الفهرس 
الفصل الأول: القرار الإداري بوجه عام
خاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
المستخلص
يثور البحث موضوع هذه الرسالة حول عيب الانحراف في استعمال السلطة بين القضاء الإداري المصري وديوان المظالم السعودي. وقد تطرق الباحث في دراسته لهذا الموضوع إلى الأفكار الآتية:
أولاً: (فصل أول) القرار الإداري بوجه عام وفيه يعرض إلى ماهية القرار الإداري وتحديد مدلوله وكذلك القرارات الإدارية من حيث تكوينها.
ثانيًا: (الفصل الثاني) بعنوان ماهية عيب الانحراف في استعمال السلطة وقد تناول الباحث في هذا الفصل التعريف بعيب الانحراف وكذلك تاريخ عيب الانحراف وخصائص عيب الانحراف.
ثالثًا: (الفصل الثالث) بعنوان أحكام عيب الانحراف في استعمال السلطة وفيه عرض الباحث إلى حالات عيب الانحراف في استعمال السلطة وكذلك اثبات الانحراف في استعمال السلطة.
وأخيرًا إلى آثار عيب الانحراف ثم ختم الباحث وتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث من أهمها اللجوء إلى الجانب الوقائي الذي يحول دون وقوع عيب الانحراف – وأن يكون القرار الإداري مسببًا تسبيبًا جديًا – والاهتمام بتأهيل القضاة.