الفهرس 
قواعد المسؤلية الجنائية عن جرائم النقل البحرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 413 |  |  |
| | | from | 413 | | |
المستخلص
يمثل النقل البحري أحد ركائز التنمية الإقتصادية في العالم ، فهو يساعد علي تيسير المعاملات التجارية ، وتمثل عائداته حجماً كبيراً في الإقتصاد العالمي . ولا شك أن نسبة كبيرة من الجرائم يتم تنفيذها من خلال البحر ، وذلك لإعتماد الشاحنين علي النقل البحري ، لأنه أرخص وسيلة لنقل الأشخاص والبضائع إلي مسافات طويلة بل هو أسهل بالنسبة لنقل كميات أكبر من البضائع من أسواق قارة إلي قارة أخري بكل يسر. وترتبط الخطورة بجرائم النقل البحري مقارنة بغيرها من الجرائم ، حيث يكون القانون أكثر عرضة للمخالفة ؛ نظراً لإتساع دائرة التعاملات ، وتعدد جوانب العلاقات التجارية وتباعد أطراف العلاقات التعاقدية ، والمخاطر البحرية علي سلامة الأشخاص والسفن البحرية . ويستمد البحث في موضوع المسئولية الجنائية عن جرائم النقل البحري أهميته من الآثار الجسيمة لهذه الجرائم علي حق الأشخاص في حريتهم أو أمنهم أوسلامتهم ، وعلي تنفيذ الإلتزامات التعاقدية ، وعلي الميزان التجاري مما يؤدي إلي الإضرار بالسياسة المالية والإقتصادية للدول ، والإضرار بالإقتصاد القومي ومركز البلاد الإقتصادي، وعلي الهيئات البحرية من حيث إرتفاع التكاليف المادية وعدم القدرة علي مواجهة أعباء الشحن ، وإرتفاع أقساط التأمين ، وإرتفاع تكاليف إعادة توجيه السفن لتجنب مناطق هذه الجرائم ، ومعدات أمن الردع والقوات البحرية ، ومحاكمة الجناة عن هذه الجرائم ، وعلي التجارة وتضخم أسعار النفط والمواد الغذائية ، كما أنها تؤدي إلي إنخفاض المنافسة حيث يفضل ملاك السفن بيعها مقابل رأس المال ، وتختفي بذلك شركات الشحن الصغري ، وتحتكر الشركات الكبري أعمال الشحن مما يؤثر علي إقتصاد السوق . وإذا كان من أهم مظاهر قانون العقوبات أن توسع في تجريم أفعال النقل البحري غير المشروعة ، فقد كان لذلك محلاً أيضاً بالنسبة للمسئولية الجنائية كشرط لتطبيق العقوبة علي تلك الجرائم ، وكان أبرز مظهر حدث في هذا التطور هو الإنتقال من المسئولية المادية إلي المسئولية الشخصية ، وسيادة ذلك المبدأ معظم الأنظمة الجنائية في العالم ، كما ظهرت العديد من التحولات عن المبادئ الأساسية في قانون العقوبات في نواح متعددة من جرائم النقل البحري فشملت مدلول الجريمة وطبيعتها وتحديد نطاقها ، والجوانب المعنوية للمسئولية الجنائية عن هذه الجرائم . وتعتمد الدراسة علي المنهج المقارن لما له من أهمية خاصة ذلك أن المشرع المصري يكتفي بنصوص التجريم العامة لجرائم النقل البحري ، بينما إختلفت خطة التشريعات المقارنة في تجريم المساس بهذه الجرائم إلي إتجاهات مختلفة ، وتتخذ الدراسة عدة تشريعات أساساً للمقارنة وهي التشريع الفرنسي ، والأمريكي ، والمملكة المتحدة ، والإسترالي ، والصيني ، وبعض تشريعات الدول العربية ، ويساعد ذلك في تقديم رؤي متباينة لموضوع البحث . وترمي هذه الدراسة إلي التحديد الدقيق للمسئولية الجنائية عن جرائم النقل البحري ، من خلال إستجلاء ماهية جرائم النقل البحري ، وبيان قواعد الإسناد وأساس المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم ، وبيان التوسع في مدلول الخطأ في المسئولية الجنائية ، والمسئولية الجنائية للهيئات البحرية ، وتتناول الدراسة تطبيق قواعد المسئولية عن جرائم النقل البحري في بعض جرائم النقل البحري . وتخلص الدراسة إلي أنه من ناحية المسئولية الجنائية فإن جرائم النقل البحري تتوافر بها درجة عالية من الخطورة الإجرامية ، وتنطوي علي تهديد جسيم للكثير من المصالح للأشخاص والدول ، وترتبط بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية . وتكشف عن التوسع في صور الركن المعنوي لجرائم النقل البحري ، وإعتماد التشريعات المقارنة علي صورتي القصد والخطأ . وتظهر الدراسة دور التجريم المنعي في جرائم النقل البحري والذي يستند علي نظرية الخطر ، وذلك تفادياً للجدل الفقهي والقضائي الدائر حول مفهوم الخطأ في إدارة السفينة والخطأ في الملاحة ، ودوره في ثبوت المسئولية الجنائية . وتبين الدراسة أهمية إقرار المسئولية الجنائية للهيئات البحرية أسوة بالتشريعات المقارنة ، لبروز دور هذه الهيئات في الإقتصاد البحري وخطورتها وقدرتها علي إرتكاب هذه الجرائم ، حيث تملك من الوسائل والأدوات ما يؤهلها لإرتكاب أخطر الجرائم مقارنة بالأفراد . وتعرض الدراسة للرؤي المختلفة للتشريعات المقارنة في معالجة بعض تطبيقات المسئولية الجنائية عن جرائم النقل البحري مثل الإمتناع عن المساعدة والإنقاذ البحري ، وحوادث التصادم البحري ، والإحتيال في مجال النقل البحري ، والتي تتفق معظمها علي أن أساس المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم هو نظرية الخطر ، وتذهب بعضها إلي إقرار بعض أنواع من المسئولية الجنائية مثل المسئولية بالإنابة والتفويضية .