن يتطرق البحث الى قواعد حوكمة الشركات التى لا تخص المراجعة الداخلية.
2- لن يتطرق البحث الى إجراءات حوكمة الشركات المعمول بها خارج مصر.
3- لن يتم التطرق لمعايير المراجعة الداخلية إلا بالقدر الذي يخدم البحث.
4- لن يتطرق البحث الى أدوات محاسبة المسئولية إلا بالقدر الذي يخدم البحث.
5- لن يتم دراسة محاسبة المسئولية من منظور تقسيم مراكز المسئولية على أساس وظيفي، وإنما على أساس النشاط من منظور استراتيجي.
منهـــــج البحــــث:
يتبع الباحث المنهج العلمي القائم على المزج بين المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، حيث يقوم الباحث باستقراء ما جاء في الأدب المحاسبي من أبحاث ورسائل علمية ودوريات متخصصة ومقالات وإصدارات المنظمات المهنية وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك للوقوف على الإطار النظري للبحث، ثم استنباط ما يراه الباحث ملائماً لتعزيز دور نظام محاسبة المسئولية في تفعيل جودة أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات، وذلك للوصول الى حلول لمشكلة البحث وعرض النتائج والتوصيات.
كما سيتبع الباحث المنهج الوصفى التحليلى فى إجراء الدراسة الميدانية، من خلال جمع البيانات من خلال استبانه وتوزيعها على مجتمع الدراسة، وتحليل النتائج إحصائيا من خلال برنامج SPSS للتحقق من صحة الفروض.
خطــــة البحــــث:
لتحقيق هدف البحث واختبار فروضه، يتم تقسيمه إلى الفصول الآتية:
الفصــــل الأول: ماهية وتطور دور المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات.
الفصــــل الثاني: ماهية ومقومات وتطور نظام محاسبة المسئولية.
الفصــــل الثالــث: دور نظام محاسبة المسئولية في دعم جودة أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات.
الفصـــــل الرابــــع: الدراسة الميدانية.
إن الأزمات والانهيارات لبعض الشركات الكبيرة في عقود التسعينات من القرن الماضي ومنها شركة الطاقة Enron، وشركة الاتصالات World com والشركة الأوربية للتغذية Parmalate، وكذا ما حدث بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وإفلاس عدد من البنوك الكبرى أدت الى اهتزاز الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة. وتم إرجاع تلك الأزمات الى غياب الالتزام بأنظمة وإجراءات وسياسات الرقابة الداخلية وغياب الإشراف والرقابة الفعالة.
وأدى ذلك الى تركيز الاهتمام على المراجعة الداخلية وتفعيل قواعد حوكمة الشركات، حيث توسع دور المراجعة الداخلية ليشمل مراجعة العمليات وتقديم الاستشارات وإدارة المخاطر ومراجعة التشغيل وبما يحقق قيمة مضافة للمنشأة، وضرورة الالتزام بما تقضى به معايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك الاخلاقى للمراجع الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية The Institute of Internal Auditors ( IIA ). وتلك المعايير يتم تحديثها باستمرار لتواكب التوسع والتطور فى مفهوم ونطاق عمل المراجعة الداخلية ودعم استقلالها.
وقد أوصت التقارير العلمية فى جميع دول العالم بضرورة تفعيل دور المراجعة الداخلية وضرورة تطبيق قواعد حوكمة الشركات. وترتب على ذلك تضمين شروط القيد في العديد من البورصات العالمية ضرورة إنشاء قسم خاص بالمراجعة الداخلية في الشركات التي تريد قيد أسهمها في تلك البورصات.
ومن هذا المنطلق وكنتيجة زيادة أهمية المراجعة الداخلية بشكل متزايد فان البحث يرتكز على كيفية تفعيل وزيادة جودة أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات.
ويرى الباحث انه يمكن استخدام نظام محاسبة المسئولية باعتباره أحد أساليب
المحاسبة الإدارية وذلك لتدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات؛ باعتبار أن محاسبة المسئولية نظام رقابى يهدف الى الرقابة وتقييم الأداء فى ظل إتباع اللامركزية وتفويض السلطات.
بعض الأبحاث (SEAL, 2006 - عاصم سرور، 2006- الاسطل، 2010- فواز عميرى- 2012، كامل يوسف ،2012) تشير الى دور محاسبة المسئولية فى تفعيل حوكمة الشركات باعتبارها أداة للمساءلة وتقييم الأداء، كما أنها تشير الى أن معلومات محاسبة المسئولية وتحليلها يُسهم فى تفعيل حوكمة الشركات.
