الفهرس 
ماهية بطاقات الإئتمان الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
تناول الباحث في موضوع التنظيم القانوني لبطاقات الائتمان الإلكترونية ومسؤولية البنك الناشئة عنها، والذي يهدف إلى بيان القواعد التي تنظم عمل هذه البطاقة، مع توضيح مسؤولية البنك عن الإخلال أثناء التعامل بها.
وبناءً عليه: كان لابد من استعراض التعريفات والخصائص المتعددة لبطاقة الائتمان، وكذلك بيان التكييف القانوني للعلاقات الناشئة عنها، وإلقاء الضوء على أهم النظريات التي حاولت رد هذه العلاقات إلى الأنظمة التقليدية الموجودة، سواءً في القانون المدني أو التجاري، ومن أهمها: حوالة الحق، والاشتراط في مصلحة الغير، والوكالة، والكفالة، والتي اتضح من خلال هذه الدراسة أنها تختلف عنها اختلافاً جوهرياً، مما يعني أنها لا تصلح كنظام قانوني لتفسير نظام بطاقات الائتمان، بل هي نظام حديث.
وكذلك بيان أطراف هذه البطاقة، من خلال التطرق إلى الجهات الراعية، والبنوك المصدرة لها، والتاجر الذي يقبل الوفاء بها، وحامل البطاقة، كل ذلك ينظمه عقود مطبوعة مسبقاً نموذجية من قِبَل البنوك المصدرة، لبيان حقوق والتزامات كل طرف على حدة.
وأيضاً تناول الباحث تمييز بطاقة الائتمان عن غيرها من البطاقات الإلكترونية الأخرى، لأهمية الفصل بينهما، خاصةً أن كثير من المهتمين يطلق مصطلح بطاقة الائتمان على كل بطاقة إلكترونية.
أما عن العلاقات القانونية التي تربط بين البنك المصدر وحامل البطاقة والتاجر فقد تم بيانه بنوع من الإيجاز، وذلك من خلال التطرق إلى كل علاقة على حدة، وبيان حقوق والتزامات أطرافها، من خلال اسناد هذه الحقوق والالتزامات بواسطة نماذج عقود بنوك متعددة.
كما تم التركيز على مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تواكب عمل بطاقة الائتمان من جانبه، فقد تم التطرق إلى مسؤولية البنك والبحث عن أساس مسؤوليته من خلال المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية، والبحث على مدى ملاءمة هذه المسؤولية لتحقيق المبتغى، وهو إجبار ضرر العميل.
وإزاء الانتقادات الموجهة إلى كِلا المسؤوليتين، تم البحث عن تطبيق نظرية تحمل المخاطر في مجال أخطاء الأدوات التي يستخدمها البنك وعلى رأسها الكمبيوتر، وللصعوبة التي يواجهها العميل في إثبات خطأ البنك في ظل التكنولوجيا المتطورة التي يعتمدها البنك، والذي من خلال هذه النظرية تم التوصل إلى أنها الأجدر في تحقيق الغاية الأساسية وهي عدم إرهاق العميل في إثبات خطأ البنك، في ظل الفارق بينه وبين البنك، الذي يعد المحترف والمهني وصاحب المركز القوي هنا.
وعليه فإن هذه الدراسة طرحت تصورات لأهم هذه المواضيع، والبحث على مسؤولية البنك وحدود هذه المسؤولية، والتي كانت تدور حول ضرورة إعداد البنية التشريعية اللازمة لتأمين ومساندة التطور بشأن تنفيذ عمليات بطاقات الائتمان بعيداً عن أي مشاكل قانونية.