الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 222 |  |  |
| | | from | 222 | | |
المستخلص
أهداف البحث :
• المشاركة في علم أصول الفقه بصورة تطبيقية؛ نظرًا لقلة المصنَّفات في هذا الجانب، ولكونه يعين الطالبَ على استنباط الأحكام للفروع الفقهية، والنوازل المعاصرة.
• وهو الضابط لعملية الاجتهاد في استنباط الأحكام، المحدد لآلياتها وشروطها، فلا تستباح حرمتها ممن ليس أهلا لها.
• وبه تعرف الأسباب الحقيقية لاختلاف المذاهب، مما يساعد على معرفة الراجح منها.
• وهو الضامن للقدرة على الاستمرار في توجيه واقع الناس، وايجاد الحلول لما يستجد في حياتهم من المسائل.
أهداف البحث :
• وضحت الدراسة أن علم تخريج الفروع على الأصول يعنى به: العلم الذي يبحث عن عِلل أومآخذ الأحكام الشرعية لردِّ الفروع إليها بياناً لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصوله.
• بينت الدراسة أن علم تخريج الفروع فهو يجمع بين علمين جليلين هما: الفقه والأصول.
• بينت الدراسة جهود الفقهاء في ربطهم الفروعَ بالأصول، والتخريج عليها.
• وضحت الدراسة أن مؤلفات علم أصول الفقه اتَّجهت إلى تقرير الجانب النظري دون التطبيقي، بمعنى أنهم يهتمون بتقرير القاعدة الأصولية والاستدلال لها ودفع الاعتراضات الواردة عليها، دون الاتجاه إلى تقرير الأمثلة التي توضح القاعدة وتبين كيفية استخدامها، بحيث يظهر ارتباط القاعدة الأصولية بالتطبيقات الفقهية.
• بينت الدراسة الفرق بين تعريف التخريج عند الفقهاء وعند اللمحدثين.
• بينت الدراسة الفرق بين التخريج والعزو عند علماء الحديث.
• وضحت الدراسة الفرق بين علم تخريج الفروع على الأًصول ، والقواعد الكلية الفقهية.
• وضحت الدراسة الفرق بين علم تخريج الفروع على الفروع وعلم تخريج الفروع على الأصول.
• وضحت الدراسة الفرق بين علم تخريج الفروع على الأًصول وعلم تخريج الأصول على الفروع.
• رجحت الدراسة مذهب الجمهور القائل بحجية مفهوم المخالفة.
• بينت الدراسة أن الكلوزاني خرج فروعا فقهية على مفهوم المخالفة.
• بينت الدراسة أن الكلوزاني خرج فروعا فقهية على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
• بينت الدراسة أن الكلوزاني خرج فروعا فقهية على قاعدة تكليف الغافل.
• بينت الدراسة أن الكلوزاني خرج فروعا فقهية على قاعدة : الظن مناط التعبد.
• بينت الدراسة أن الكلوزاني خرج فروعا فقهية على قاعدة :الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة.
بينت الدراسة أن الكلوزاني خرج فروعا فقهية على قاعدة: تعارض المجاز والإضمار.