Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
شطب الدعوى :
المؤلف
الصويعي، هشام علي سعد.
هيئة الاعداد
باحث / هشام علي سعد الصويعي
مشرف / احمد عوض هندي
مناقش / الانصاري حسن النيداني
مناقش / عيد محمد القصاص
الموضوع
الدعوى المدنية.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
177 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
11/02/2020
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 184

from 184

المستخلص

إن لتحقيق العدالة في شكلها النموذجي، وحماية حقوق الخصوم، وتحقيق الاستقرار في المعاملات، يقتضي السير في الدعوى نحو الفصل في موضوعها، علي ضوء مبدأ المواجهة بين الخصوم؛ لذا فإن حضور الخصوم وغيابهم يلعب دورًا هامًا في العمل القضائي أثناء نظر الدعوى، ذلك أن حضور الخصوم في الدعوى واقعة إجرائية هامة يعتد بها القانون من نواح متعددة، ويتجلى اهتمام القانون بهذه الواقعة في أن أول إجراء يتخذ في الجلسة هو إثبات حضور الخصوم وغيابهم في محضر الجلسة، بحيث إذا ما تبين غيابهم وتخلفهم عن حضور الجلسة رتب المشرع علي ذلك جزاءات إجرائية مختلفة.
ومن أهم هذه الجزاءات هو شطب الدعوى حال غياب جميع أطراف الدعوى عن الحضور، فهو يعد من أبرز العوارض المعطلة لسير الخصومه؛ لأنه يحول دون سيرها الطبيعي حتي بلوغ غايتها، أي الحكم الصادر في موضوعها، وفي مقدمة بحثنا أوضحنا اسباب اختيار هذا الموضوع، مع تبيان أهميته والهدف منه، وطرحنا مشكلته والأسئلة التي تثار حوله.
فتم التطرق خلال الفصل الأول من هذا البحث لماهية شطب الدعوى، من خلال تعريفه ومدى تنظيم القوانين العربية إليه، وإظهار التمييز بين شطب الدعوى وبين غيره من الجزاءات الأخرى، إظافة إلي بيان شروطه، وتطرقنا كذلك الي نطاقه من خلال دارسة مدى إمكانية تطبيق شطب الدعوى على بعض الدعاوى، ومن ثم دراسة طبيعة هذا القرار، وبيان الحالات التي يمتنع علي المحكمة إصدار قرار الشطب فيها، ومدى إمكانية الطعن عليه .
أما الفصل الثاني من بحثنا هذا فقط خصص للجانب التطبيقي لشطب الدعوى والآثار المترتبة عليه، وهو يعد الجانب الأهم في نظام شطب الدعوى؛ لبيان كيفية تطبيقه ومدى إلزامية إصداره، ودور القاضي وهمة المحكمه علي ايقاع هذا الجزاء بعد التأكد من توافر مقتضياته، بالإضافة الي آلية وطريقة القانون في تحديد ومصير الشطب، وذلك إما بتعجيل الدعوى من قبل الخصوم خلال المدة القانونية، وإما بإعمال الجزاء الثاني الذي يؤدي إليه الشطب حال عدم التعجيل، أو التغيب مرة أخرى بعد التعجيل من الشطب وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن ومدى إمكانية الطعن عليه.
وفي ختام بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج، وقدمنا مجموعة من التوصيات التي دعونا فيها كلا من المشرعين الليبي والمصري إلي حل بعض الإشكاليات التي تثور عند تطبيق الجزاء الإجرائي شطب الدعوى.