الفهرس 
محتوي الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 231 |  |  |
| | | from | 231 | | |
المستخلص
تمتلك مصر بدائل محلية وإقليمية في العالم العربي تجعلها بحسابات القوي الشاملة من اقوي الدول الاقليمية بدون الدخول في مناكفة أو مقارنة مع أي قوى, ولا توجد مقارنة بين مصر وبين أي قوى إقليمية أخرى وبهذا المنطق تتعامل القيادة السياسية الجديدة إلى جانب تقديم نموذج الدولة المدركة لموقفها, ومصر تعد دولة عظمى في نطاق الإقليم وليست بالكلام بالرغم من بعض أزماتها الاقتصادية والسياسية وان مصر دولة مبادئ، وتسعي لجمع الشمل العربي لمواجهة التحديات الخاصة بالشرق الأوسط الجديد. يعد العامل الجغرافي السياسي الاكثر تأثيراً في صوغ السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية فهو العامل الجغرافي ـ السياسي (الجيوبوليتيكي) تمييزاً من العوامل الأيديولوجية (القومية العربية، التضامن العربي، الرابطة الإسلامية...)، ويتألف هذا العامل الجيوبوليتيكي من عنصرين متمايزين ومتكاملين الاول: الأمن القومي المصري، والاخر ورؤية مصر للمركز الإقليمي الذي يجدر بها، أو تستحق أن تشغله في المنطقة التي تقع فيها, وإذا نظرنا إلى السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية من هذا المنظور «الجيوبوليتيكي» رأيناها مفتوحة على التناول العملي البراجماتي, ومن أهم ما يؤدي إليه هذا التناول أن مصر في الحقيقة، خاضت حروباً في سبيل القضية الفلسطينية, ونتائج تلك الحروب أدت إلى ازدياد التشابك والتداخل مع القضية الفلسطينية، وهذا لا يحتاج إلى توضيح فيما يخص حروب 1956 و1967 و1973, وأما حرب 1948، فقد خاضتها مصر بدوافع يغلب فيها العنصر الإقليمي على عنصر الأمن الوطني المصري. ان مشروع تقسيم فلسطين، لو كتب له التطبيق، لم يكن ليقيم على حدود مصر دولة معادية أو كياناً يهدد أمنها الوطني, ولذلك لم تكن مشاركة مصر في تلك الحرب محلاً للإجماع السياسي، وتشهد على ذلك المداولات البرلمانية بشأن قرار دخول الحرب، وكان ما تغلب في النهاية ورجح كفة دخول الحرب هو قوة القصر الملكي الذي كان يخشى ان تؤدي نتيجة الحرب إلى تقوية الهاشميين في العراق وفي إمارة شرق الأردن. لا أحد يُنكر دور مصر التاريخي في استنهاض المشروع الوطني الفلسطيني الحديث لأول مرة من خلال منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 أو دعم العمل الفدائي في بداياته عندما وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بقوله: “إنه أنبل ظواهر العصر”، حيث كان الدعم المصري الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية منسجماً ومؤسَساً على البعد القومي للقضية الفلسطينية المبني على فهم واقعي لخطورة المشروع الصهيوني على مصر والمنطقة، ولم يكن مجرد حالة عاطفية انفعالية. ما بين زمن البعد القومي واليوم جرت مياه كثيرة في مجرى الصراع العربي الإسرائيلي وفي العلاقات الفلسطينية المصرية غيرت من العلاقة بين الطرفين، سواء في مصر والتحولات الداخلية فيها وخصوصا في السنوات الأخيرة حيث تراجع البعد القومي لصالح الحسابات الأمنية والاقتصادية، و في فلسطين تحديدا ما شهدته حركة التحرر الفلسطينية من أحداث ومتغيرات، وآخرها الانقسام ما بين حركتي فتح وحماس حيث تعددت الأطراف السياسية الفاعلة. ظهرت العلاقات الفلسطينية المصرية على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي، بمستوي من الإرباك والتوتر وتمثل ذلك في موقف مصر من القيادة الفلسطينية في سياق مبادرة الرباعية العربية حول المصالحة ثم التحركات المصرية تجاه قطاع غزة, كل ذلك يتطلب سرعة تصويب العلاقة بين الطرفين على