الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 531 |  |  |
| | | from | 531 | | |
المستخلص
الحمد لله وحده، وبعد؛ فإنَّ أَوْلَى ما صُرِفَتْ الْهِمَمُ إلى تمهيدِهِ، وأحْرَى ما عُنِيَتْ بتسديدِ قواعدِهِ وتشيِيدِهِ، العلمُ الذي هو قِوَامُ الدين، وإنَّ علم الفقه لمن أشرف العلوم قاطبة؛ فبه يُعرف ما أحل اللهُ وما حرمَ، وبه تضبط أفعال المكلفين في سيرهم لرب العالمين، فالمشتغل به له شرف الدلالة على حكم الله -جل وعلا-، فلابد له من التحري والتدقيق وبذل المهج في تعلمه أصولًا وفروعًا؛ فبه يصير أحد الموقعين عن الله رب العالمين.
ولما كان الفقه هو ”العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية” كان ولابد له من قواعد وضوابط تبين كيفية استنباط هذه الأحكام من هذه الأدلة وطرقها، وتُبَيِّن ما الواجب منها وما المندوب، وما المحرم وما المكروه، وما أباح الشارع فعله، وكيفية إنزالها على فعل المكلف، مع مراعاة مقاصد الشريعة في الحفاظ على مصالح العباد، وتُفَرِّق بين مطلق تلك الأدلة ومقيدها، وبين عامها وخاصها، ومجملها ومفسرها... إلخ، وتوضح ما المراد بأمر الله -جل وعلا- ونهيه، ومن الذي يصلح أن يكون عن الله موقعًا، وبين الأدلة والأحكام مرجحًا، وغيره يصير له مقلدًا؛ فكان علم أصول الفقه الذي هو قاعدة الشرع، والأصل الذي يرد إليه كل فرع، وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- في جوامعِ كَلِمِهِ إليه، وَنَبَّهَ أَرْبَابُ اللسان عليه، فصَدَرَ في الصَّدْرِ الْأَوَّلِ منه جملةٌ سَنِيَّةٌ، ورموزٌ خفيةٌ، حتى جاء الإمام المجتهد محمدُ بنُ إدريسَ الشافعي المُطَّلِبي -رضي الله عنه- فأظهر دَفَائِنَهُ وكنوزَهُ وأوضحَ إشارَاتِهِ ورموزَهُ، وأبرزَ مُخَبَّآتِهِ، فأنار به دُجَى الآفاق.
ثم جاء بعد الشافعي علماء أفذاذ شرحوا قواعده وفرعوا عليها، وأضافوا إليها، ونظموها، فبَيَّنُوا وأوضحوا وبسطوا؛ فصار علم أصول الفقه من أغنى العلوم وأخصبها، ولقد كان للشافعية في هذا عظيم الأثر؛ فَهُم فرسان الميدان، والناس عيال عليهم في هذا، والكل على الشافعي عيال.
ولقد كان من بين هؤلاء العلماء الأفذاذ الإمام أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي (ت450هـ) -رحمه الله ورضي عنه-، وهو من فقهاء الشافعية الكبار، فقد ذكر من ترجم له أن ”له مصنفات في أصول الفقه”، إلا أن هذه المصنفات لم يصل إلينا منها شيء، لكن الناظر في سفره العظيم الحاوي الكبير، يجد فيه نظر الأصولي البارع المتفنن في أصول الفقه المحكِم لقواعده، إلا أن هذه القواعد منثورة في أبواب كتابه وفي طيات كلامه، فكان ولابد من عدة دراسات تظهر هذه الدرر المتناثرة، فجاءت هذه الدراسة التي بعنوان: ” القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند الإمام الماوردي (ت450هـ) من خلال كتابه الحاوي الكبير، العبادات أنموذجًا ” ؛ بداية لإخراج عمل علمي يُظهر جهد الماوردي الأصولي، وكأنه مؤَلَّف للماوردي في أصول الفقه يحل محل بعض الذي فُقد من مؤلفاته بعون الله وتوفيقه.
وترجع أهمية دراسة القواعد الأصولية إلى أنها تضبط أحكام الجزئيات المندرجة تحتها في سلك واحد؛ فيسهل استرجاعها، وأنها تنمي الملكة الأصولية لدارسها؛ فيستطيع بها معرفة دلالات النصوص، واستنباط أحكام مسائل الفروع من الأدلة الشرعية.
منهج الدراسة:
اتبعت في دراستي هذا الموضوع المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن، وذلك من خلال تتبع القواعد الأصولية التي أوردها الإمام الماوردي عند استدلاله على أحكام مسائل الفروع في أبواب العبادات في كتابه الحاوي الكبير، ثم شرح هذه القواعد، مع مقارنة ما ذكره الماوردي بما ذهب إليه الأصوليون، ثم ذكر التطبيقات الفقهية لهذه القواعد عند الإمام الماوردي.
محتويات الدراسة:
تتكون الدراسة من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وهي كالآتي:
المقدمة وتشتمل على: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وحدود الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة.
التمهيد: ويشتمل على:
أولًا: التعريف بالإمام الماوردي وكتابه الحاوي.
ثانيًا: التعريف بالقاعدة الأصولية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية.
الباب الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية، ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المتفق عليها، ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: الكتاب.
المبحث الثاني: السنة.
المبحث الثالث: الإجماع.