الفهرس 
الفصل الأول: اقتصاد المعرفة (المفهوم-الآثار)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 225 |  |  |
| | | from | 225 | | |
المستخلص
نظرا لأن دول مجلس التعاون الخليجي العربية كبقية الدول النامية لاتزال تواجه تحديات كبيرة فى مجال التنمية الاقتصادية المستدامة ، وتكمن أبرز هذه التحديات في كيفية الانتقال من اقتصاد تقليدي، أو اقتصاد ريعى يعتمد على النفط ، ذلك المورد الذى سينضب فى يوما ما، إلى اقتصاد يعتمد على تنوع الموارد، وعلى منظومة تقودها مؤشرات الاقتصاد المعرفي. وتتمثل هذه التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي العربى في سبيل التحول إلى اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة فى: - انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير بالمقارنة مع الدول الآسيوية الصاعدة، خاصة مع عدم وجود خطط وبرامج كافية لتنمية الاستثمار فى المعرفة، وترويج ثقافة الإبداع والابتكار. - ضعف العلاقة بين قضايا التنمية، والبنى التحتية التكنولوجية المتطورة الخاصة بصناعة التقنية الحديثة وخدمات البحث والتطوير، وتأمين المناخ المناسب لازدهارها على مستوى دول اﻟﻤﺠلس.
- الحاجة إلى مزيد من الإبداع والابتكار في العمل في معظم إدارات التعليم العالي والمراكز البحثية الخليجية لتوجيه أعمال البحث بما يتناسب مع احتياجات وأولويات المجتمع للعمل على توظيف المعرفة وتوطينها، بما يمهد للتحول بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مبنى على المعرفة، الأمر الذي يتطلب مراجعة التوجهات الإنمائية للأجيال الحالية والأجيال القادمة ، ورسم البدائل المستقبلية لها لتحقيق التنمية المستدامة، فالاستثمار في المعرفة يعول عليه في الإهتمام بالتعليم والتدريب. إن وراء كل بحث علمى هدف أو مجموعة من الأهداف التى تدفع الباحث إلى إنجاز بحثه، وموضوع هذا البحث (الاستثمار فى فى المعرفة ودوره فى التنمية المستدامة ..دراسة تطبيقية على دول مجلس التعاون الخليجى العربى) شأنه شأن بقية الأبحاث الأخرى لم يأت صدفة أو لنيل درجة علمية فحسب، بل جاء نتيجة لعدة أهداف: أولاً: إبراز أهمية الاستثمار في المعرفة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة فى دول مجلس التعاون الخليجى العربى، وذلك من خلال تبنى سياسات وطنية نابعة من الواقع، تعتمد على الطاقات والإمكانات المتوافرة بهدف التقدم بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة، وإيجاد الآليات المناسبة للانتقال إلى مجتمع المعرفة. ثانياً: طرح رؤى وأفكار بهدف تشجيع وتنمية الموارد البشرية ذات القدرات الإبداعية لتطوير الصناعات المعرفية، وصولاً إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة يُحقق التنمية المُستدامة المنشودة، بوسائل جديدة، تخفض من الاعتماد على الموارد القابلة للنضوب مثل النفط وتضمن مُستقبلاً قابلاً للاستدامة لهذه الدول. ثالثاً: تقييم واقع الاقتصاد المبنى على المعرفة من خلال قراءة بعض المؤشرات فى دول مجلس التعاون الخليجى العربى. تكمن أهمية هذا البحث فى التعرف على جهود دول الخليج العربى في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة الذى يحقق الاستدامة، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصاد المعرفة لتقليل الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، والاستفادة من المميزات التي يوفرها هذا الاقتصاد، خاصة وأنه مازالت اقتصادات دول الخليج العربى تتسم بأنها اقتصادات تقليدية، بالرغم من تبوئها مراكز متوسطة وفق دليل اقتصاد المعرفة، وهي الأفضل مقارنةً مع بقية الدول العربية الأخرى، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات جدية نحو التحوّل إلى اقتصاد المعرفة الذي يقوم على أعمدة تتوافر على نظام فعّال للتعليم، والحوافز الاقتصادية، والحوكمة، ونظام مؤسسي كفء، والإبداع، وتقنية المعلومات والاتصالات. استخدم الباحث الأسلوب التحليلى القائم على المنهج الإستقرائى بالاعتماد على المراجع العربية والإنجليزية، والدراسات السابقة ذات الصلة، ومواقع الإنترنت المتاحة عن الموضوع محل الدراسة. وذلك فى ضوء استعراض واقع اقتصاد المعرفة فى دول مجلس التعاون الخليجى العربية، ومتطلبات النهوض به من خلال تنمية وتطوير الصناعات المعرفية العربية فى ضوء الاهتمام المتنامى بالبحوث والتطوير فى مجال الاقتصاد المعرفى، وذلك لتعظيم الاستفادة من الثروات المادية والبشرية فى تلك الدول.