الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
هذا البحث دراسة للطرق المعادلة للوفاء بالالتزام في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، بين فيه الباحث أن الفقه الاسلامي عن بقية التشريعات الوضعية بكونه فقها نابعًا من الوحي، ألا وهو القرآن الكريم وسنة النبي-صلى الله عليه وسلم-، وبهذه الميزة استطاع الفقه الاسلامي الصمود والثبات أمام تطورات الحياة وتقلبات العصور طيلة هذه المدة المديدة التي زادت على أربعة عشر قرناً من الزمان، استطاع الفقه خلالها أن يجاري مستجدات الحياة، وأن يباري كافة النوازل والقضايا الجديدة، ويضع لها الأحكام الكافية، والحلول الصحيحة.
وتتجلى أسباب اختيار هذا الموضوع فيما يلي:
1- إن الوفاء بالالتزام من أهم الأسباب التي غالبًا ما تثير النزاع والشجار بين المتعاملين، بسبب حرص جميع الناس على نيل حقوقهم الغير منقوصة، ومن هنا تمس الحاجة إلى بحث الطرق المعادلة للوفاء بالالتزام في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.
2- حاجة المسلمين إلى معرفة الحكم الشرعي للطرق المعادلة للوفاء بالالتزام.
3- الرغبة في جمع آراء العلماء المعاصرين في هذه المسائل، وكذلك قرارات المجامع، وفتاوي الهيئات، ثم الموازنة بينها.
4- الفائدة التي تعود إلى الباحث، فقد اخترتُ التخصص في هذا المجال، وكتابة رسالة علمية في مجال التخصص تضفي قيمة علمية إلى البحث والباحث.
5- إنني لم أجد من قد سبقني إلى دراسة هذا الموضوع من قبل في دراسة أكاديمية.
وبعد البحث والدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج، أذكر أبرزها:
1- إن الالتزام بالسنة ليس مقصوراً في حفظ نصوصها والدعوة إليها فحسب، وإنما أهم من ذلك كله معرفة دلالتها واستنباط الأحكام منها وبيان ما يشكل فيها.
2- وإن الوفاء بالالتزام في الفقه الإسلامي وما نتج حوله من آراء فقهيه تتعلق بأحكام وتصرفات في الفقه الإسلامي وحاجة الناس إلى بيان ذلك، باعتبار أنه لا سبيل لحفظ الأمان والنسل الطيب بين أفراد المجتمع الإسلامي إلا بتحقيقه ومعرفة كل ما له أثر في الحياة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
3- إن الوفاء بمقابل إذا كان يشترك مع عقد البيع أو الوفاء في بعض أحكامها، أو فيما ينتجه من آثار، إلا أنه يبقى نظاماً قانونياً قائماً بذاته ومستقلاً.
4- إن الوفاء بمقابل عن طريق الشيك أو الكمبيالة أو أي ورقة مماثلة غير متصور في التشريعات القانونية الوضعية، بخلاف الأحكام الفقهية الإسلامية فإنها ملزم الوفاء بها في أي عقد من العقود.
5- القـول إن للوفـاء بمقابل في مجلة الأحكام العدلية طبيعة مندمجة من وفاء وتجديد؛ فمن جهة يعمـل علـى إنهاء الالتزام الأصلي بجميع ضماناته ويخضع لأحكام الوفاء؛ ومن جهة أخـرى يعمـل على إنشاء التزام جديد بضمانات جديدة.
6- طبيعة الوفاء بمقابل نتج عنه ازدواج في أثره، فهو ينقل إلى ذمة الدائن المقابـل الذي تم الاتفاق عليه بدلاً من محل الالتزام الأصلي، ويخضع حينها لأحكام عقـد البيـع، وبذات الوقت يقضي على هذا الالتزام الأخير، ويبرئ ذمة المدين خاضعاً في ذلك لأحكـام الوفاء.
7- إن الفقه الإسلامي لم يضع تسميه للالتزام البدلي كما هو الحال في الالتزام التخييري في القوانين الوضعية إذ تناول أحكام الالتزام البدلي ضمن موضوع إبدال المحل في عقود متفرقة.
8- إن الشرط الجزائي، والتعويض التأخيرين المترتب على التأخير في سداد الدين من جهة المدين المماطل لا يجوزان شرعاً.
9- إن التحويل المصرفي هي عملية رئيسية من عمليات البنوك وذات انتشار واسع النطاق في الحياة العملية.
10- بالرغم من أن الوفاء تحكمه عدة قواعد، إحداها الوفاء بالشيء المستحق ذاته، إلا أنه من الممكن أن يتم الوفاء بغير الشيء المستحق، وبضوابط عديدة.