الفهرس 
الباب الأول سلطات المحكم –هيئة التحكيم- قبل البدء وأثناء سير خصومة التحكيم
الفصل الأول سلطات المحكم –هيئة التحكيم- قبل البدء وأثناء سير خصومة التحكيم المخولة له بموجب اتفاق التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 421 |  |  |
| | | from | 421 | | |
المستخلص
يعد التحكيم من أقدم النظم التي عرفتها المجتمعات الإنسانية، للفصل في المنازعات بطريقة ودية، وبعد اتساع المعاملات والعقود الدولية في المجالات التجارية، تطور نظام التحكيم تطورًا كبيرًا وبدا في الانتشار، وأصبح الأفراد يلجأون إليه لتسوية منازعاتهم في التجارة الدولية؛ نظرًا لما يتميز به من السرعة والمرونة والسرية وبساطة الإجراءات.
ونظرًا لانتشار التحكيم وأهميته، عُنيت الدول بتنظيمه وسن التشريعات الوطنية له، وكذلك أُنشئت مراكز للتحكيم علي المستوى الوطني والدولي، وبرز دور المحكم باعتباره عصب العملية التحكيمية، فلا تحكيم بلا محكم لكونه الشخص الذي يَعهد إليه الأطراف للفصل في النزاع القائم. فنجاح التحكيم يعتمد على كفاءة المحكم في إدارة وتنظيم الخصومة التحكيمية بالأسلوب الأمثل. لذا كان يلزم أن يتعرف الأطراف الراغبين في التحكيم على سلطات المحكم، عبر مراحل الخصومة المختلفة (قبل وأثناء سير خصومة التحكيم، والإنهاء والفصل في خصومة التحكيم، وامتداد ولايته التحكيمية)، سواءً المخولة له بموجب اتفاق أطراف التحكيم، أو بموجب القانون، وحدود تلك السلطات والقيود الواردة عليها؛ ليعرفوا مدى ملاءمة نظام التحكيم لعرض المنازعات الخاصة بهم عليه من عدمه.
فعرضت الباحثة خلال تلك الدراسة لسلطات المحكم الاتفافية المخولة له بموجب اتفاق التحكيم، قبل وأثناء سير خصومة التحكيم، وسلطات المحكم القانونية المخولة له بموجب القانون، قبل وأثناء سير خصومة التحكيم، وكذلك تعرضت لسلطات المحكم الاتفاقية في إنهاء خصومة التحكيم، ولسلطات المحكم القانونية في الفصل وإنهاء خصومة التحكيم وامتداد ولايته التحكيمية.