قاعدة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، واحترام المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتفهم المتطلبات الحياتية للفلسطينيين في قطاع غزة، وفي المقابل تفهم متطلبات الأمن القومي المصري وخصوصاً على حدودها مع فلسطين. لقد شهدت مصر في الفترات الأخيرة تحولات كثيرة تميزت بتغيير ثلاث أنظمة متعاقبة في فترة زمنية قصيرة جدا, ولاشك أن هذه الأنظمة المتعاقبة كان لها رؤية مختلفة في التعامل مع القضية الفلسطينية, حيث كانت فترة الرئيس السابق حسني مبارك تتميز بالتعامل بالشق الأمني في البعد المتعلق بالقضية الفلسطينية ويتعامل بالدرجة الأولي مع حركة فتح ومن يمثلها, ومن ثم جاءت فترة الرئيس محمد مرسي وأيضا تميزت في التعامل الجلي مع حكومة حركة حماس في غزة وحاولت تسخير كل الجهود من اجل دعم حكومة حركة حماس, وبعدها جاءت فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي حاولت الانفتاح علي الملف الفلسطيني برمته ومن ثم جاءت المبادرات للتوفيق بين الفرقاء الفتحاويين و الانتقال إلي موضوع الوحدة الفلسطينية الداخلية انطلاقا لوحدة الموقف الفلسطيني. فاليوم العلاقات المصرية الفلسطينية تدور دورة كاملة, بعد ان تلاحمت في فترات الكفاح المسلح وتفرقت فيها السبل في فترات التسوية, لتعود فلتتقي مجددا حول اهداف اكثر واقعية وتجد نفسها مرة اخري في المربع الواحد, فمصر اليوم تبدا مرحلة جديدة من تاريخها بعد ثورتي يناير 2011 وثورة 30 يونيو للعام 2013. لقد جاءت التحولات السياسية في مصر في ظل انقسام فلسطيني داخلي اثر سلبا علي القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها واعطي مساحة للأعداء التفرد بالحصار علي قطاع غزة والذي عصف بحياة سكان القطاع وحوله الي سجن كبير, وكذلك عملية السلام قد مر عليها اكثر من عشرين عاما دون ان يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة . أهمية الدراسة :- تكمن أهمية الدراسة في:يعد نموذج دراسة توجهات السياسة المصرية ازاء تطورات القضية الفلسطينية وربطها بما تحمله القضية الفلسطينية من اهمية تنعكس علي الامن القومي المصري من النماذج المعقدة والصعبة، وذلك لتعدد المتغيرات والعوامل الداخلية والخارجية ومدي قدرته على تحديد الأولويات، واستلزمت الضرورة الأكاديمية والبحثية التركيز على هذا الموضوع لتتبعه ورصده وتحليله نظرا لأهميته. دراسة توجهات السياسة المصرية ازاء القضية الفلسطينية كمؤثر رئيسي وإبراز دوره في التأثير على الحياة السياسية وتشكيل النظام السياسي في فلسطين. ندرة الرسائل الأجنبية التي تناولت هذا الموضوع بينما استحوذ على قدر وافر من الأدبيات والدراسات العربية. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى التعرف على الجوانب التالية:التعرف علي محددات التوجهات المصرية وخصائصها ازاء القضية الفلسطينية؟الكشف عن أبرز تداعيات التوجهات المصرية على القضية الفلسطينية؟التعرف علي التحديات التي اثرت علي التوجهات السياسة المصرية ازاء القضية الفلسطينية والامن القومي العربي ؟التعرف علي موقف القيادات السياسة جميعها ازاء القضية الفلسطينية. التعرف علي الدور المصري في اعادة اللحمة الداخلية الفلسطينية.التعرف علي مستقبل العلاقة بين مصر وفلسطين. مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في تناولها توجهات السياسة المصرية إزاء القضية الفلسطينية في ضوء التحولات التي جرت في مصر وخاصة أن هناك ثلاث رؤساء حكموا مصر في فترة زمنية محدودة, وايضا ما رافق ذلك من انقسامات فلسطينية داخلية, وما فرضته هذه التحولات من تحديات وتغيرات أثرت علي طبيعة هذه العلاقات. مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ماهي توجهات السياسة المصرية إزاء القضية الفلسطينية؟ وينبثق عن السؤال الرئيس العديد من الأسئلة الفرعية التالية: ماهي محددات وخصائص التوجهات المصرية ازاء القضية الفلسطينية؟ماهي أبرز تداعيات التوجهات المصرية على القضية الفلسطينية؟ ماهي العوامل والمتغيرات التي أثرت علي التوجهات السياسة إزاء القضية الفلسطينية ؟ ما هو موقف القيادات السياسية المصرية علي امتداد القضية؟ ما هو مستقبل العلاقة بين مصر وفلسطين ؟ فرضيات الدراسة: تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات التالية للقيادة المصرية تأثير جلي على معظم الإحداث التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.مرت السياسة المصرية الداخلية والخارجية بالعديد من المتغيرات أثرت علي الأوضاع في فلسطين. السياسة المصرية تملك دورا مؤثرا في القضية الفلسطينية.وجود قواسم مشتركة بين القيادات المصرية واطراف العمل الوطني علي امتداد المرحلة .حدود الدراسة: الحدود الزمنية:2006الى 2016الحدود المكانية: فلسطين منهج الدراسة: قام الباحث بدراسة هذه الرسالة من خلال المناهج التالية: المنهج الأول المنهج التاريخي: فالمنهج التاريخي هو الطريق الذي يتبعه الباحث في جمع معلوماته عن الأحداث والحقائق الماضية وفي فحصها ونقدها وتحليلها, والتأكد من صحتها, وفي عرضها وترتيبها وتفسيره, واستخلاص التعميمات والنتائج العامة منها والتي لا تقف فائدتها على فهم أحداث الماضي فحسب بل تتعداه إلى المساعدة في تفسير الأحداث والمشاكل الجارية وفي توجيه التخطيط بالنسبة للمستقبل ويقوم المنهج التاريخي على أساس من الفحص الدقيق والنقد الموضوعي للمصادر المختلفة للحقائق التاريخية ويستعمل في جمع المعلومات ونقدها وتنظيمها وتفسيرها واستخلاص النتائج العامة . المنهج الثاني منهج تحليل النظام: وهذا المنهج يتناول طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة وهي قدرة السياسة المصرية علي احداث تغييرات على تطورات القضية الفلسطينية واثارها علي الأمن القومي العربي وذلك برؤى جديدة تتعامل مع معطيات الواقع ويتضمن بان هناك علاقة موضوعية بذلك ويقوم بتحليل المعلومات والبيانات نتوصل إليها أثناء الدراسة . إن التفاعل بين رؤية القيادة المصرية اتجاه القضية الفلسطينية وتشكيل النظام السياسي يشكل نظاما متكاملا، بحيث أن توجهات السياسة المصرية تشكل المدخلات والاستجابة والتفاعل معه من القادة السياسيين يشكل عملية المعالجة، أما مخرجاته فهي الواقع السياسي. المنهج الثالث: المنهج المقارن:- وهو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة حيث يبرز أوجه الشبه والاختلاف فيما بين ظاهرتين أو أكثر، ويعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسة، وتستعين العلوم القانونية بالمنهج, إن المقصود من المنهج الطريقة التي يتبعها العقل في دراسة موضوع ما للوصول إلى قانون عام .المنهج الرابع: المنهج الاستشرافي: وهو المنهج الذي يركز على استخدام الطرق العلمية في دراسة الظواهر, وبالتالي هو تلك الدراسات التي تتناول المستقبل في آماد زمنية تتراوح بين 5 سنوات و50 سنة, وتستند الدراسات المستقبلية إلى عدة مبادئ، يمكن استخدامها بصورة مطوّرة، بالتّركيز على المستقبل الذي نريد إدراكه، يجب أن ننظر إلى المستقبل على أنه لن يكون امتدادًا لما هو قائم، ولا استمرارًا لاتجاهات تحددت من قبل، أي أن الرؤية المستقبلية لا ينبغي لها أن تستند فقط إلى الأساليب الإسقاطية التي تقوم على التعرف على أنماط العلاقات السائدة، ومحاولة مدها في المستقبل، وتوظيفها توظيفًا مباشرًا في تحليل احتمالاته.