بعض الأبــــحاث (عبد الرحـــــمن إمام، 2012- محــمد شحاتة خطاب، 2014) ركزت علــــى أن التغيرات فى بيئة التصنيع الحديثة وتوسع حجم الأعمال والاعتماد على اللامركزية يُحتم تطوير نظام محاسبة المسئولية باستخدام الموازنات ومحاسبة المسئولية على أساس النشاط ومحاسبة المسئولية ذات البعد الاستراتيجي واستخدام بطاقة الأداء المتوازن.
ويرى الباحث أن تطور نظام محاسبة المسئولية على النحو السابق يمكن أن يُسهم فى تحسين جودة أداء المراجعة الداخلية من خلال دقة وشمول مخرجات نظام محاسبة المسئولية وبما يساعد فى تدفق المعلومات الضرورية لمختلف الإدارات ومراكز المسئولية الى إدارة المراجعة الداخلية، وبما يحقق أهداف المراجعة الداخلية فى تفعيل دورها الرقابي وإضافة قيمة للمنشأة.
بعض الأبحاث (عبد العظيم عثمان، 2010) أكدت على وجود دور لنظام محاسبة المسئولية في تفعيل دور الرقابة الداخلية والتى يتفرع منها المراجعة الداخلية، بالإضافة الى بحث (محمد احمد أبو بكر، 2012) قد أوضح ان المعلومات الناتجة من تطبيق محاسبة التكاليف على أساس النشاط بالمنشأة؛ تؤدى الى تحسين كفاءة وفعالية وظيفة المراجعة الداخلية، كما ناقشت بعض الأبحاث (طارق مختار، 2011) دور المراجعة الداخلية فى تحقيق المساءلة.
ويرى الباحث أن المساءلة هي جوهر محاسبة المسئولية حيث يتم تقسيم المنشأة الى مراكز مسئولية وتحديد سلطاتها واختصاصاتها والمسئولين عنهم؛ حتى يتم قياس وتقييم الأداء لإمكان مساءلة ومحاسبة المسئولين فى تلك المراكز وتصحيح وتحليل الانحرافات، بما يحقق الدور الرقابي وتحسين وتطوير الأداء، وبما يحقق أهداف المنشأة قصيرة وطويلة الأجل.
وتبين للباحث أن الفجوة البحثية تتمثل فى وجود قلة فى الأبحاث المتعلقة بدور نظام محاسبة المسئولية فى تدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات، وهو ما يضيف أهمية لهذا البحث.
مشكلـــــــة البحـــــث:
بعد تناول الدراسات السابقة، وفى ظل قلة الأبحاث المتعلقة بدور نظام محاسبة المسئولية فى تدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات، وفي ظل التطورات التكنولوجية الهائلة، واتساع حجم المنشآت وزيادة الاستثمارات، وانهيار عديد من الشركات والمؤسسات، وفقدان الثقة في مهنة المراجعة بشكل عام وفقد الثقة في المعلومات المالية وفى المراجعة الداخلية؛ نتيجة الفضائح والتلاعب في القوائم والتقارير المالية، وفى ظل التنافس الكبير بين الشركات، وضرورة توفير المعلومات للمساهمين وكافة الأطراف بصدق وشفافية، فتتمثل مشكلة البحث الرئيسية فى تحديد كيف يمكن أن يقوم نظام محاسبة المسئولية- باعتباره نظام للرقابة وتقييم الأداء- بتحسين جودة أداء المراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات.
وفى ضوء ذلك يحاول الباحث الإجابة على بعض التساؤلات ومن أهمها:
1- هل لمحاسبة المسئولية دور فى تطبيق وتفعيل مبادئ وقواعد حوكمة الشركات؟
2- هل لمحاسبة المسئولية دور فى تفعيل نظام الرقابة الداخلية؟
3- ما هو الدور الذي يمكن أن يُسهم به نظام محاسبة المسئولية في تحسين جودة أداء المراجعة الداخلية؟
4- ما هو انعكاس استخدام محاسبة المسئولية على أساس النشاط وعلى أساس استراتيجي على تحسين أداء المراجعة الداخلية؟
5- ما هى متطلبات محاسبة المسئولية التى تُسهم فى تدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية؟
6- ما هى معوقات التعاون والتنسيق بين محاسبة المسئولية والمراجعة الداخلية
وكيفية علاج ذلك؟
هــــــدف البحــــث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في معرفة الدور الذي يقوم به نظام محاسبة المسؤولية لتدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات، ولتحقيق هذا الهدف هناك أهداف فرعية يسعى الباحث لتحقيقها، وهى:
1- التعرف على التطور الذى طرأ على المراجعة الداخلية، وتوسع دورها فى ظل حوكمة الشركات.
2- معرفة متطلبات نظام محاسبة المسئولية والأدوات الحديثة مثل محاسبة التكاليف على أساس النشاط والبعد الاستراتيجي لتحسين جودة أداء المراجعة الداخلية.
