الفهرس 
” أطار مقترح لتطبيق آليات حوكمة الشركات على تخفيض مخاطر عدم تماثل المعلومات”يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
المــلخــص
مقدمـــــة:
تُــعــــد آليات حوكمة الشركات يمثل حجر الزاوية في تقويم الآداء المالي والإداري والتشغيلي والإستثماري للشركات علي المستوي المحلي والعالمي ويمكن الإعتماد عليه كأداه لتقييم الاداء المالي لتقييم الآداء المالي والإداري والتغيلي للشركات ولدعم جودة المعلومات المحاسبية التي تسهم في رفع كفاءة أداء الإدارة وملائمتها لإتخاذ مختلف القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المستقبلية .
نتيجة لإختلاف الزوايا التي ينظر منها كل باحث لمضامين الحوكمة وفقاً لإتجاهاته العلمية والمهنية فقد أدي ذلك إلي الإهتمام المتزايد من قبل المنظمات المهنية لوضع مفاهيم الحوكمة ، ومن تلك المفاهيم عرفت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية
Organisation for Economic co.O[eration and Development (OECOD)
عام 2013 بأن الحوكمة هي عملية توجيهيه منظمة للشركات لتسهيل تفعيل تنفيذ أهداف الشركات وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب التي توفر للمشاركين لمحه عامة عن الممارسات والنهج القائم، وأنها فرصة لتحديد الممارسات الجيدة التي ممكن أن تحفز وتوجه التحسينات وتعرض ما يجب أن يكون للمساعدة في تحديد الممارسات السوقية الرئيسية في شركات البترول أثناء السياسة التي قد تقوض نوعية شركات البترول.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال السؤال الرئيسي:
هل هناك إطار مقترح لقياس لتطبيق آليات حوكمة الشركات علي تخفيض مخاطر عدم تماثل المعلومات في شركات البترول ؟
ويستمد من السؤال الرئيسي بعض التساؤلات التالية:ــ
1- هل هناك علاقة بين آليات الحوكمة ومخاطر عدم تماثل المعلومات ؟
2- هل تؤثر آليات الحوكمة على تخفيض مخاطر عدم تماثل المعلومات ؟
3- هل يمكن تطبيق آليات الحوكمة على تخفيض مخاطر عدم تماثل المعلومات فى شركات البترول ؟
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة تتمثل فى جانبين أساسيين هما الجانب العلمى (الأكاديمى) والجانب العملى (التطبيقى) وذلك على النحو التالى :
أولا : الأهمية العلمية (الأكاديمية)
نالت حوكمة الشركات أهمية خاصة على مستوى كافه المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية كنتيجة للإنهيارات التى تم إرجاعها للقصور فى تطبيق نظم جيده للحوكمة وظهرت العديد من الدراسات التى تسلط الضوء على مفاهميها المختلفه وأهميتها والمبادئ التى تركز عليها ومدى إلتزام الشركات إضافه إلى مناداه وتحليل أثر تطبيق هذه المبادئ على أداء الشركات إضافه إلى مدى ومنظمة التعاون مجموعة من الباحثين والمنظمات الدولية كالبنك الدولى ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية إلى إعداد الدراسات حول الممارسات الموجوده لنظم حوكمة الشركات فى مختلف الدول والعمل على تطويرها أخذ فى الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة ، وتأتى هذه الدراسة من المنطلق من أهمية الإستمرار فى إجراء الدراسات فى مجال حوكمة الشركات وتقديم مقترحات وحلول للمساهمة فى تعزيز تطبيق نظم حوكمة شركات جيده لتحسين أداء الشركات وحماية حقوق المساهمين وتجنيب الشركات لخطر التعثر والإفلاس وبالتالى تجنب الأسباب التى تؤدى إلى إنهيار الشركات ووقوع الأزمات المالية والعمل على الإهتمام بتحقيق هدف تعظيم حقوق المساهمين وبالتالى ثقه المستثمرين فى الإستثمار فى الشركات البترولية .
كما تنبع أهمية الدراسة من ضرورة التعرف علي آليات حوكمة الشركات الجيدة وقواعدها إلى يؤدي تطبيقها إلي التأثير الإيجابي علي تخفيض مخاطر عدم تماثل المعلومات في شركات البترول وتعتبر هذه الدراسة إمتداد الأبحاث والدراسات التي تتناول العلاقة بين تطبيق آليات ومخاطر عدم تماثل المعلومات بهدف الحد من آثارها السلبية .
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي للدراسة هو تأثير تطبيق آليات حوكمة الشركات لتخفيض مخاطر عدم تماثل المعلومات في شركات البترول.
ويمكن صياغة الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية :
1) تحديد العلاقة بين آليات حوكمة الشركات ومخاطر عدم تماثل المعلومات .
2) بيان أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات ومخاطر عدم تماثل المعلومات .
3) إمكانية وضع إطار يمكن من خلاله تطبيق آليات الحوكمة على تخفيض عدم تماثل المعلومات فى شركات البترول .
وتم إختبار فروض الدراسة لإختبار صحتها بإستخدام معامل الإرتباط البسيط correlation coefficient وتحليل الإنحدار البسيط simple regression analysis .
منهجية الدراسة تستمد أهميتها من الموضوع ومدى ضرورته في ضوء مشكلة الدراسة وتحقيقا لأهداف الدراسة سوف يقوم الباحث بالإعتماد علي المناهج الاتية:-
أ ـــ المنهج الاستقرائى : من خلال إستقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة والدوريات والرسائل العلمية التى يتبعها الفكر المحاسبى والمتعلقة بآليات حوكمة الشركات ومخاطر عدم تماثل المعلومات .
ب ـــ المنهج المقارن: وذلك من خلال مقارنه ما توصل إليه الدراسات السابقة فى هذا المجال ومعرفه النتائج التى توصلت إليها والإستفادة منها التغلب على مشكله الدراسة وصياغة فروض الدراسة.
جـ ــ المنهج التطبيقى : وذلك من خلال إتباع الباحث لمنهج دراسة الحالة بالتطبيق على إحدى شركات البترول بهدف إختيار فروض الدراسة والوصول إلى نتائج يمكن تعميمها على الشركات المماثلة ومن خلال دراسة الحالة علي شركات البترول المنهج الإستنباطي يعتمد علي الإطار النظري والذي تم التوصل إليه من خلال المنهج الإستقرائي وذلك عن طريق إختبار فروض الدراسة إحصائياً من خلال الدراسة الميدانية والتي تعتمد علي الآتي:
وسائل جمع البيانات.
- المقابلات الشخصية.
- المقابلات مع الإدارات المالية بالشركات محل الدراسة.
- إستمارة إستقصاء ( الإستبيان) توزع علي أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات الشركة والمراجعين الداخليين وأعضاء لجنة المراجعة حل الدراسة ويمثل مجتمع وعينه الدراسة.
وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلي إجراء دراسة مستقبلية عن تأثير دور المجلس الأدارى علي جودة التقارير والقوائم المالية للتحقيق والتأكد من عدم وجود تلاعب بالتقارير والقوائم المالية.
العمل المستمر علي تطوير مفهوم وقواعد آليات الحوكمة التنفيذية من الناحية المهنية، وإصدار قوانين تنص علي تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بالنسبة لتخفيض مخاطر عدم تمثل المعلومات من أجل تفعيل وتطوير شركات البترول.