الفهرس 
الفصل الاول
خاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 182 |  |  |
| | | from | 182 | | |
المستخلص
تحظى الوظيفة العامة في الكثير من الدول بأهمية بالغة لارتباطها المباشر بسير المرافق العامة بانتظام واطراد، وما تؤديه من خدمة عامة لجميع أفراد المجتمع، ولهذا تحرص الدول على تضمين تشريعاتها ما يحمي الوظيفة العامة من كل إخلال بواجباتها وأعمالها.
ونتيجة لازدياد وظائف الدولة ازداد عدد موظفيها باعتبارهم المحرك الذي من خلاله يمكن للمرفق العام تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية، غير أن ذلك لا يمنع هؤلاء الموظفين من ارتكاب أخطاء ومخالفات أثناء قيامهم بوظيفتهم، لذلك لابد من إعمال مبدأ الضمان بشكل متسق ومتوازن مع مبدأ الفاعلية.
إن مبدأ المساءلة يمدنا بالحق في الاستفسار عن تصرفات الآخرين الإدارية، كما يمنحهم أيضًا الحق في شرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم ومن ناحية أخرى فإن مبدأ المساءلة في الإدارة يقتضي أن تكون لدى الشخص الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله، والتي من الممكن على أساسها مساءلته عن عمله.
إن فكرة المساءلة فكرة قديمة في التراث البشري، وأساس من أسس ترسيخ للأمانة في سلوك أفراد المجتمع فلقد بدأت مع الأفراد في مجتمعاتهم التقليدية والبسيطة لتمتد فتشمل بعد ذلك مساءلة الجماعات، فالمؤسسات التي تمثل اليوم سمة العصر الحديث، بل يمكن القول إن مبدأ المساءلة لم يعد قاصرًا على الأفراد والمؤسسات، بل امتد ليشمل الحكومات التي أصبحت تخضع للمساءلة كما يخضع لها الأفراد.