3- التعرف على العلاقة والتنسيق والتكامل بين نظام محاسبة المسئولية والمراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات.
4- التعرف على متطلبات والمهارات اللازمة للمراجعة الداخلية لأداء دورها بكفاءة وحتى تتمكن من الاستفادة من مخرجات محاسبة المسئولية.
5- التعرف على المشاكل التي تواجه تحقيق التكامل بين نظام محاسبة المسئولية والمراجعة الداخلية وإيجاد حلول تلك المشكلات.
فــــروض البحــــث:
في ضوء الدراسات السابقة ومشكلة البحث يمكن صياغة فروض البحث في عدة فروض أساسية فى شكل فرض عدمي وفرض بديل كالتالي:
الفرض الأول:
1- الفرض العدمى: لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين محاسبة المسئولية وتطبيق حوكمة الشركات.
2- الفرض البديل: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين محاسبة المسئولية وتطبيق
حوكمة الشركات.
الفرض الثاني:
1- الفرض العدمى: لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين محاسبة المسئولية ونظام الرقابة الداخلية.
2- الفرض البديل: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين محاسبة المسئولية ونظام
الرقابة الداخلية.
الفرض الثالث:
1- الفرض العدمى: لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام محاسبة المسئولية على أساس النشاط وعلى أساس استراتيجي وتفعيل جودة أداء المراجعة الداخلية.
2- الفرض البديل: توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام محاسبة المسئولية على أساس النشاط وعلى أساس استراتيجي وتفعيل جودة أداء المراجعة الداخلية.
أهميــــة البحـــث:
تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع، ففي الفترة الحالية هناك اهتمام كبير ومتزايد بالمراجعة الداخلية فى ظل حوكمة الشركات، بعد الانهيارات لعدد من الشركات العملاقة وما حدث بالأزمة المالية العالمية، وما أدى الى فقد الثقة في المعلومات المحاسبية و المراجعة الداخلية، لذا هناك حاجة لمنظمات الأعمال لتحسين جودة أداء المراجعة الداخلية.
لذا ينصب البحث على معرفة الدور الذي يمكن أن يقوم به نظام محاسبة المسئولية في تدعيم جودة أداء المراجعة الداخلية حتى تتحقق أهداف المنشاة بالكفاءة والفعالية المطلوبة ويحاول الباحث التوصل الى متطلبات تحقيق ذلك وبما يؤدى الى تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالمنشأة.
كما ترجع أهمية البحث الى قلة الدراسات التى ناقشت العلاقة بين محاسبة المسئولية والمراجعة الداخلية.
حـــدود البحــــــث:
1- لن يتطرق البحث الى قواعد حوكمة الشركات التى لا تخص المراجعة الداخلية.
2- لن يتطرق البحث الى إجراءات حوكمة الشركات المعمول بها خارج مصر.
3- لن يتم التطرق لمعايير المراجعة الداخلية إلا بالقدر الذي يخدم البحث.
4- لن يتطرق البحث الى أدوات محاسبة المسئولية إلا بالقدر الذي يخدم البحث.
5- لن يتم دراسة محاسبة المسئولية من منظور تقسيم مراكز المسئولية على أساس وظيفي، وإنما على أساس النشاط من منظور استراتيجي.
منهـــــج البحــــث:
يتبع الباحث المنهج العلمي القائم على المزج بين المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، حيث يقوم الباحث باستقراء ما جاء في الأدب المحاسبي من أبحاث ورسائل علمية ودوريات متخصصة ومقالات وإصدارات المنظمات المهنية وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك للوقوف على الإطار النظري للبحث، ثم استنباط ما يراه الباحث ملائماً لتعزيز دور نظام محاسبة المسئولية في تفعيل جودة أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات، وذلك للوصول الى حلول لمشكلة البحث وعرض النتائج والتوصيات.
كما سيتبع الباحث المنهج الوصفى التحليلى فى إجراء الدراسة الميدانية، من خلال جمع البيانات من خلال استبانه وتوزيعها على مجتمع الدراسة، وتحليل النتائج إحصائيا من خلال برنامج SPSS للتحقق من صحة الفروض.
خطــــة البحــــث:
لتحقيق هدف البحث واختبار فروضه، يتم تقسيمه إلى الفصول الآتية:
الفصــــل الأول: ماهية وتطور دور المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات.
الفصــــل الثاني: ماهية ومقومات وتطور نظام محاسبة المسئولية.
الفصــــل الثالــث: دور نظام محاسبة المسئولية في دعم جودة أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات.
الفصـــــل الرابــــع: الدراسة الميدانية.